الميرغني.. أتفاق قرنق والاتجاهات الستة
إبراهيم شقلاوي
رحيل مولانا السيد محمد عثمان الميرغني حدثاً يستدعي ذاكرة السودان السياسية والاجتماعية والدينية، الرجل أحد الرموز التي ارتبط حضورها بتاريخ الحركة الوطنية، وبمحاولات البحث عن صيغة تجمع السودانيين رغم اختلافاتهم. وبرحيله لا نفتقد شخصية دينية وسياسية فحسب، بل نستعيد مرحلة من تاريخ البلاد، بما حملته من فرص للتوافق، وما كشفته من عثرات في إدارة الاختلاف وتقديم المصلحة الوطنية.
إبراهيم شقلاوي يكتب: تغير المناخ.. اختبار للأمن والتنمية
وللراحل مكانة خاصة في نفسي، تتكي علي ذاكرة أسرية حميمة. فقد كان والدي عليه رحمة الله يكنّ تقديراً استثنائياً للسادة الختمية ويجلّهم، ولا يرضى أن يُذكروا إلا في سياق المحبة والاحترام. وربما لم أدرك في ذلك الوقت كل أبعاد هذه المحبة، لكنني أدرك اليوم كيف تتوارث الأسر القيم.
ولعل أبرز ما يستوقفني في تجربة الحسيب النسيب السياسية قدرته على البحث عن مساحات مشتركة في لحظات كان الاستقطاب فيها أشد من أن يسمح بالتفكير الهادئ. ويظل اتفاقه مع الراحل الدكتور جون قرنق في أديس أبابا، في نوفمبر 1988، محطة كاشفة لهذه الروح، فقد كان محاولة جادة لفتح طريق نحو وقف الحرب، ومعالجة جذور الأزمة عبر حوار سياسي ودستوري، يتناول قضايا الحكم والهوية وعلاقة الدين بالدولة، ويعيد الاعتبار لوحدة السودان على أساس التفاهم لا الإكراه.
لذلك لم يكن ذلك الاتفاق مجرد تفاهم بين حزب سياسي وحركة مسلحة، بل حمل تصوراً يتجاوز أطرافه إلى مستقبل البلاد ووعيها باللحظة السياسية. فقد تضمن وقف إطلاق النار، وطرح معالجة قوانين سبتمبر عبر تجميد بعض أحكامها إلى حين انعقاد المؤتمر الدستوري، إلى جانب قضايا تتصل بالطوارئ والسيادة الوطنية. وربما لم يكن الاتفاق وصفة مكتملة لحل أزمة معقدة، لكنه فتح نافذة سياسية كان يمكن البناء عليها، واختبار قدرتها على جمع القوى السودانية حول مشروع وطني جامع.
غير أن تجربة السياسية كشفت، في المقابل، واحدة من أعمق معضلات السياسة السودانية ،صعوبة الفصل بين الموقف من المبادرة والموقف من صاحبها. فقد تداخلت الاعتراضات الفكرية والأيديولوجية مع حسابات التنافس الحزبي والنفوذ، وأصبح نجاح مبادرة يقودها طرف سياسي موضع تحفظ لدى بعض منافسيه، بدلاً من أن يكون مدخلاً لتوسيع فرص السلام. وهنا تكمن المفارقة، فالخلاف في الرؤى حق مشروع، لكنه يفقد قيمته الوطنية حين يتحول إلى عائق أمام فرصة يمكن أن تنقذ البلاد.
لم تكن المشكلة في تعدد المواقف، فذلك من طبيعة الحياة السياسية، وإنما في غياب القدرة على إدارة الاختلاف دون التضحية بالمصلحة العامة. وكان الأجدر بالقوى السياسية أن تنظر إلى الاتفاق باعتباره فرصة وطنية قابلة للنقاش والتطوير، لا مكسباً حزبياً ينبغي مقاومته و إضعافه. فليس كل ما يكسبه الحزب يكسبه الوطن، وليس كل ما يحققه المنافس خسارة للآخرين. هذه ليست حكمة سياسية، بل قاعدة في بناء الدول، إذ لا تُقاس قيمة المبادرات بمن يقف خلفها، وإنما بما تفتحه من آفاق أمام الناس والبلاد.
ومن هنا تبدو حكمة الاتجاهات الستة مدخلاً مناسباً لقراءة تجربة زعيم طائفة الختمية وقائد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ، فالنظر إلى القضايا من اتجاه واحد يحجب نصف الحقيقة، بينما تتطلب القيادة السياسية رؤية المصالح المتعارضة، واستيعاب المخاوف، وتقدير المآلات، والبحث عن المساحة التي يمكن أن يلتقي عندها المختلفون. إنها حكمة في قراءة الواقع، لا في تجنب الخلاف، وفي إدراك أن الوطن أوسع من الأحزاب، وأن اللحظة التاريخية قد تفرض على الجميع مراجعة حساباتهم.
وهذا هو الدرس الذي يحتاجه السودان اليوم أكثر من أي وقت مضى. فالحرب لم تترك مجالاً لمزيد من المناورات السياسية أو احتكار المبادرات أو التنافس على من يقود ومن يجني ثمار التسوية. إن المطلوب هو الانتقال من منطق الغلبة وتسجيل النقاط إلى منطق المسؤولية الوطنية، بحيث يصبح نجاح أي جهد جاد لوقف الحرب واستعادة الدولة مكسباً للسودانيين جميعاً، لا انتصاراً لطرف وهزيمة لآخر. كما أن الحوار السوداني لا ينبغي أن يتحول إلى ساحة لإعادة توزيع النفوذ، بل إلى فرصة لتأسيس توافق يحفظ وحدة البلاد وسيادتها، ويعالج أسباب أزماتها، ويمنع تكرارها.
من زاوية #وجه_الحقيقة، فإن الوفاء للميرغني لا يكتمل باستعادة سيرته أو تعداد مواقفه، بل باستلهام الدرس الأعمق من تجربته، أن السياسة ليست سباقاً على المكاسب، وأن الحكمة تقتضي رؤية الاتجاهات كلها قبل اتخاذ القرار. فالسودان لا تنقصه المبادرات بقدر ما تنقصه القدرة على احتضانها، ولا يحتاج إلى أن ينتصر حزب على آخر، بقدر حاجته إلى أن ينتصر الوطن على أزماته. وتلك لعلها أصدق تحية لرجل جعل من التوافق طريقاً، ومن وحدة البلاد أفقاً لا ينبغي التفريط فيه. رحم الله مولانا السيد محمد عثمان الميرغني، وأسكنه فسيح جناته، وتقبّله في الصالحين.
دمتم بخير وعافية
الأحد 15 نوفمبر 2026 م.
