بورتسودان تواجه موجة حر قياسية مع انقطاع الكهرباء وشح المياه
تشهد مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر موجة حر شديدة، وسط تحذيرات رسمية من ارتفاع درجات الحرارة واستمرار تأثيرها على السكان والخدمات. ورفعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الإنذار الأحمر على ساحل البحر الأحمر حتى السادس من أغسطس، محذرة من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس والجفاف.
الترانزيت في مطار بورتسودان .. هل تعيق تعدد القرارات انسيابية النقل الجوي؟
عودة الخط الناقل عطبرة بورتسودان للخدمة
وأوضحت الهيئة أن الأجواء شديدة الحرارة تستدعي تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من شرب المياه، وتأجيل الأنشطة الخارجية خلال ساعات الذروة، فيما أعلنت وزارة الصحة تعزيز حالة التأهب، مشيرة إلى أن درجات الحرارة قد تتجاوز 45 درجة مئوية، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية.
تأثر الخدمات والدراسة بسبب موجة الحر
وامتدت تداعيات الموجة الحارة إلى عدد من القطاعات، حيث علّقت جامعة البحر الأحمر الدراسة مؤقتًا، بينما باشرت السلطات المحلية رش الشوارع بالمياه في محاولة للتخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة.
كما أفادت تقارير محلية بأن ارتفاع الحرارة تزامن مع انقطاعات طويلة للكهرباء ونقص في إمدادات المياه، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على الثلج والمياه وسط محدودية المعروض، في ظل استمرار معاناة السكان من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.
- الحرارة المحسوسة: قاربت 50 درجة مئوية.
- الإنذار الأحمر: مستمر حتى 6 أغسطس على ساحل البحر الأحمر.
- الإجراءات: تعليق الدراسة، وتعزيز التأهب الصحي، ورش الشوارع بالمياه.
انقطاع الكهرباء واحتجاجات في الولاية
وتفاقمت أزمة الخدمات بعد اندلاع حريق في أحد كوابل محطة توليد كهرباء سد مروي، ما أثر على الإمداد الكهربائي في عدد من الولايات، بينها ولاية البحر الأحمر. وأعلنت الجهات المختصة السيطرة على الحريق، مع استمرار أعمال الصيانة لإعادة التيار الكهربائي، إلى جانب تقديم اعتذار رسمي عن الانقطاع.
وفي السياق، شهدت مدينتا سواكن وجبيت احتجاجات تخللها إغلاق طرق قومية اعتراضًا على الانقطاعات الطويلة للكهرباء. وأفادت مصادر محلية بأن ساعات انقطاع التيار في بورتسودان قد تصل إلى نحو 18 ساعة يوميًا، ما زاد من صعوبة الأوضاع المعيشية خلال الموجة الحارة.
ويرى مراقبون أن ما تشهده بورتسودان يعكس تزامن الضغوط المناخية مع التحديات الخدمية، في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء والمياه خلال فصل الصيف، واستمرار الضغوط على البنية التحتية والخدمات الأساسية.
