الميناء الجنوبي.. علكة عبدالله حسين تلوكها الألسن والرافعات تلوكها أزمة الكهرباء!
محمد عثمان الرضي
✦ بأي منطق إداري تُكرّم هيئة الموانئ البحرية العاملين على إنجازاتهم، بينما تتوقف الرافعات الجسرية عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء؟ وأي مفارقة أكثر إيلاماً من أن تُرفع كؤوس البطولة والميداليات الذهبية في احتفال رسمي، في الوقت الذي تتعطل فيه عمليات تفريغ البضائع وتنتظر السفن استئناف العمل؟! إن ما شاهدته في زيارتي للميناء الجنوبي يوم الرابع عشر من نوفمبر 2026 ليس مجرد عطل كهربائي عابر، بل جرس إنذار يكشف خللاً في ترتيب الأولويات الإدارية داخل مؤسسة يفترض أن تكون في مقدمة المؤسسات الاستراتيجية للدولة السودانية.
محمد عثمان الرضي يكتب: أزمة الوقود.. سأخلع السيارة وأمتطي حماراً!
✦ توجهت إلى الميناء الجنوبي بميناء بورتسودان، المتخصص في شحن وتفريغ البضائع المنقولة عبر الحاويات في الصادر والوارد، ووقفت على مجهودات استثنائية يبذلها العاملون في عمليات المناولة. هؤلاء يستحقون الإشادة والتكريم دون تردد، فقد أثبتوا أن العنصر البشري السوداني قادر على صناعة الإنجاز مهما كانت التحديات. لكن المشكلة أن العاملين يبذلون أقصى طاقاتهم، بينما لا تزال بعض متطلبات التشغيل الأساسية دون المستوى الذي تفرضه أهمية الميناء.
✦ كانت المفاجأة الصادمة أن انقطاع التيار الكهربائي من الشبكة العامة أدى إلى توقف عمليات تفريغ البضائع بصورة كاملة، بعد تعطل الرافعات الجسرية ذات الحمولات الثقيلة. وهنا لا نتحدث عن مكتب إداري انطفأت أنواره، وإنما عن ميناء تتوقف فيه حركة البضائع والسفن بسبب غياب مصدر بديل للطاقة. فهل يعقل أن تظل منشأة بهذا الحجم رهينة الشبكة العامة، دون محطات كهربائية مستقلة تضمن استمرار عملياتها؟
✦ إن توفير محطات كهربائية منفصلة ومخصصة لتشغيل الرافعات الجسرية ليس اقتراحاً ترفيهياً ولا مشروعاً يمكن تأجيله إلى أجل غير مسمى، وإنما ضرورة استراتيجية. فالموانئ الحديثة لا تنتظر عودة الكهرباء حتى تستأنف عملها، ولا تجعل مصير عملياتها التجارية معلقاً على استقرار الشبكة العامة. إنها تمتلك أنظمة احتياطية وخطط طوارئ تضمن استمرار التشغيل. أما أن تتوقف الرافعات بالكامل عند انقطاع التيار، فذلك خلل يستوجب المساءلة الإدارية والفنية، لا الاكتفاء بتقديم الأعذار.
✦ هيئة الموانئ البحرية تتعامل مع إيرادات بالعملات الأجنبية، من الدولار واليورو، وتقدم خدماتها لشركات وخطوط ملاحية دولية، فمن حق المواطن أن يعرف أين تذهب هذه الإيرادات، وما نصيب البنية التحتية والتطوير منها؟ وكيف تُترك الرافعات الجسرية، وهي عصب عمليات المناولة، دون ضمان مصدر كهربائي مستقر؟ إن الأولوية ليست في تجميل المكاتب أو تنظيم الاحتفالات، وإنما في توجيه الموارد إلى المشروعات التي تمنع توقف العمل وتحمي الإيرادات وسمعة الميناء.
