أكدت المملكة العربية السعودية أنه لا يمكن المساواة بين الحكومة السودانية و مجلس السيادة من جهة، و الميليشيات التي ارتكبت جرائم بحق الشعب السوداني من جهة أخرى، وجددت رفضها لأي كيانات موازية أو إجراءات غير مشروعة خارج المؤسسات الرسمية، باعتبارها تمس وحدة السودان ولا تعبر عن إرادة شعبه.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، خلال الاجتماع التشاوري السادس لتعزيز تنسيق مبادرات و جهود السلام في السودان، الذي عُقد في جنيف.
و استعرض الخريجي جهود المملكة لوقف إطلاق النار، و صون وحدة السودان، والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وحمايتها من الانهيار.
و أوضح بحسب سودانية24 أن هذه الجهود تستند إلى إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين الموقّع في 11 مايو 2023، واتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد، مشيراً إلى أن السعودية تدعم مبادرة المجموعة الخماسية و غيرها من الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الوصول إلى حل سياسي يحفظ سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه.
و شدد نائب وزير الخارجية على أهمية مساندة الحكومة السودانية في تهيئة حوار سوداني-سوداني داخل البلاد، مؤكداً مواصلة المملكة العمل من أجل إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار.
و في الجانب الإنساني، أعلن الخريجي أن السعودية قدمت 100 مليون دولار لتخفيف معاناة الشعب السوداني، وأطلقت حملة شعبية عبر منصة «ساهم»، مشيراً إلى أن إجمالي المساعدات السعودية للسودان تجاوز 3.2 مليار دولار، إضافة إلى دعم إضافي بقيمة 145 مليون دولار.
و أوضح أن هذه المساعدات تأتي في إطار خطة الاستجابة الإنسانية في السودان لعام 2026، و ذلك خلال مشاركة المملكة في اجتماع تنسيق العمل الإنساني بشأن أزمة السودان الذي عُقد في برلين بتاريخ 15 أبريل 2026.
