رشان اوشي : سيارات المغتربين.. رحلة عذاب بين جدة و سواكن

في العام 2024، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (154)، الذي فتح الباب أمام استيراد السيارات المستعملة، مع وضع ضوابط محددة، من بينها استثناء سيارات السودانيين العاملين بالخارج، بما يتيح لهم استيراد سيارة واحدة للاستخدام الشخصي.
وبعد عامين فقط، وتحديداً في اكتوبر 2026، صدر القرار رقم (285)، ليعيد حظر استيراد السيارات المستعملة، ويضع قيوداً جديدة على سيارات المغتربين، في تراجع مفاجئ عن السياسة التي أقرتها الحكومة نفسها.
لم تكن المشكلة في تغيير السياسة وحده، وإنما في توقيت القرار وطريقة تطبيقه، دون مراعاة للأوضاع القانونية والمالية التي نشأت في ظل القرار السابق.
فقد تفاجأ مغتربون أنهوا سنوات اغترابهم، واشتروا سياراتهم من حصيلة شقائهم في بلاد المهجر، بل وأكمل بعضهم إجراءات الشحن، بصدور قرار جديد أطاح بترتيباتهم، وتركهم في مواجهة خسائر لم تكن في الحسبان.

رشان اوشي تكتب: ما لا تراه العين.. تكشفه أشعة الجمارك..
ومنذ ذلك الحين، تحولت بعض البواخر المحملة بسيارات السودانيين إلى ما يشبه الرحلات العبثية بين ميناء جدة وميناء سواكن؛ ذهاباً وإياباً، بعدما تعذر تفريغ السيارات بسبب الضوابط الجديدة، وسط خسائر متراكمة من رسوم الشحن والترحيل والتخزين.
أي منطق هذا الذي يجعل مواطن يدفع ثمن قرار حكومي صدر بعد أن رتب أوضاعه وفقاً لقرار حكومي سابق؟
وأين مبدأ استقرار السياسات العامة، وأين مسؤولية الدولة عن حماية المواطنين من تبعات قراراتها؟
ما يحدث في رحلات العذاب بين سواكن وجدة، صورة أخرى لأزمة صناعة القرار في السودان، حيث تتغير السياسات دون مقدمات كافية، وتصدر القرارات دون تقدير لتداعياتها، ثم يجد المواطن نفسه وحده في مواجهة نتائجها.
هل أصبحت الحكومة تتعامل مع حقوق الناس ومدخراتهم باعتبارها تفاصيل قابلة للمحو بقرار جديد؟
المغترب الذي أفنى سنوات عمره بعيداً عن أسرته ،، وعاد محملاً بحصيلة غربته، هل يستحق أن تكون مكافأته رحلة عذاب بين جدة وسواكن.
المفارقة الموجعة، أن هذا المغترب الذي ساند الدولة في أحلك ظروفها، ومد يد العون للنازحين واللاجئين، وأنفق من مدخرات غربته لإغاثة ضحايا الحرب، وأسهم بما استطاع في حفظ كرامة الوطن وصون ماء وجه حكومته، وتجنيبها الارتهان لتسول المنظمات الدولية من أجل إطعام مواطنيها، يجد نفسه اليوم في مواجهة قرارات حكومية تبدد مدخراته، وتصادر أحلامه، وتضيق عليه حتى في لحظة عودته إلى وطنه.
أي حكومة هذه التي تكافئ من وقف إلى جانب بلاده في محنتها بإهدار شقائه، بدلاً من احتضانه وتيسير عودته؟.
وفي هذا السياق، نناشد رئيس الوزراء، د. كامل إدريس، التدخل العاجل لمعالجة هذه الأوضاع المأساوية، عبر إقرار ترتيبات استثنائية تنصف أصحاب السيارات التي تقاذفتها القرارات الحكومية بين الموانئ، وتضع حداً لرحلات العذاب بين جدة وسواكن، وما يترتب عليها من خسائر مالية واستنزاف نفسي. هؤلاء المواطنون لا يطلبون امتيازات، وإنما إنصاف يحفظ مدخراتهم ويصون حقوقهم، وينهي رحلة عذاب لم يكن لهم يد في بدايتها.

رشان اوشي

Exit mobile version