المشكلة في اقتصادنا ليست في تدخل الدولة من حيث المبدأ، بل في موضع تدخلها. الدولة يجب ان تتدخل بشكل قوي في:
التخطيط التنموي، والاستثمار العام، البنية التحتية.
السياسة الصناعية، بالمعنى الواسع لسياسات التحول الهيكلي و تطوير القطاعات الانتاجيةوبناء القدرات الانتاجية و دفع التحول الهيكلي.
و يجب علي الدولة أن تكون أكثر تحفظا في:
التسعير الاداري، والتدخل في اسعار الصرف.
فرض القيود الكمية على التجارة، حيث تكون آليات السوق أكثر كفاءة في اكتشاف الاسعار وتخصيص الموارد.
السدود الإثيوبية على النيل الأزرق.. أزمة قديمة تعود إلى الواجهة
باختصار نحتاج دولة اقوى في التنمية، و أقل تدخلا في السوق.
اليوم نري العكس تماما ، تدخل اكثر في السوق و تغييب و تراجع مستمر في التخطيط و التنمية.
و دي وصفة السنوات القليلة ما قبل 2019 عشان كده بدينا نشوف من تاني مظاهر أزمات ما قبل 2019
هذه الخيارات يجب التعامل معها بشكل واضح وواعي ومتعمد وليس ضمني غير محدد مسبقا كما نراه اليوم ، حتي لو تم اتباع خيارات خاطئة الافضل ان تكون خيارات متعمدة واعية تم الحديث عنها ونقاشها وليست هجين وليد فوضي غير مقصودة .
اعضاء مجلسي السيادة والوزراء بكون مجدي ومفيد جدا لو عملو. High-Level Policy Retreat , او مثلا Cabinet Economic Policy workshop ،المهم اي الية تقوم بتنوير القيادات دي عن طبيعة الخيارات الاقتصادية والبدائل المتاحة كسياسات كلية ومآلاتا من واقع التجربة البشرية .وكما اسلفت ايا يكن الخيار البتم تبنيهو افضل 100 مرة يكون خيار متعمد ومعرف ومتحدث عنه ومستهدف (حتي لو كان غلط ). وليس وليد بلبلة وفقدان رؤية واعادة تدوير افكار قديمة دون تقييم نتائجا .
مصعب عوض محمد خير
