شركة مطارات السودان وملف مديونية شركات الطيران..بحث عن الحقيقة!
مصطفى سليمان
يعود ملف مديونيات شركات الطيران المستحقة لشركة مطارات السودان المحدودة إلى الواجهة مجدداً، ولكن هذه المرة من زاوية أكثر إثارة للتساؤلات، تتعلق بما يتردد عن قيام بعض شركات الطيران بسداد 50% فقط من الفواتير المستحقة عليها للشركة.
شركة مطارات السودان .. هل آن أوان التغيير؟
حيث أنه و بحسب مصادر مطلعة فإن بعض شركات الطيران تتبع هذه الآلية في سداد مستحقاتها، الأمر الذي يضع إدارة شركة مطارات السودان أمام تساؤلات جوهرية بشأن الأساس القانوني والمحاسبي الذي تستند إليه هذه التسويات، والجهة التي منحت الموافقة عليها .
فإذا كانت هذه المعلومات صحيحة فنحن أمام قضية تتجاوز مجرد تحصيل الفواتير أو جدولة المديونيات، لتصل إلى صميم إدارة الموارد المالية لمؤسسة تمتلك أصولاً والتزامات وحقوقاً مالية ينبغي المحافظة عليها.
من أجاز سداد نصف المستحقات؟ :
هل صدر قرار الجهة المختصة التي تتبع لها شركة مطارات السودان المحدودة يجيز هذه التسويات؟
وهل توجد سياسة مالية معتمدة تحدد الشركات المستفيدة وشروط الاستفادة؟
أم أن الأمر يجري عبر ترتيبات إدارية منفصلة لا تستند إلى معايير موحدة؟
مبدأ عدم التمييز :
تخضع خدمات المطارات ورسومها لمبادئ تنظيمية دولية تؤكد أهمية الشفافية وعدم التمييز بين مستخدمي المطارات، وفق الأطر ذات الصلة التي تتناولها سياسات منظمة الطيران المدني الدولي، ولا سيما وثيقة سياسات رسوم المطارات وخدمات الملاحة الجوية (ICAO Doc 9082).
ومن هنا فإن منح شركة تسهيلات في سداد مستحقاتها لا ينبغي أن يتحول إلى امتياز غير متاح لبقية الشركات التي تعمل في الظروف ذاتها. فهل تتاح هذه التسويات لجميع الشركات وفق معايير معلنة أم أن هناك تفاوتاً في المعاملة؟
ديون تتراكم وأوضاع متعثرة :
وسط معلومات متداولة عن تجاوز الديون حاجز ال 65 تريليون جنيه سوداني و في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها شركة مطارات السودان المحدودة، وتراكم الالتزامات المالية عليها، فإن أي تخفيض في المستحقات أو تسوية لا تستند إلى مبررات اقتصادية وقانونية واضحة قد ينعكس على التدفقات النقدية والقدرة على تمويل التشغيل والصيانة وتطوير البنية التحتية للمطارات.
إن إدارة المؤسسات السيادية لا تقوم على القرارات غير المعلنة أو الاستثناءات غير المبررة، وإنما على الحوكمة والشفافية وحماية المال العام وتطبيق اللوائح على الجميع.
وفي الختام ، تبقى الأسئلة قائمة :
من يملك سلطة تخفيض مستحقات الشركة؟
وما المرجعية التي تجيز تحصيل نصف الفواتير فقط؟
وهل تخضع جميع شركات الطيران للمعايير ذاتها؟
فإذا كانت هناك تسويات مالية مشروعة فلتُعلن مرجعيتها ومعاييرها، وإذا كانت هناك استثناءات فلتُكشف أسبابها والجهة التي أجازتها. فمستحقات شركة مطارات السودان ليست أموالاً سائبة، ولا يجوز أن تبقى حقوقها المالية رهينة قرارات لا يعرف العاملون والرأي العام مرجعيتها …
