لم يكن اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل 2023 حدثاً عابراً في مسيرة قطاع الطيران المدني، بل شكل نقطة تحول كبيرة في طبيعة عمل مؤسساته، وفرض واقعاً جديداً على إدارة النقل الجوي بسلطة الطيران المدني، التي وجدت نفسها أمام تحديات متزامنة شملت توقف العمل بمقراتها في الخرطوم، وانقطاع الاتصالات، وتشتت العاملين، وتعطل الوصول إلى الوثائق والأرشيف، إلى جانب ضرورة التعامل مع متطلبات حركة الطيران في ظروف استثنائية.
النقل الجوي و أثره على البلاد..اقتصاديات سوق السفر السوداني 1_5
ومن إدارة المهام التنظيمية والتصاريح والاتفاقيات في الظروف الاعتيادية، انتقلت الإدارة إلى مرحلة مختلفة تماماً، عنوانها المحافظة على استمرارية العمل، والتنسيق مع الجهات المحلية والدولية، وترتيب حركة الإجلاء، ثم تأسيس مركز بديل للنشاط في بورتسودان، وصولاً إلى استعادة عدد من الاختصاصات التنظيمية والاقتصادية والإدارية.
وتقدم هذه التجربة صورة متكاملة عن التحولات التي مرت بها الإدارة منذ الأيام الأولى للحرب، وكيف تعاملت مع تداعياتها، والأدوار التي اضطلعت بها في إعادة تنظيم حركة النقل الجوي، والتحديات التي ما زالت تفرض نفسها على مستقبل العمل.
تتكون إدارة النقل الجوي بسلطة الطيران المدني من ثلاث إدارات رئيسية، هي إدارة تصاريح حقوق النقل الجوي، وإدارة الاتفاقيات، وإدارة اقتصاديات النقل الجوي، وتعمل عبر نحو 11 قسماً، ويبلغ عدد العاملين بها ما بين 27 و28 موظفاً.
وتتولى الإدارة مسؤوليات واسعة تتصل بتنظيم صناعة النقل الجوي، تبدأ بإصدار تصاريح عبور الطائرات وهبوطها وإقلاعها، وتنظيم حقوق النقل الجوي للشركات الوطنية والأجنبية، وإبرام الاتفاقيات الثنائية بين السودان والدول الأخرى.
كما تشمل اختصاصاتها إصدار التراخيص الاقتصادية لشركات الطيران والمستثمرين ووكالات السفر والسياحة، ومتابعة الجوانب الاقتصادية المرتبطة بالنشاط، والتنسيق مع المؤسسات العاملة بالمطارات، بما فيها الجوازات والجمارك وأمن الطيران.
وتتولى الإدارة كذلك تمثيل سلطة الطيران المدني في الملفات المتعلقة بالنقل الجوي أمام المنظمات الإقليمية والدولية، وتطبيق التشريعات واللوائح الخاصة بتسهيلات حركة الطائرات والمسافرين والبضائع.
وقبل الحرب، كان العمل يتوزع بين رئاسة الإدارة ومكتب داخل مطار الخرطوم، ظل يعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة طلبات شركات الطيران واستكمال إجراءات التصاريح، بما يضمن التعامل مع متطلبات التشغيل خارج ساعات العمل الرسمية.
مع اندلاع الحرب، واجهت الإدارة واقعاً لم تكن قد أعدت له سيناريوهات واضحة، خاصة أن عدداً من المسؤولين والعاملين كانوا خارج مقار العمل بسبب العطلة الأسبوعية ، بينما أدى توقف العمل بمؤسسات السلطة في الخرطوم إلى تعقيد الاتصالات وتبادل المعلومات.
وزادت المخاوف بعد سيطرة الدعم السريع على مركز الملاحة الجوية، وما ترتب على ذلك من تأثيرات على إدارة الحركة الجوية وسلامة التشغيل.
وفي الأيام الأولى، انصبت الجهود على التواصل بين العاملين والقيادات الإدارية، ومتابعة المعلومات المتعلقة بالمجال الجوي ومركز الملاحة، والاطمئنان على أوضاع الموظفين، في ظل انقطاع الاتصالات والكهرباء في بعض المناطق.
ومع إغلاق المجال الجوي، برزت ملفات جديدة تتعلق بمغادرة السفارات والمنظمات الدولية والأجانب الراغبين في الخروج من السودان، وهو ما تطلب تنسيقاً بين إدارة النقل الجوي ووزارة الخارجية والجهات الأمنية والاستخباراتية، للحصول على المعلومات والكشوفات والموافقات اللازمة لتنظيم الرحلات.
