حذرت هيئة الدواء المصرية من ممارسات الترويج غير المصرح بها للمنتجات والأدوية، مشيرة إلى انتشار إعلانات ومحتوى دعائي قد يتضمن معلومات مضللة بشأن منتجات طبية وتجميلية. وأوضحت الهيئة، الثلاثاء، أن بعض مقدمي المحتوى في مجالي الصحة والجمال ينشرون مواد دعائية غير معتمدة، محذرة من أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى سوء استخدام المنتجات أو تعريض صحة المواطنين لمخاطر محتملة.
سبائك ذهب مجهولة المصدر تثير قلقًا واسعًا في السوق المصرية
مسؤول مصري يحذر من انتشار أدوية مجهولة المصدر
19 مخالفة مرصودة
أكدت الهيئة أن قائمتها الرسمية للإعلانات المخالفة تضم 19 حالة حتى آخر تحديث ظاهر بها، تشمل أسماء وحسابات وجهات معلنة، إلى جانب بيانات المنتج والمنصة وتاريخ الإعلان وكود المخالفة وحالتها. وتضم الحالات المرصودة إعلانات منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينها فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، إلى جانب محتوى صادر عن بعض الصيدليات وجهات أخرى.
محتوى بلا ضوابط عبر منصات التواصل
تحولت منصات التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة إلى مساحة واسعة للترويج للمنتجات الطبية والتجميلية، سواء عبر الإعلانات المباشرة أو مقاطع الفيديو التي يقدمها صناع محتوى يقدمون أنفسهم باعتبارهم متخصصين في مجالات الصحة والجمال. وتخضع المواد الدعائية الخاصة بالمنتجات الطبية لضوابط الإعلان والتسويق الدوائي، سواء نُشرت عبر المواقع الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل، وفق ما تؤكده الهيئة.
إطلاق قائمة رسمية للإعلانات المخالفة
أطلقت الهيئة رسمياً في سبتمبر/أيلول الجاري قائمة “الإعلانات المخالفة”، لإتاحة الاطلاع على الإعلانات التي ترصدها، ومن بينها إعلانات غير مصرح بها لمنتجات مسجلة، أو إعلانات لمنتجات غير مسجلة تتضمن ادعاءات تسويقية أو طبية مضللة. وسبق أن حذرت الهيئة من الترويج لمستحضرات مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل، مؤكدة أن بعض المنتجات المعلن عنها غير مسجلة لديها، وأن استخدام مستحضرات غير معلومة المكونات قد يسبب أضراراً صحية.
ضبط صفحات وحسابات إلكترونية
أعلنت الهيئة أن إجراءات الرقابة لم تقتصر على الإعلانات، موضحة أنها ضبطت في يوليو/تموز الماضي 39 صفحة وحساباً إلكترونياً تستخدم في الترويج والبيع غير المشروع للأدوية والمستحضرات الطبية. كما أسفرت الإجراءات الرقابية عن ضبط 15 قضية مرتبطة بجرائم الإنترنت المتعلقة بالأدوية، في إطار جهود مواجهة الترويج والبيع غير المشروع للمنتجات الطبية عبر المنصات الإلكترونية.