✦ انقطاع الكهرباء ليس عذراً مقبولاً لإدارة مرفق استراتيجي، لأن الإدارة الناجحة تُقاس بقدرتها على توقع الأزمات والاستعداد لها، لا بالبحث عن مبررات بعد وقوعها. والمطلوب من إدارة الهيئة تقديم خطة واضحة ومعلنة لتأمين الطاقة الكهربائية، وتحديد المسؤوليات والجداول الزمنية لمعالجة الخلل. أما استمرار الوضع الحالي فيعني أن كل انقطاع جديد قد يتحول إلى أزمة تشغيلية وخسائر اقتصادية كان بالإمكان تفاديها.
✦ الشركات الملاحية والوكلاء الملاحيون للسفن القادمة إلى ميناء بورتسودان يتعاملون مع الزمن بالدقيقة، ويتحملون غرامات مالية ضخمة نتيجة تأخير عمليات التفريغ والشحن. فالسفن لا تنتظر المجاملات الإدارية، والتجارة العالمية لا تعترف بالأعذار المتكررة. وكل ساعة تأخير لها كلفتها، وكل تعطل ينعكس على التزامات الشركات وحسابات الميناء. فمن يتحمل كلفة هذا التعطيل؟ وهل وضعت إدارة الهيئة الخسائر المحتملة في حساباتها؟ أم أن الشركات الملاحية والمواطنين هم من يدفعون ثمن ضعف الاستعداد التشغيلي؟
✦ صادفت زيارتي احتفالاً أقامته إدارة الميناء الجنوبي لتكريم العاملين الذين حققوا إنتاجية عالية، ومنحتهم كأس البطولة والميداليات الذهبية. ولا اعتراض على تكريم المجتهدين، بل إن ذلك واجب إداري وأخلاقي. لكنني أختلف مع توقيت وطريقة الاحتفال؛ فالأولى أن يكون التكريم داخل مواقع العمل، وبين الآليات التي يقودها هؤلاء العمال، وأن تتحول الحوافز إلى أدوات لرفع الإنتاجية. فما قيمة الكأس الذهبية إذا كانت الرافعة التي صنعت الإنجاز متوقفة بسبب الكهرباء؟
✦ مدير الميناء الجنوبي الأستاذ عبدالله حسين شاب عصامي، استطاع أن يشق طريقه بالاجتهاد والعمل، وأنا من المعجبين بكفاحه وطموحه وقدرته على صناعة مكانته المهنية. لكن الإعجاب بالكفاءات لا يعني منحها حصانة من النقد. فالمسؤول الذي يتولى إدارة مرفق استراتيجي عليه أن يتقبل النقد باعتباره جزءاً من مسؤولياته، وأن يجعل من معالجة المشكلات أولويته الأولى، لا أن ينشغل بمن ينتقدونه أو يحاول الدخول معهم في سجالات لا تضيف شيئاً إلى الإنتاج.
✦ ولعل أكثر ما استوقفني في احتفال الميناء الجنوبي حديث الأستاذ عبدالله حسين، حين استدعى حكاية امرأة ظلت تمضغ العلكة، ثم اكتشفت أنها لم تستفد منها أسنانها ولم تجد أثراً لها في حنجرتها، في سياق حديثه عن منتقديه. وهنا أقول له: يا أستاذ عبدالله، لا تجعل منتقديك شاغلك الأكبر، ولا تمنحهم مساحة من وقتك الإداري. فالرد الحقيقي على النقد ليس بالعلكة ولا بالعبارات الساخرة، وإنما برافعات لا تتوقف، وكهرباء لا تنقطع، وإنتاجية تتصاعد. وإذا كانت العلكة لا تنفع الأسنان ولا الحنجرة، فإن مضغ النقد لا ينفع الإدارة أيضاً ما لم يتحول إلى قرارات وإنجازات.
✦ أما غياب المدير العام لهيئة الموانئ البحرية المهندس جيلاني محمد جيلاني عن الاحتفال، فقد كان لافتاً، خاصة أنه يحرص على حضور مناسبات مماثلة، وأوفد هذه المرة اثنين من مساعديه لتمثيله. ولا أريد أن أفسر الغياب خارج حدود المعلومات المتاحة، لكنني كنت أتمنى أن يستثمر المدير العام هذه المناسبة في زيارة ميدانية للميناء الجنوبي، والوقوف على أزمة الكهرباء وتعطل الرافعات، بدلاً من أن يفوته الاطلاع المباشر على واحدة من أهم المشكلات التي تواجه عمليات الميناء.
