اقتصاد الظل .. من يعبث بالدولار والذهب؟
رشان أوشي
كشفت مصادرنا أن شراء العملة الأجنبية من السوق الموازي لتمويل استيراد الوقود والمضاربة بها، إلى جانب شراء الذهب لصالح بنك السودان المركزي، تمثل من بين الأسباب التي أفضت إلى حظر حسابات عدد من الشركات والأفراد.
رشان اوشي : سيارات المغتربين.. رحلة عذاب بين جدة و سواكن
لكن الأخطر من ذلك، ما يتعلق بعمليات شراء الذهب عبر وكلاء من شركات وشخصيات تعمل لصالح البنك المركزي، وهي من أضخم عمليات المضاربة التي شهدتها الفترة الماضية.
فالبنك المركزي كان يعلن عبر البورد الرسمي سعر محدد لشراء الذهب، في وقت كان فيه سعره في السوق أعلى من السعر المعلن. وهنا نتساءل: كيف يمكن لوكلاء وشركات أن يشتروا الذهب من السوق بأسعار أعلى، ثم يبيعوه للبنك المركزي بسعر أقل؟ ومن أين يأتي هامش الربح في هذه الحالة؟
مصادرنا تكشف عن وجود سعر معلن وآخر فعلي غير معلن للتعاملات، وهو ما يثير الريبة حول الجهات المستفيدة من هذه الصفقات.
والآن بات واضحاً أن سياسات بنك السودان المركزي، وما صاحبها من خلل في إدارة سوق النقد والذهب، أسهمت في تعميق الفوضى الاقتصادية وإضعاف الثقة في المؤسسات المالية، حتى أصبح المواطن يدفع ثمن هذه السياسات يومياً. فالتضخم يلتهم دخول المواطنين، والغلاء يطارد الناس في تفاصيل حياتهم، ووصل الأمر إلى أن بعض التجار باتوا يسعرون حتى السلع الاستهلاكية وفقاً لسعر الدولار في السوق الموازي، الذي بلغ نحو 12 ألف جنيه.
والحقيقة أن الأزمة ليست اختلال في سعر الصرف فحسب ، بل تحولت إلى أزمة إدارة ورقابة ومساءلة، يدفع فاتورتها شعب أنهكته الحرب وتكالبت عليه الأعباء المعيشية.
ومع ذلك، فإنني أحترم بشدة الخطوة السيادية المتمثلة في إحالة هذه الملفات إلى نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ لأنها تمثل مدخل مهم لكشف الحقائق، وتتبع مسارات الأموال، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، أيا كان موقعه أو نفوذه.
لكن العبرة ليست في الإحالة وحدها، وإنما فيما ستفضي إليه من نتائج. فالإصلاح الاقتصادي الحقيقي يبدأ بمحاسبة المتورطين، وكشف شبكات المصالح، وإغلاق منافذ المضاربة والتلاعب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس الشفافية والنزاهة والمساءلة.
السودان لا يحتاج إلى إجراءات استثنائية مؤقتة، بقدر حاجته إلى إرادة حقيقية تضع حداً لفوضى الاقتصاد، وتعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة، وتحمي ما تبقى من مقدرات الشعب.
محبتي واحترامي
