العيكورة يكتب : معالي وزير الداخلية .. أين أنتم من هذا الملف؟

معالي وزير الداخلية الفريق شرطة بابكر سمرة مصطفى علي

تحية و إحتراما ….
بالطبع لن نعطي أنفسنا حق الحديث عن مُفارقات تحدث داخل وزارة الداخلية لأننا نعتبرها شأناً داخلياً تحكمه لوائح ونظم ليس لنا إحاطه كافية بها

لولا ….!
أن قضية تنفيذ الضباط الأخيرة و المعروفة إعلامياً ب (العميد إعتماد عبد الظاهر و آخرين)
قد إستعصت على الفهم حتى ننقلها للرأي العام كما هي بكل شفافية

فأصبح نقل الخبر عن الداخلية هو في حد ذاته محلاً للتردد و عدم الثقة أنحدث عنه أم لا !
وهل هذا كلام نهائي أم سيمحوه النهار؟
مُتغيرات متسارعة لا يمكن التنبؤ بها

فمن فرحوا بالأمس يا سيدي أقاموا مأتماً اليوم التالي

فما الذي يحدث بالضبط معالي الوزير !

العيكورة يكتب : الداخلية .. صدقني ما بقدر أعيد
إلتزام كتابي بتنفيذ حكم القضاء و تنصُّل عنه ثاني يوم !

ضبابية تواجه أصحاب القضية حتى في التوجية السليم داخل الوزارة بما يُشعرك بأن الكل (تائه) !

وكل الحديث و على مدار الأربعة أو الخمسة أيام الماضية كان شفاهةً !

لم يتم تسليمهم خطابات الإعادة و لا صرف المستحقات ولا حتى توجيههم إجرائياً

لم يستلموا خطابات الإحالة التي أُبلغوا عنها شفاهة !

إذاً فماذا إستلم هؤلاء يا تُرى!

فرحة لم تكتمل و كلام و إلتزام و خطاب داخل المحكمة !
ثم ماذا !

يا سيدي ….
حتى قرار رئيس مجلس السيادة بالإعادة و الذي أشار إليه خطاب السيد مدير الشئون الإدارية بأنه صدر منذ (٢٣) سبتمبرالماضي لم يُفصح عنه إلا أمام المحكمة في العاشر من نوفمبر فهل كل هذا الإخفاء (شهر و نصف) تقريباً لتراتيبية إجرائية داخلية

أم أن هناك ….
حسابات و نيِّة مُبيّته لعدم تنفيذ الحُكم و ما الخطاب إلا محاولة لإقتناص الفرصة لقفل التنفيذ حتى لا يتمكن هؤلاء من المطالبة مرة أخرى لولا يقظة محامي المجموعة !

يا سيدي ….
أدركوا ما تبقى للداخلية من هيبة و رمزية حتى لا تفقد إحترام الشعب لها
أحموا القانون لا أن تشجعوا الآخرين على الإلتفاف عليه

نفذوا أحكاماً إستوفت كافة مراحل التقاضي والإستئناف فإن لم تحموها أنتم فمن الذي يحميها ؟

لن يختلف معكم أحداً يا سيدي حول ظرف البلد والوضع المالي

فكل شئ يُمكن أن يكون مطروحاً على الطاولة من حيث التقسيط أو التأجيل أو الجدولة ولكن يظل إثبات الحق هو الأولي

و تظل محاولة (ليِّ ذراع) القانون شئ مُؤلم و مُحبط و مُؤسف لكل مواطن

معالي الوزير ….!
يقول المثل (الواضح ما فاضح)
فما الذي يجبر الداخلية أن تضع نفسها في مثل هذه المواقف فإن صدر خطاب إحالة لهؤلاء فليُعلن
فأين المشكلة؟

وإن إلتزمتم لهم بالإعادة فلتبدأ الإجراءآت الإدارية والفنية
فأين المشكلة؟

وإن جاء قرار الإحالة من السيادي فأين المُشكلة في أن يُنزّل حسب ما لدى الداخلية من آليه

فلا أرى هناك سبباً واحداً يجبر وزارة الداخلية أن تقف هذا الموقف المُحيِّر حقيقةً .

معالي الوزير …..
(ما فات شئ)
فضلاً أطلبوا الجزء الأخير فقط من هذا الملف منذ تاريخ (العاشر) من هذا الشهر وحتى اليوم الأثنين (١٦) فلربما رأيتم ما لم نرى !
دمتم بخير معالي الوزير

العيكورة

Exit mobile version