أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان مقتضب أصدرته مساء أمس الجمعة، عن قرارها بعزل إلياس الغربي، الرئيس المدير العام للتلفزيون الرسمي التونسي.
ورغم أن البيان لم يذكر أسباب العزل إلا أن مصادر عدة أشارت إلى أن القرار جاء على خلفية التأخير في بث نشرة الأخبار الرئيسية ليوم الخميس بساعة ونصف. هذا التأخير أثار الكثير من التعليقات حول طريقة العمل داخل التلفزيون الرسمي، حيث قال هاني مبارك، أستاذ الإعلام في معهد الصحافة وعلوم الأخبار في تونس: “بعد واقعة النشرة الرئيسية، يبدو أن فتح تحقيقات واسعة في مؤسسات الدولة أصبح مطلباً مُلحّاً”.
وقالت الإعلامية اعتدال المجبري: “طبعا، ما حصل في نشرة الأخبار الخميس مخجل للغاية وسابقة خطيرة، لكنه يعكس أزمة وصلت أوجها في الإعلام العمومي (الرسمي) لا تستوجب تحقيقاً عقيماً، وإنما حوار وطني حول الإعلام مدعوماً بإرادة سياسية تريد له أن يكون بالفعل عمومياً. فلا تغيير الأشخاص يشفي الغليل ولا الشتم والضغط يفيان بالحاجة”.
من ناحيته، حمَّل محمد السعيدي الكاتب، النقابة العامة للإعلام، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، المسؤولية عن حالة الفوضى التي وصلت إليها المؤسسة للإدارة العامة للتلفزيون الرسمي.
كما أصدرت الإدارة العامة للتلفزيون الرسمي بياناً أكدت فيه أن التأخير في بث النشرة يعود إلى وعكة صحية تعرض لها مخرج الأخبار. لكن هذا الأمر كذّبته أطراف مختلفة.
كما قام إلياس الغربي في خطوة استباقية، صباح أمس الجمعة، بإعفاء رئيس تحرير الأخبار ومدير القناة الأولى من مهامهما مع فتح تحقيق فيما حصل، وهو الأمر الذي يبدو أنه لم يشفع له لدى رئاسة الحكومة التي قررت عزله.
قرار العزل لم يجد قبولا لدى النوري اللجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال (الهايكا)، الذي رأى في قرار الحكومة ممارسة غير ديمقراطية “لا تؤسس لاستقلالية الإعلام الرسمي (العمومي)، وهو ما قد يؤشر إلى أزمة جديدة بين الحكومة التونسية والهايكا مثلما حصل في عهد الحكومة السابقة، عندما قرر رئيسها الحبيب الصيد عزل رئيس التلفزيون الرسمي لتتواصل الأزمة إلى حين تعيين رئيس التلفزيون المعزول، بعد التوافق على شخصه بين الحكومة والهايكا لكن الهدنة بين الطرفين لم تتواصل إلا بضعة أشهر فقط”.
العربي الجديد