الوطني الاتحادي والانقلاب: من الذي انتظره الزعيم الأزهري على الفطور ولم يأتِ؟ (2-2)

الوطني الاتحادي والانقلاب: من الذي انتظره الزعيم الأزهري على الفطور ولم يأتِ؟ (2-2)

عبد الله علي إبراهيم

اكتنف تحليل الانقلاب العسكرى الذي ركبتنا حكوماته سحابة استقلالنا عوار فكري كبير. من ذلك سقوطه في حبائل “المغايظة”: وأعني بها أن يرمي أحدهم حزب آخر بارتكاب انقلاب فيفحمه بقوله: ما انتو ذاتكم.

الوطني الاتحادي والانقلاب: من الذي انتظره الزعيم الأزهري على الفطور ولم يأتِ؟ (1-2)
ونجا من سياسات المغايظة لوقت طويل حزب الوطني الاتحادي وحزب جدّ مثل المؤتمر السوداني. ولا نجوت أن نجوا. فكتبت مرة إن كان المؤتمر السوداني هو خلاصة حركة المستقلين في قطاع الطلاب فالمستقلون من كانوا عمود نظام نميري الفقري وبقوا معه بشرف وقوة حتى سقوطه. ونشرت، من جهة أخرى، فصلاً في كتابي “. . . ومنصور خالد” (الفصل التاسع) عن علاقة وثيقة للحزب الوطني الاتحادي بانقلاب اللواءين عبد الرحيم شنان ومحي الدين أحمد عبد الله على نظام الفريق عبود (1958-1964) في 2 مارس 1959. فإذا لم يكن لنا من العلم من الانقلاب سوى “الفاس مين سرقو؟” فليس من فرقة سياسية منا ناجية. ولكن الانقلاب أشد مكراً من هذا البله.

عرضنا أمس من مذكرات الوزير عبد الماجد أبو حسبو، القطب الاتحادي، لخروج انقلاب مارس 1959 بقيادة عضوين من الحزب هما اللواءين عبد الرحيم شنان ومحي الدين أحمد عبد الله ولفرض سياسات الاتحاديين على نظام الفريق غبراهيم عبود الذي غلبت فيه رموز ذات انتماء لحزب الأمة مثل اللواء احمد عبد الوهاب الرجل الثاني في النظام.

