بالمستندات نرد ونفند بيان سفارة السودان بتشاد .. السفارة مثلت الطرف الثانى فى العقد وكللللو بالمستندات وليس (قوالات) ….
ردنا على السفارة …..
السفارة بهذا البيان الركيك وضعت نفسها فى قفص الاتهام حول علاقتها بالشركة النصابة ، فأنا سأنشر لكم العقد القانونى الذى مثلت فيه شركة (بي ال اس) الطرف الاول والسفارة السودانية ممثلة فى شخص السفير الطرف الثانى فى العقد فكيف تقول السفارة فى بيانها فى الفقرة (٢) انه لم يتم التنسيق معها بشأن العقد .
هاجر سليمان تكتب: (سوريخ) للمسيرات … صفقة أضاعها جماعة (الكوميشنات) ..
كيف للسفارة التى تعاقدت مع الشركة ان تنفى صلتها بالعقد اللهم الا ان كان ذلك فى اطار التملص من مسئوليتها حيال مركبات المواطنين .
العقد تم بين السفارة والشركة وهذا يعنى بالضرورة ان الشركة مارست النصب على السفارة باعتبارها الطرف الثانى فى العقد وتنوب عن المواطنين ثالثا وقائع النصب والاحتيال مثبتة ويعلمها ملاك السيارات فكيف تنكرها السفارة ولصالح من قامت السفارة باصدار هذا البيان الركيك ؟؟ هل يعنى هذا البيان ان السفارة راضية عما قامت به الشركة من تجاوزات ونصب واحتيال على المواطنين ؟؟
أم انها تعرضت لضغوط قادتها لاخراج ذلك البيان ؟؟ نطالب الخارجية باتخاذ اجراءات ضد السفارة وضد من اصدر البيان نسبة لتماهيه مع مايحدث من تجاوزات ونصب على حقوق الشعب السودانى .واليكم المستندات وتوقيع العقد بالصور وفيه ختم السفارة الذى يدحض انكارها ….
بيان السفارة ….
أصدرت السفارة السودانية في العاصمة التشادية إنجمينا توضيحاً بشأن ما أُثير في مقال صحفي حول قضية نقل المركبات السودانية المستردة من جمهورية تشاد، وما تضمنه المقال من اتهامات وإشارات إلى تعرض السفارة لعملية نصب واحتيال.
وجاء رد السفارة في البيان الذي تحصل عليه الملتقى الأفريقي كالاتي :
إشارة إلى المقال الصحفي الذي تناول
قضية نقل المركبات السودانية المستردة من جمهورية تشاد، وما تضمنه من اتهامات وإشارات إلى تعرض السفارة السودانية في إنجمينا لعملية نصب واحتيال، تود السفارة توضيح الحقائق التالية:
١/ تنفي السفارة بصورة قاطعة تعرضها لأي عملية نصب أو احتيال في هذه القضية، وتؤكد أن ما ورد في المقال بشأن تعرض السفارة للاحتيال لا يعكس حقيقة ما حدث.
٢/ لم يتم التنسيق مع السفارة بشأن التعاقد مع الشركة المشار إليها أو ترتيبات سداد المبالغ المالية المتعلقة بنقل المركبات، كما أن السفارة لم تكن طرفاً في عمليات السداد التي تمت بين أصحاب المركبات والشركة.
٣/ تؤكد السفارة أن أصحاب المركبات المعنيين قاموا بسداد المبالغ المالية المشار إليها في المقال إلى الشركة مباشرة، وأن السفارة لم تستلم أي مبالغ مالية من أصحاب السيارات، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
٤/ وحرصاً من السفارة على متابعة أوضاع المواطنين وحماية مصالحهم، وبمجرد اطلاعها على المقال وما أُثير فيه من ملابسات، بادرت بالتواصل مع الجهات المعنية للوقوف على حقيقة الأمر والعمل على معالجة الإشكالات التي أدت إلى تأخير نقل المركبات، وقد تلقت السفارة تأكيدات بأن عملية نقل السيارات ستتم بتاريخ 21 نوفمبر 2026م.
٥/ تأسف السفارة لعدم قيام كاتب المقال بالتواصل معها أو التنسيق للحصول على المعلومات والإفادات الرسمية قبل نشر ما ورد فيه من اتهامات، الأمر الذي أدى إلى تضمين معلومات غير دقيقة بشأن دور السفارة ومسؤوليتها في هذه القضية.
٦/ تجدد السفارة حرصها على متابعة قضايا المواطنين السودانيين ورعاية مصالحهم، وتؤكد استعدادها للتعاون مع الجهات المختصة والعمل في حدود اختصاصاتها من أجل تذليل العقبات التي تواجه أصحاب المركبات وضمان معالجة هذه القضية بما يحفظ حقوقهم.
٧- تحصلنا على معلومات مؤكدة من موفد الملاك الموجود في ميناء دوالا الكاميرونية بأنه تم نقل السيارات من انجمينا إلى دوالا وفق الاتفاق بين الملاك والشركة، كما تم وضع السيارات في حاويات جاهزة لنقلها الى بورتسودان بعد سداد المبالغ الأولية.
(تحصيلنا على كل الفواتير التى دفع الملاك الى صاحب الشركة الناقلة).
٨- تتابع السفارة بدقة تفاصيل عمليات الشحن متزامناً مع مع جهودها في الضغط على صاحب الشركة بالاستعجال في نقل المركبات عاجلاً حتى لا تتم غرامات على الحاويات في الميناء.
٧/ كما تدعو السفارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية، والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الرسمية أو تحميلها مسؤوليات لا تستند إلى وقائع موثقة.