ولم يكن الانتقال مجرد تغيير لموقع العمل، بل صاحبه تحول في طبيعة المسؤوليات، مع تزايد الحاجة إلى تنظيم حركة الطيران من المطار الذي أصبح المنفذ الجوي الرئيسي للبلاد خلال تلك المرحلة.
وكانت من أبرز التحديات وجود أعداد كبيرة من السودانيين العالقين في المملكة العربية السعودية ومصر، إلى جانب أجانب يرغبون في مغادرة السودان، الأمر الذي استدعى التواصل مع سلطات الطيران المدني في البلدين للحصول على التسهيلات والموافقات اللازمة لتشغيل الرحلات من بورتسودان.
وبعد نهاية فترة الاجلاء التي كانت ملحمة حقيقية للطيران السوداني ودائرة التقل الجوي ، بدأت الرحلات التجارية في السادس من مايو 2023، بعد نحو ثلاثة أسابيع من اندلاع الحرب، لتشكل هذه الخطوة بداية استعادة النشاط التجاري، عقب مرحلة أولى اتسمت بالارتباك والصدمة وإدارة متطلبات الإجلاء.
لم تكن عودة الرحلات تعني انتهاء التحديات، فقد واجه مطار بورتسودان ضغوطاً تشغيلية كبيرة، ولم تكن بنيته وإمكاناته مهيأة لاستيعاب حجم الحركة الذي فرضته ظروف الحرب.
وأدى تزايد طلبات التشغيل والرحلات إلى ضرورة التنسيق المستمر بين إدارة النقل الجوي وشركات الطيران وإدارة المطار والجهات العاملة فيه، لتنظيم مواعيد الرحلات والخانات الزمنية وفق الإمكانات المتاحة.
وفي هذه المرحلة، برزت أهمية التنسيق مع شركاء صناعة الطيران، باعتبار أن إدارة حركة النقل الجوي لا تنفصل عن أداء بقية الجهات العاملة بالمطار، بما فيها الجوازات والجمارك وأمن الطيران وسلطات المطار.
وكانت الحاجة إلى توزيع الأدوار وتنسيق الإجراءات أمراً أساسياً لتجنب الاختناقات التشغيلية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الانسيابية في ظل محدودية السعة المتاحة
مع استقرار جانب من النشاط في بورتسودان، بدأت الإدارة الانتقال تدريجياً من التركيز على متطلبات الإجلاء والتشغيل العاجل إلى استعادة اختصاصاتها الأساسية.
وشملت هذه المرحلة تجديد تراخيص شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة، ومتابعة الجوانب الاقتصادية، واستكمال اللوائح والاتفاقيات، وإعادة جمع الوثائق والمستندات التي تفرقت بين مواقع مختلفة نتيجة الحرب.
ويمثل ملف الاتفاقيات الثنائية أحد أهم الأصول التنظيمية التي تتولى الإدارة المحافظة عليها وإدارتها، إذ يضم رصيدها أكثر من 56 اتفاقية ثنائية، يرتفع إلى نحو 80 وثيقة عند إضافة مذكرات التفاهم.
وتكتسب هذه الاتفاقيات أهمية كبيرة في تنظيم العلاقات الجوية بين السودان والدول الأخرى، وتحديد حقوق النقل والتشغيل، وتوفير الأطر القانونية التي تستند إليها شركات الطيران في تسيير رحلاتها الدولية.
كما أن استعادة الوصول إلى الوثائق والمكاتبات والبيانات لم تكن مهمة إدارية عادية، بل شكلت جزءاً من عملية إعادة بناء العمل المؤسسي بعد تشتت الأرشيف وتعذر الوصول إلى بعض مصادر المعلومات.وامتد التنسيق إلى تشكيل لجنة ضمت شركاء الصناعة، من سلطات المطار والجوازات والجمارك وأمن الطيران وشركات الطيران، بهدف توزيع المسؤوليات ومتابعة متطلبات التشغيل ورفع كفاءة استيعاب الحركة المتزايدة.
كما أسهم العاملون بمطار بورتسودان وشركات الطيران الوطنية في تلبية متطلبات المرحلة، إلى جانب مشاركة موظفين كانوا خارج السودان في إنجاز بعض المهام عبر الإنترنت، وتوفير الوثائق والمعلومات اللازمة لاستمرار العمل.