إن القائلين بأن الجيش كيان معصوم من الخلاف نستعين به متى تفرقت سبل السياسة بالملكيين ينسون أن من أفراد الجيش من لهم عقائد سياسية حازمة وانتماءات حزبية دقيقة. وبهذه الصفة فهم شركاء بالأصالة فيما يدور من خلاف وطني وجدال حول قضايا السياسة. فمن فساد الرأي إذاً دعوتهم لحكم البلاد بافتراض خلوّهم من السياسية. فهم بعض هذا النقاش وقلوبهم شتّى فيه.
فقد دار خلاف طويل قبل انقلاب 1958 حول المشروع الأمريكي المعروف بمشروع أيزنهاور. وكان مشروعٌاً قد خرج للعالم في ملابسات الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي كما تقدم. فقد أرادت أمريكا ملأ فراغ الشوكة السياسية في الشرق الأوسط بعد استقلال بلدان المنطقة من استعمار بريطانيا وفرنسا وبروز “أطماع” للسوفييت بها. وتفرّق الناس هنا بين مؤيد للمشروع بتلطيف له بمسمى “المعونة الأمريكية”، وبين من ناصبه العداء. وكان من بين هؤلاء الاخيرين ضباط بالجيش. فقد بنى شنّان حجته للانقلاب، أو انقلاباته بالأحرى، على عداء هذا المشروع.
فقد وصف انقلابه في الرابع من مارس 1959 بأنه حركة قصدت إلى الحد من التدخل الأجنبي الأمريكي بوجه خاص الذي يرعاه اللواء أحمد عبد الوهاب العضو المؤثر بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة. فقد نهض شنان بالأمر ليوقف حمل السودان على غير الحياد الإيجابي بواسطة الأمريكيين.
وحدث قضاته في المحكمة التي انعقدت له بعد فشل انقلابه الثاني في مايو 1959 عن يوم له في مايو 1956 كان فيه بجبهة حلايب التي نازعتنا فيها مصر آنذاك. وقال إن البِيْه جاء إلى حلايب برفقة أمريكيين للبحث عن موضع مناسب لإنشاء مدرج طائرات. وقد سمع شنّان من كلامهما ما أثار شكوكه. وتخوف أن البِيْه ربما كان بصدد فتح قواعد أجنبية في البلد. وزاد من مخاوفه الأمر الذي تلقاه كقائد للقيادة الشمالية من المجلس الأعلى في ديسمبر 1958، أي بعد انقلاب عبود، لبناء طريق معبد في منطقة حلايب. وقال إنه قام بحركته حتى يوقف مؤامرة هدف منها أنصار الأمريكان بالمجلس الأعلى بقيادة عبد الوهاب فرض التقاعد على عبود ليخلو لهم الجو فيبيضوا ويفرخوا. وواضح أن حجة شنان هنا هي صدى لمعارضة الاتحاديين والختمية للاستراتيجية الأمريكية كما لخّصها الشيخ على عبد الرحمن في مذكراته. فقد ذكر الشيخ أن نكسون، نائب رئيس الجمهورية الأمريكية، شرح لهم في زيارته سنة 1957 مشروع أيزنهاور في أصله كخطة لمواجهة الشيوعية وعون اقتصادي لتلك الغاية. وقال إنه عارض المشروع وما تعلق منه ببناء مطارات لاستخدام الأمريكان في الغرب وفي حلايب بينما قبل بعض جوانب المعونة الاقتصادية. وهكذا تتشعب الدروب بالجيش بشأن ما هو وطني وما هو دون ذلك مثلهم في ذلك مثل المدنيين لا زيادة ولا نقصان.
يلد الانقلاب الانقلاب كما ينب الماء البقل. وسمّى محى الدين انقلابه وشنان “ثورة”. وقال بذلك لأبي حسبو حين طلبه، وهو عضو بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير للمواصلات، ليقابله بمكتبه بمبنى البوستة المركزي بالخرطوم. ويبدو أنه كان يريد أن يؤمن لانقلابه القادم الفاشل في مايو 1959 قاعدة شعبية وسط رفاقه في الوطني الاتحادي. فقد سأل محي الدين أبو حسبو ليرتب له اجتماعاً منفرداً مع الزعيم أزهري ومبارك زروق. وكان الزمن شهر رمضان. فهيأوا له فطوراً مع الزعيم ولكنه لم يحضر لأنه كان مُراقباً. ولدى لقاء أبي حسبو بمحي الدين أطلعه الأخير على قائمة بضباط قال إنه سيتخلص منهم لأن بقية الجيش كله معه. وقال أبو حسبو إنه لم يأت على اسم رفيقه شنان في حديثهما مما دله على أن الخلاف دب بينهما. وقال إنهما، محي الدين وشنان، شعرا بالعزلة من بقية المجلس. وفكرا في انقلابهما الثاني لكسر تلك العزلة. وتعاونا فيه مع الأميرالاي أحمد عبد الله حامد والقائمقام المقبول الأمين الحاج. وقال أبو حسبو إن شنان ومحي الدين قَبِلا أن يكون زعيم حكومتهما القادمة أحمد عبد الله حامد حسماً لخلافهما حول من ستكون له هذه الدرجة الرفيعة منهما.
ولا يلد الانقلاب غير الانقلاب. ومن أدمغ الأمثلة على توالد الانقلابات بعضها عن بعض، هو “انقلاب الصاغات” الفاشل في مايو 1959. فقد سند هؤلاء الصاغات في القيادتين الشرقية بالقضارف والشمالية بشندي انقلاب شنان ومحي الدين في مارس 1959. وأشهر هؤلاء الضباط الصاغ محمد أحمد أبو الدهب، الذي لمع اسمه في حوادث الجزيرة أبا في ظل نظام نميري، والصاغ بشير محمد على، الذي أصبح وزيراً للدفاع في دولة مايو، والصاغ عبد البديع على كرار الذي اشترك في انقلاب الصاغ على حامد في نوفمبر 1959 وحُكم عليه بالإعدام بعد فشله. وقال أبو حسبو إن بعض ضباط القيادة الوسطي بالأبيض كانوا ضالعين ولكنهم لم يتحركوا.
