كشفت مصادر سودانية خاصة أن الفترة المقبلة قد تشهد أول تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء كامل إدريس، بعد نحو 15 شهراً من تشكيلها، في وقت يتدخل فيه مجلس السيادة لبحث تداعيات الأزمة الاقتصادية وتدهور الأوضاع المعيشية.
وبحسب المصادر، سيبقى كامل إدريس في منصبه رئيساً للوزراء إلى حين استكمال الحوار السوداني المرتقب، والذي يُنتظر أن يحدد رؤية لإدارة البلاد خلال مرحلة ما بعد الحرب.
كامل إدريس يدشن قافلة صناعية وتجارية لدعم القوات المسلحة
رئيس الوزراء السوداني: سنتخذ قرارات مهمة تخدم المصلحة الوطنية
تعديل واسع ومشاورات مع الحركات المسلحة
وأوضحت المصادر أن التعديل الوزاري المرتقب سيكون واسعاً، وقد يشمل معظم الوزارات، مع إجراء رئيس الوزراء مشاورات مع الحركات المسلحة في إقليمي دارفور والنيل الأزرق الموقعة على اتفاق السلام في جوبا عام 2020.
ورجحت المصادر تغيير بعض الوزراء الذين يمثلون تلك الحركات، إلى جانب نقل آخرين إلى مواقع جديدة. وتحصل الحركات المسلحة، بموجب اتفاق السلام، على 25% من مقاعد مجلس الوزراء، وتشغل حالياً وزارات المالية، والموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، والحكم الاتحادي، والمعادن، والبنية التحتية والنقل.
انتقادات لأداء الحكومة والملف الاقتصادي
وكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قد أبدى عدم رضاه عن أداء حكومة كامل إدريس، مؤكداً تمسك المؤسسة العسكرية بأن تكون الحكومة مدنية.
وقال البرهان، خلال لقائه صحفيين في 10 سبتمبر/أيلول الجاري، إن الشعب السوداني يستحق حكومة تهتم بأوضاعه المعيشية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المؤسسة العسكرية لا تتدخل في عمل الحكومة، لكنها تتدخل في بعض القضايا التي تفرضها الظروف، خصوصاً في الجانب الاقتصادي.
وفي المقابل، دافع كامل إدريس عن أداء حكومته، قائلاً إنه يعمل لساعات طويلة، وأقر بوجود صعوبات اقتصادية، وعزا جانباً منها إلى كلفة الحرب التي تستنزف الموارد، مع تأكيده عدم وجود ندرة في السلع وتوافر مخزون استراتيجي من الذرة والمواد الغذائية.
مجلس السيادة يبحث معالجة الأزمة الاقتصادية
وفي سياق التحركات الاقتصادية، ترأس عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر اجتماع اللجنة العليا لتغيير العملة، بحضور عدد من الوزراء ومحافظ بنك السودان المركزي ومسؤولين من الجهات ذات الصلة.
وقال وزير الثقافة والإعلام خالد الأعيسر إن الاجتماع ناقش آليات حماية الاقتصاد الوطني، إلى جانب ملفات تهريب الذهب وضبط الاقتصاد وإنجاح الموسم الزراعي والتحضير للموسم الشتوي، فضلاً عن تحسين عائدات صادرات الثروة الحيوانية.
وبحسب منصات قريبة من الحكومة، توسع عمل اللجنة التي بدأت نشاطها قبل أكثر من 18 شهراً، من ملف تغيير العملة إلى مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية.
تغييرات سابقة في حكومات الولايات
ويأتي الحديث عن التعديل الوزاري بعد تغييرات أجراها البرهان في حكومتي جنوب وغرب كردفان، شملت إعفاء والي جنوب كردفان محمد إبراهيم عبد الكريم وتعيين محمد عبد الرحيم كافي محمد، إلى جانب إعفاء والي غرب كردفان محمد آدم جايد وتكليف حامد حمد تيراب.
وكان كامل إدريس قد أدى اليمين الدستورية رئيساً لمجلس الوزراء في 31 مايو/أيار 2025، وتسلّم مهامه مطلع يونيو/حزيران من العام نفسه.
وتتكون حكومته من 22 وزيراً و5 وزراء دولة، بعد أسابيع من المشاورات، ولم يكتمل تشكيلها إلا خلال الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول الجاري بتعيين وزير للبيئة والاستدامة ووزير دولة للبنية التحتية.