ومع مرور الوقت، امتدت مهام الإدارة إلى المأموريات والأعمال المرتبطة بمطارات الخرطوم ودنقلا وكسلا، والمشاركة في جهود فتح خطوط ومطارات جديدة بالتنسيق مع شركاء صناعة الطيران.
ويعكس هذا الامتداد انتقال الإدارة من معالجة تداعيات الأزمة المباشرة إلى المشاركة في إعادة تنشيط شبكة النقل الجوي وتوسيع نطاق العمل وفق الظروف والإمكانات المتاحة.
وشملت متطلبات هذا التحول تطوير أنظمة إلكترونية لإدارة تصاريح الطيران، والاتفاقيات الثنائية، والتراخيص الاقتصادية، والمكاتبات الرسمية، إلى جانب توفير قواعد بيانات مركزية مؤمنة يمكن الوصول إليها من مواقع العمل المختلفة.
كما تطلبت المرحلة تطوير الموقع الإلكتروني للسلطة، والانتقال من مجرد نشر المعلومات إلى تقديم خدمات رقمية متكاملة، بما يقلل الاعتماد على المعاملات الورقية ويسهل التواصل مع شركات الطيران والمستثمرين ووكالات السفر والجهات الخارجية.
بعد أكثر من ثلاث سنوات على اندلاع الحرب، تبدو تجربة إدارة النقل الجوي واحدة من التجارب التي تستحق التوثيق والدراسة داخل قطاع الطيران المدني السوداني، ليس فقط بسبب حجم التحديات التي واجهتها، وإنما لما كشفته من أهمية العنصر البشري والتنسيق المؤسسي والقدرة على استعادة الوظائف التنظيمية في ظروف بالغة التعقيد.
فمن ثلاثة موظفين تحملوا مسؤولية إدارة الملفات في الأيام الأولى، إلى إنشاء مكتب بمطار بورتسودان، ثم استعادة جانب من التراخيص والاتفاقيات والمهام الاقتصادية والتنظيمية، مرت الإدارة بمراحل متباينة فرضت عليها إعادة ترتيب أولوياتها وأساليب عملها.الي ان استقر بها المقام في الخرطوم .حيث تبذل الإدارة مجهودات مقدرة للانتقال من إدارة الأزمات إلى إستعادة بناء منظومة مؤسسية قادرة على الاستجابة للطوارئ، وضمان عدم توقف الخدمات عند فقدان المقرات أو تعطل الاتصالات أو تشتت العاملين.
وكذلك تطوير إدارة المخاطر، وتأمين الأرشيف والبيانات، وتسريع التحول الرقمي، وتحديث إجراءات العمل، ورفع كفاءة الكوادر، من أبرز الملفات التي تحظى بالأولوية.
إن تجربة بورتسودان لم تكن مجرد انتقال جغرافي لمركز العمل، وإنما اختباراً لقدرة سلطة الطيران المدني على المحافظة على وظائفها في واحدة من أصعب مراحل تاريخ السودان الحديث. والدرس الأهم الذي تتركه هذه التجربة هو أن استعادة النشاط لا تكتمل بمجرد عودة الرحلات، بل ببناء مؤسسة أكثر جاهزية وقدرة على حماية مكتسباتها وضمان استمرارية خدماتها مهما كانت الظروف.
ومع عودة إدارة النقل الجوي إلى مقرها بالخرطوم، دخلت مرحلة جديدة من مسيرة التعافي، امتداداً للجهود التي بدأت من بورتسودان خلال سنوات الحرب. ومضت الإدارة على ذات النهج في تجاوز آثار الأزمة وإعادة ترتيب أوضاعها الإدارية والفنية، واستعادة بيئة العمل والمهام التنظيمية، مستفيدة من الخبرات التي راكمتها خلال فترة العمل الاستثنائية.
وأظهر منسوبو الإدارة مقدرات كبيرة في التعامل مع متطلبات هذه المرحلة، من خلال مواصلة أداء مسؤولياتهم والعمل على إعادة الأوضاع إلى طبيعتها، واستعادة إيقاع العمل المؤسسي، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات المرتبطة بتنظيم النقل الجوي والتنسيق مع شركات الطيران والجهات ذات الصلة.
وبذلك لم تكن العودة إلى الخرطوم نهاية تجربة بورتسودان، وإنما امتداداً لها، وفرصة للاستفادة من دروس الحرب في تطوير الأداء وتعزيز الجاهزية لمواجهة أي ظروف طارئة مستقبلاً.
رئيس التحرير
