أكد وزير العدل السوداني أن المشاركين في الحوار السوداني-السوداني سيحصلون على ضمانات وحصانات، مشيراً إلى أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وافق على تهيئة مناخ عام للحريات يتيح للسودانيين التعبير عن آرائهم بشأن الحوار.
وأوضح الوزير أن الدولة لن تتخذ إجراءات جنائية ضد أي سوداني يدلي برأيه حول الحوار، كما أشار إلى موافقة البرهان على شطب البلاغات ضد المشاركين في الحوار السوداني-السوداني.
مبادرة الحوار السوداني تدعو إلى إيقاف البلاغات المقيدة ضد المقيمين بالخارج
ضمانات للمشاركين في الحوار
وقال وزير العدل إن البرهان وافق على توفير ضمانات مكتوبة للمشاركين في الحوار، إلى جانب تهيئة الظروف المناسبة لانطلاق الحوار.
وأضاف أن دور الدولة سينحصر في تهيئة الظروف اللازمة للحوار السوداني-السوداني، مع توفير مناخ عام للحريات يسمح للمشاركين بالتعبير عن آرائهم بشأن مساره.
حصانة للقادمين للمشاركة
وأكد وزير العدل أن كل من يدخل السودان للمشاركة في الحوار سيكون مشمولاً بالحصانة، وفق ما أعلنه، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الترتيبات المرتبطة بتهيئة المناخ للحوار.
وتشمل الترتيبات كذلك شطب البلاغات ضد المشاركين في الحوار، وعدم تحريك إجراءات جنائية ضد السودانيين بسبب إبداء آرائهم حول الحوار، بحسب تصريحات الوزير.
