أصدر وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم حزمة موجّهات لتطوير الأداء العام بالوزارة، أبرزها إكمال حوسبة المعاملات داخلها، اتساقاً مع توجهات الدولة في التحول الرقمي، وتحويل الأداء إلى تقارير رقمية ونسب تسهّل عمليات التقييم والتقويم، إلى جانب تعزيز أنظمة الإصلاح المالي بما يتيح المتابعة اللحظية للأداء واتخاذ القرار في وقته.
رئيس الوزراء يصدر حزمة من القرارات المهمة لتحسين أوضاع المعلمين
جاء ذلك خلال اطلاع الوزير على تقرير أداء الوزارة للنصف الأول من العام المالي الجاري 2026، بمشاركة وزير الدولة المستشار محمد نور عبد الدائم، ووكيل وزارة المالية المكلف الدكتور محمد علي جمعة، حيث وجّه جبريل إبراهيم بالسعي إلى توطين أفضل الأنظمة العالمية في مجال الشراء الحكومي، والاستفادة من التجارب الدولية بما يتوافق مع أوضاع البلاد.
تعزيز التحصيل الإلكتروني ومراقبة الشركات الحكومية
وأكد الوزير أهمية إحكام التنسيق مع الهيئات العامة وربطها بنظام التحصيل والسداد الإلكتروني “إيصالي”، ومراقبة أداء الشركات الحكومية بالتنسيق مع المسجل التجاري وديوان الضرائب، مشيراً إلى أهمية متابعة سداد التزامات المنظمات ومؤسسات التمويل العاملة في السودان والطرف الثالث المنفذ للمشروعات، وترسيخ مبدأ الشفافية في السداد.
من جانبه، كشف وزير الدولة بالمالية المستشار محمد نور عبد الدائم عن مساعٍ جارية مع مؤسسات التمويل الخارجي لإعفاء ديون السودان الخارجية، إضافة إلى مساعٍ مع صندوق النقد الدولي لإصلاحات مالية تتعلق بالموازنة ونظام الخزانة الواحد وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ الإصلاح، وكشف عن تشكيل فريق عمل يضم مختلف أصحاب المصلحة لتبني المعايير والأنظمة المفضية لإصلاح المالية العامة.
حوسبة الأجور وتوسيع المظلة الضريبية
وأكد عبد الدائم التنسيق التام مع الوحدات الحكومية لإكمال حوسبة الأجور بالتنسيق مع الوزارات المختصة، مشيراً إلى العمل بنظام متكامل في قطاع الهيئات للتحكم في عمليات الشراء والتعاقد، وتطبيق الفاتورة الإلكترونية في المجال الضريبي، والسعي لتوسيع المظلة الضريبية لتشمل القطاع غير المنظم.
بدوره، أكد وكيل وزارة المالية المكلف الدكتور محمد علي جمعة أن الأداء العام يسير وفق المخطط له، موضحاً أن الوزارة أوفت بكامل التزاماتها في الإنفاق الحكومي على الأولويات المعتمدة في الموازنة، مشيراً إلى أهمية ترشيد الإعفاءات بما ينعكس إيجاباً على أداء الإيرادات.
وقدّم مديرو عموم الإدارات بالوزارة تقارير مفصلة عن الأداء، جرى خلالها التأكيد على الالتزام بسداد تعويضات العاملين والمعاشات في مواعيدها، وسداد التزامات الوزارة في دعم القطاعات الحيوية والتأمين الصحي ومدخلات الإنتاج الزراعي، ومتطلبات ضمان وصول العون الإنساني للمستهدفين، إلى جانب السعي لإكمال الحوسبة ورقمنة المعاملات بالوزارة والوحدات التابعة لها، وتطبيق نظام رقمي للشراء والتعاقد الحكومي عبر منصة “نزاهة” لتحقيق الشفافية والنزاهة في هذا المجال.
