لم يكن انقلابا بل كان استجابةً لأمر صادر من السلطة المنتخبة ديمقراطيا، والتي تملك التفويض باستدعاء الجيش إذا كان تقديرها أن البلاد تتعرض لخطر يهدد أمنها واستقرارها.
في مثل هذا اليوم من العام 1958، أذاع الفريق إبراهيم عبود بيانا عبر الإذاعة السودانية أعلن فيه تسلم القوات المسلحة السودانية للحكم. لكن اللافت للنظر أن الأمر اكتمل في هدوء بلا ضجيج، ولا حاجة لإغلاق الكباري أو إرسال كتيبة للسيطرة على الإذاعة (فالتلفزيون لم يكن موجوداً حينذاك).
عثمان ميرغني يكتب: هل نصلح كبري شمبات؟ أم الحلفايا؟ أم نشيّد كبري جديدا؟
عثمان ميرغني يكتب: حدث خطير.. للغاية
عثمان ميرغني يكتب: رحيل مولانا محمد عثمان الميرغني
في مارس 1958، خاضت البلاد غمار انتخابات شاركت فيها الأحزاب من مختلف التيارات. وكانت النتيجة فوز حزب الأمة بـ 63 مقعداً في البرلمان، متجاوزاً منافسه الحزب الوطني الاتحادي برئاسة السيد إسماعيل الأزهري الذي حصل على 45 مقعداً.
ووفق قواعد النظام البرلماني، فإن تعيين رئيس الوزراء رهن بانتخابات أخرى داخل البرلمان؛ فاز فيها السيد عبد الله خليل بـ 103 أصوات مقابل 66 صوتاً لمنافسه السيد إسماعيل الأزهري.
وفي شهر مارس 1958، تولى السيد عبد الله خليل منصب رئيس الوزراء ليصبح رأس الدولة التنفيذي. ولكن بعد أشهر قليلة بدأت الأزمة السياسية تهز عرش عبد الله خليل، مع تحركات نشطة، وتقارب بين السيدين علي الميرغني وعبد الرحمن المهدي قد يعيد الأزهري إلى منصب رئيس الوزراء، وهو المنصب الذي كان قد فقده في تصويت داخل البرلمان في يوليو 1956، بعد الاستقلال بستة أشهر فقط.
واستفحلت الأزمة السياسية، وبدأت الأقطاب السودانية تلوذ بالحلفاء من الخارج؛ فالأزهري توجه شمالاً، وخليل شرقاً. وبدأت الصورة تكتمل بعد أن تأكد أن عودة الجمعية التأسيسية للانعقاد (التي كانت مقررة في 17 نوفمبر 1958) ستشهد تصويتاً يعيد الأزهري رئيساً للوزراء.
هنا لم يتردد السيد عبد الله خليل، فبدأ التواصل مع قادة الجيش يطلب منهم “إنقاذ البلاد من خطر الانهيار” وتسلم السلطة. لم يقتنعوا في البداية، لكن مع الإلحاح وإصراره على أن الأمر مهمة وطنية حاسمة، وافقوا.
في آخر لقاء معهم، سألهم عبد الله خليل: (هل أنتم جاهزون؟)، فردوا عليه بالإيجاب، فقال لهم: (ربنا يوفقكم).
بكل المقاييس، لو رفض عبود وصحبه تنفيذ الأمر لربما خضعوا للمساءلة القانونية بتهمة “عصيان الأوامر”. فالجيش كان يخضع للسلطة العليا للدولة، وإذا طلبت منه التدخل لإنقاذ البلاد -حسب تقديرها- من شبح الانهيار، فإن استلام السلطة يصبح استجابةً لتعليمات القيادة العليا للبلاد وليس انقلاباً عسكرياً.
إن إعادة تصحيح هذا المصطلح، وتوصيف ما حدث في صباح 17 نوفمبر 1958 بأنه استجابة لمطلب السلطة وليس انقلابا عسكريا، يساعد على تصحيح التاريخ.

