هاجر سليمان تكتب: من هو صاحب المصلحة فى اتخاذ القرار المعيب (٢٨٥) ؟؟

القرار المعيب (٢٨٥) صدر بليل دون دراسة أو تمحيص أو دواعى لإتخاذه ، هذا القرار دون غيره مورست فيه عشوائية وتخبط واضح يشي بأن هنالك صاحب مصلحة فى إتخاذ هذا القرار فمن هو صاحب المصلحة الحقيقي ؟؟
السؤال يطرح نفسه رغم أن القرار الذى دفعت به وزير الصناعة الى رئيس مجلس الوزراء والذى يدوره قام بإصدار القرار فورا ودون دراسة أو تحديد الأضرار التى قد تترتب عليه ، مما يعنى أن القرارات تتخذ على شاكلة إلتقاط كرة السلة والمسارعة بالقذف بها داخل الشبكة دون أدنى تفكر أو تمحيص .

هاجر سليمان تكتب: ضرب المسيرات لمحطات الكهرباء إهمال من الدولة …

هاجر سليمان تكتب: فضيحة كبرى .. مواطن يتعرض للابتزاز من قبل قيادى بمجلس السيادة فى مبلغ (١٥٥) مليون دولار …
القرار (٢٨٥) قرار أقل ما يوصف به أنه قرار (غبي جدا) فأى قرار لايراعى مصلحة مجموعات كبيرة من الناس ويخلف أضرار بالغة فهو قرار غبي أو متعمد إتخاذه لأسباب وأغراض وتحقيق مكاسب شخصية ليس إلا ، بدليل أنه فعلا نشط السماسرة وتجار الأزمات الذين باتوا يعملون كوسطاء لمد أصحاب السيارات بأذونات الإنزال بمقابل مالى .
القرار (٢٨٥) سيفتح الباب أمام عمليات الوكلاء والوسطاء والعودة الى ملف (الكوميشنات) وتدخلات النافذين وعمليات الفرز والإختيار وإهدار حقوق البسطاء وذلك لصالح أشخاص ونافذين بالدولة .
على الدولة إن أرادت حلا جذريا أن تعيد النظر فى القرار (٢٨٥) وأن يتم عمل إحصاء للذين أسقطوا لوحات مركباتهم الأجنبية وبالمستندات ، كما يجب أن يفرغ ميناء سواكن من السيارات البالغة سبعة آلاف سيارة يجب خفض غراماتها الى (٢٥%) وليس (٥٠%) حتى يتمكن أصحابها من تخليصها وسحبها من الميناء فان لم يتم سحبها فإننا نخشى أن تقع كارثة تكبد الدولة خسائر فادحة ويتسع نطاق أضرارها لذلك الحذر واجب ..