إدارات عامة بلا صلاحيات .. أين تقف المؤسسية في شركة المطارات؟

تثير مركزية اتخاذ القرار في شركة مطارات السودان المحدودة تساؤلات جوهرية حول فاعلية الإدارة المؤسسية ومدى استقلالية الإدارات العامة في ممارسة اختصاصاتها، خصوصاً فيما يتعلق بالشؤون الوظيفية والإدارية والمالية للعاملين.

وتتمثل أبرز مظاهر هذه الإشكالية في ارتباط عدد من الإجراءات والمعاملات بالحصول على توجيهات مباشرة من المدير العام، حتى في المسائل التي يفترض أن تدخل ضمن الاختصاصات التنفيذية والفنية للإدارات المعنية. وهو ما يعكس نمطاً إدارياً يركز سلطة اتخاذ القرار في قمة الهرم الوظيفي، ويحد من فاعلية المستويات الإدارية الأخرى.

الشؤون الوظيفية.. معاملات تنتظر التوجيهات :
تنعكس المركزية على ملفات العاملين المتعلقة بالنقل والتكليف والاستيعاب ومباشرة العمل والتسويات والمستحقات والترقيات والإجازات وغيرها من المعاملات الوظيفية.

استقبال رسمي وشعبي لجثمان مولانا محمد عثمان الميرغني بمطار الخرطوم
فحين تصبح معالجة هذه الملفات مرتبطة بموافقات وتوجيهات متكررة من المدير العام، فإن ذلك قد يؤدي إلى إطالة دورة الإجراءات وتأخير إنجاز مصالح العاملين، فضلاً عن إضعاف دور الإدارات المختصة في ممارسة مسؤولياتها.

الشؤون الإدارية.. تراجع دور الإدارات التنفيذية :
تؤدي المركزية المفرطة إلى تقليص مساحة الحركة المتاحة لمديري الإدارات العامة، وتحويلهم في بعض الحالات إلى حلقات وسيطة تنتظر التوجيهات بدلاً من اتخاذ القرارات الداخلة في نطاق اختصاصاتهم.

كما أن تراكم القرارات على مستوى المدير العام يستهلك وقت الإدارة العليا في تفاصيل إجرائية وتشغيلية، كان من الممكن حسمها في مستويات إدارية أدنى، وفق اللوائح والاختصاصات المعتمدة.

الشؤون المالية.. بطء الإجراءات وانعكاساتها :
ولا تتوقف آثار المركزية عند الجوانب الإدارية والوظيفية، بل تمتد إلى المعاملات المالية المتعلقة بالعاملين، بما في ذلك المستحقات والبدلات والتسويات والمعالجات المالية المختلفة.

إن غياب التفويض الواضح قد يؤدي إلى إطالة زمن إنجاز المعاملات، ويضعف كفاءة الأداء المالي والمحاسبي، خصوصاً عندما تكون هناك إدارات مختصة يفترض أن تمارس صلاحياتها وفق الموازنات واللوائح المالية المعتمدة.

وهنا ينبغي التمييز بين الرقابة المالية والإدارية الضرورية لحماية موارد المؤسسة، وبين المركزية التي تجعل معظم الإجراءات رهينة الموافقات المباشرة من الإدارة العليا.

التفويض الإداري.. مدخل لاستعادة المؤسسية :
تعتمد الإدارة الحديثة على توزيع الصلاحيات والمسؤوليات والتفويض المقترن بالمساءلة. فالمدير العام ينبغي أن يتفرغ للتخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات ومتابعة الأداء والرقابة، لا أن يكون المرجعية الوحيدة لكل معاملة إدارية أو مالية.

ومن الضروري مراجعة مصفوفة الصلاحيات داخل الشركة، وتحديد اختصاصات مديري الإدارات العامة ورؤساء الأقسام، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات ويحفظ حقوق العاملين ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي.

أسئلة مشروعة أمام إدارة الشركة :
هل تمتلك الإدارات العامة الصلاحيات الكافية لممارسة اختصاصاتها؟
ولماذا تحتاج بعض الإجراءات الاعتيادية إلى توجيهات مباشرة من المدير العام؟
وهل أسهمت هذه المركزية في تراكم المعاملات وتأخر معالجة بعض حقوق العاملين؟

إن شركة مطارات السودان المحدودة، باعتبارها مؤسسة وطنية تضطلع بإدارة وتشغيل المطارات، تحتاج إلى منظومة إدارية قادرة على العمل بكفاءة واستمرارية، دون أن تتوقف الإجراءات عند غياب شخص أو انتظار توجيه من مستوى إداري واحد.
فالمؤسسات لا تُقاس بمدى تركيز القرار في يد مديرها العام، وإنما بقدرتها على توزيع الصلاحيات وتحقيق الانضباط الإداري وضمان إنجاز الأعمال وحماية حقوق العاملين .

Exit mobile version