أمن محلية الخرطوم يوجه بضبط المركبات دون لوحات والمواتر

أمن محلية الخرطوم يوجه بضبط المركبات دون لوحات وتفعيل الفحص الأمني

لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم وجهت بضبط العربات دون لوحات والمواتر وتكثيف الحملات الأمنية لمكافحة المخدرات والخمور، إلى جانب تفعيل الفحص الأمني للعاملين في المؤسسات، وذلك خلال اجتماع عقدته برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير.

ضبط ورشة لصيانة المركبات تابعة للدعم السريع بالخرطوم

الجوازات والهجرة تدشن أسطولاً جديدًا من المركبات

خطوات جديدة لإعادة المركبات المنهوبة إلى أصحابها في السودان

وأقرت اللجنة تنفيذ حملات مكثفة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والخمور عبر الأطواف الأمنية المشتركة، مع توجيه بضبط المركبات التي تسير دون لوحات والمواتر، وعدم تزويدها بالوقود في محطات المواد البترولية.

فحص أمني للعاملين بالمؤسسات

وأوصت اللجنة بتفعيل إجراءات الفحص الأمني لجميع الموظفين الذين عادوا إلى العمل مجدداً بعد قطع إجازاتهم، مع التركيز بصورة خاصة على العاملين في المرافق الحيوية.

كما ناقشت اللجنة الترتيبات الجارية لإقامة احتفالات المولد النبوي الشريف، مؤكدة ضرورة الالتزام بالضوابط المعتمدة من اللجنة العليا للاحتفال بالولاية.

تشديد على حظر التجوال وضوابط المقاهي

ونوهت اللجنة بأهمية الالتزام بموعد حظر التجوال الليلي، مع التشديد على ضبط المخالفين للقرار وفقاً لأمر الطوارئ الولائي.

وفي ما يتعلق بنشاط المقاهي، اعتمدت اللجنة ضوابط جديدة تشمل الحصول على موافقة لجنة الخدمات بالمنطقة والجيران المحيطين بالموقع، إلى جانب مراعاة طبيعة المنشأة وضرورة إطلالتها على شارع رئيسي.

كما اشترطت الضوابط الحصول على توصية من لجنة أمن الوحدة الإدارية ورفعها إلى لجنة أمن المحلية لاعتماد مزاولة النشاط تمهيداً للتصديق النهائي.

أحكام في قضايا التعاون مع المليشيا

واطلعت اللجنة على الموقف الأمني والجنائي خلال الأسبوع الماضي، والذي تضمن صدور خمسة أحكام في قضايا تتعلق بالتعاون والعمل مع المليشيا، بينها حكمان بالإعدام وحكم بالسجن لمدة عشر سنوات، إلى جانب تبرئة متهمين اثنين.

وأشار التقرير الجنائي إلى استقرار الأوضاع الأمنية في مختلف دوائر الاختصاص بصورة ملحوظة، عازياً ذلك إلى الإجراءات الوقائية والعمليات الأمنية المشتركة، إضافة إلى استمرار عمل آلية مكافحة عصابات “تسعة طويلة” في مناطق الهشاشة.

ووفق التقرير، أسهمت هذه الإجراءات في خلو المحلية من البلاغات والجرائم الخطرة خلال الفترة التي شملها التقييم.

Exit mobile version