✦ وهنا أضع المهندس جيلاني أمام سؤال مباشر: ما الذي يشغل إدارة الهيئة إذا لم تكن استدامة التشغيل وتأمين الكهرباء وتحديث الرافعات من أولوياتها؟ وهل يعقل أن نتحدث عن تطوير الموانئ ومواكبة المعايير العالمية، بينما تتوقف عمليات التفريغ بسبب انقطاع التيار من الشبكة العامة؟ إن إدارة هيئة الموانئ ليست وظيفة بروتوكولية ولا منصباً للظهور في المناسبات، وإنما مسؤولية ثقيلة تتطلب قرارات استثمارية وإدارية شجاعة، ومتابعة ميدانية لا تعرف المجاملة.
✦ ومن التجارب التي تستحق التقييم والاستفادة تجربة كابتن طه مختار، المدير السابق لميناء عثمان دقنة، والذي انتقل إلى إدارة العمليات البرية ويتخذ من مباني الميناء الشمالي مقراً لممارسة مهامه. إن المؤسسات الكبيرة تحتاج إلى الاستفادة من خبرات قياداتها، وتوظيفها في المواقع التي تحقق أفضل النتائج. كما أن نجاح أي تجربة إدارية ينبغي أن يُقاس بما تضيفه إلى المؤسسة، لا بمجرد انتقال المسؤول من موقع إلى آخر.
✦ أما ملف الحوافز المالية بين الميناء الشمالي والميناء الجنوبي، فيمثل واحدة من القضايا التي تحتاج إلى تدخل عاجل من المدير العام. فمن غير المقبول أن تتسع الفجوة بين حوافز العاملين في الميناءين إلى درجة تجعل الانتقال إلى الميناء الجنوبي خياراً مرغوباً لدى العاملين بحثاً عن مزايا أفضل. المطلوب ليس مساواة حسابية عمياء، وإنما عدالة واضحة في أسس الاستحقاق، تراعي طبيعة العمل وحجم الإنتاجية والمسؤوليات. فلا يجوز أن تتحول الفوارق المالية إلى مصدر إحباط داخل مؤسسة واحدة.
✦ وفي المقابل، فإن كابتن طه مختار وضع خطة متكاملة لترقية العمل في الميناء الشمالي، وهي تجربة تستحق الدعم والمتابعة، ومن المنتظر أن تؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة. لكن الخطط مهما بلغت جودتها لن تحقق أهدافها ما لم توفر لها الإدارة العليا المعدات والموارد والحوافز العادلة. وهنا تتجلى مسؤولية المهندس جيلاني في تحقيق التوازن بين الميناءين، بدلاً من ترك الفوارق في الإمكانات والحوافز تتسع حتى تصبح عبئاً على الأداء المؤسسي.
✦ أخيراً، أقول للمهندس جيلاني محمد جيلاني إن هيئة الموانئ البحرية ليست ملكاً لإدارة أو مدير، وإنما مؤسسة وطنية تحمل مسؤولية اقتصادية وسيادية تتجاوز حدود بورتسودان. والمطلوب مراجعة عاجلة لأولويات الإنفاق، ومحطات كهرباء مستقلة، ورافعات حديثة، وعدالة في الحوافز، وتحسين حقيقي لبيئة العمل في الميناءين. أما أن يتوقف الميناء عند انقطاع الكهرباء، وتُرفع الكؤوس في احتفالات الإنتاجية، ثم نختلف حول العلكة ومن يمضغها، فهذه مفارقة لا تليق بمؤسسة تتعامل مع العالم. يا جيلاني، الموانئ لا تُدار بالعلكة، ولا تُقاس الإنجازات بعدد الكؤوس والميداليات، وإنما بقدرة الرافعات على العمل، والسفن على المغادرة، والبضائع على الوصول في مواعيدها. وإذا عجزت الإدارة عن إبقاء الميناء عاملاً عند انقطاع الكهرباء، فعليها أن تراجع أولوياتها قبل أن تطالب الآخرين بالتصفيق لإنجازاتها!