ولم يرض الصاغات من شنان ومحي الدين قبولهما بالمناصب دون تنفيذ برنامج الانقلاب كاملاً من مثل إزاحة اللواء حسن بشير علماً أن حسن بشير قد جاء للمجلس منتخباً هذه المرة كما سنرى. وسيكون مفيداً أن نعرف مطالب هؤلاء الصاغات التي لم يلتزم بها شنان ومحي الدين. ونسب محمود قلندر هؤلاء الضباط إلى تنظيم عامل بالجيش هو تنظيم الضباط الأحرار. وربما فسر هذا مضاء عزيمتهم في تحقيق مطالبهم كاملة غير منقوصة. ولربما كان ما طالب به شنان وهو في الحكم من إطلاق سراح القادة النقابيين وإعادة الضباط المفصولين إثر انقلاب كبيدة في 1957 إلى الخدمة هي بعض مطالب الصاغات المبخوسة. وقد نشر محمد أحمد كرار قائمة بهذه المطالب فيها ما سبق ذكره. وأضاف مطالب تتجه بالتدرج بالحكم إلى صور مدنية مثل قيام حزب واحد.
والمرجح أن شنان ومحي الدين، من جهتهما، وجدا أنهما بحاجة لانقلاب ثان لتمكين نفسيهما أكثر فأكثر. فاتفقا مع الصاغات على الانقلاب. وتحركت فرقتان من القضارف نحو الخرطوم ولم تظهر قوات من الشمالية لأن هناك من وشى بالانقلابيين ومنظمهم البكباشي عبد الحفيظ شنان، فأتخذ قائد الشمالية، الأميرالاي أبو دقن، احتياطه وأفسد الفكرة وتهاوى الانقلاب عند حدود الخرطوم. وقال محي الدين لضباط الشرقية إن شنان قد خانه. والواضح، أن خلاف شنان ومحي الدين حول رئاسة المجلس الأعلى أعماهما عن تدبير الانقلاب بصورة ناجحة.
القارئ المدقق في مجريات انقلاب عبود في نوفمبر 1958 سيجد واحدة من سخريات القدر المؤسية. فبينما يروّج بعض الناس لحكم العساكر من فُرط خيبتهم في الديمقراطية، نجد أن الجيش نفسه لم يجد حلاً لبعض أعقد المشاكل بين طاقمه الحاكم سوى بالديمقراطية. فبينما كان المجتمع يتدكتر (من ديكتاتورية) أو يتجيش تحت نظام 17 نوفمبر كان الجيش يتمقرط (من ديمقراطية). فبعد أن فرض انقلاب شنان ومحي الدين على عبود استقالة المجلس أذاعت الحكومة ذلك على الناس قائلة إن الشورى انعقدت لوقتها بين خمسة عشرة ضابطاً عظيماً. وانتهوا من شوراهم إلى تحكيم الانتخابات في اختيار المجلس الجديد. وجرت الانتخابات وفاز محي الدين للمجلس الجديد بأعلى الأصوات (15 من 15) وحسن بشير (9 من 15). كما جرى انتخاب اللواء المقبول الأمين الحاج، قائد القيادة الوسطى، أيضاً للمجلس. ورفض عبد الوهاب دخول المجلس بعد انتخابه لأنه كان يري أن شنان ومحي الدين خرقا قواعد السلوك العسكري ويجب محاكمتهما. ولم تجرِ محاكمتهما بالطبع. بل أصبحا عضوين منتخبين في المجلس حتى تمرّدا للمرة الثانية في مايو 1959 بقصد إزاحة حسن بشير. وسيلفت نظر الباحث أن الجيش، الذي زعمنا أنه ينظم أموره وفقاً للتسلسل القيادي، احتاج على أيام حصار شنان ومحي الدين للقيادة العامة، لتوسُّط السياسيين وزعماء البلاد المستبعَدين من الحكم، لفرط خلافهم الحزبي والطائفي، لفض الشِّبْكة العسكرية. فقد طلب عبود تدخُّل عبد الله خليل والسيدين عبد الرحمن المهدي وعلى الميرغني لاستخدام ثقلهم ومحبَّتهم لحمل الضابطين العظيمين لفض الحصار. وسنجد أيضاً المجلس لا يخضع للرتبة العليا فيه طالما امتلك آلية التصويت. فقد حذّر المجلس من أن يعفو عبود عما سلف عن شنان ومحي الدين وضباطهما في انقلابهم في مايو 1959 كما فعل في انقلابهم في مارس. ولهذا احتكم المجلس إلى التصويت منعاً لعبود من اللين معهم.
وقد جاء الأستاذ محمد أدروب أوهاج بزاوية طريفة للنظر إلى أن الجيش غير مبرَّأ من النزاع الفتاك متى مارس السياسة. فقد رأينا كيف عادت للبلاد الحزبية بالشُّبَّاك بعد أن زعم الانقلابيون أنهم طردوها عبر الباب. فقال أدروب إنه سأل الأميرالاي محمد نصر عثمان، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عما بدا له من تنازل العسكريين السهل عن الحكم في وجه ثورة أكتوبر 1964. وكان رد محمد نصر إنهم كانوا في مركز القيادة في شغل شاغل بصراع مستمر بين فريقين أحدهما تابع لحسن بشير وآخر لطلعت فريد. وكان الخلاف قائماً حول من سيخلف عبود بعد إزاحة أحمد عبد الوهاب في 1959. والمعلوم أن طلعت أقدم في الرتبة من حسن بشير إلّا أن أدوار حسن بشير في الانقلاب كانت طاغية. فبينما توزع الضباط بمن فيهم طلعت حقائب مجلس الوزراء بقيَ حسن بشير في الجيش نائباً للقائد العام والوزير الفعلي لوزارة الدفاع. وقد أكد الرائد محجوب برير وجود هذا النزاع بين الضابطين العظيمين في جريدة الأسبوع (1978). وقد أنكره الأميرالاي إبراهيم سوار الدهب قائد سلاح الطيران والمظلات في 1964 والقريب من طاقم الحكم في نوفمبر. وسيكون من المثير أن نعلم إن كان التعديل الوزاري الذي حمل طلعت فريد من وزارة الاستعلامات والعمل، كثيرة الأضواء، إلى التربية والتعليم، بطلابها الكارهين للنظام، من نتائج هذا النزاع.
وربما علمنا من دراسة أدوار هذا الخلاف بين عسكريّ المجلس الأعلى الصور التنظيمية السياسية التي اتخذها. فقارئ اللواء مزمل غندور، يحسّ بأن هناك رابطة زمالة قبلية عبادية (من عبابدة) مثلاً ربطت بينه وبين اللواء أحمد عبد الوهاب واللواء محمد الباقر أحمد وحسين على كرار. وتخطى الأخير الرتب الأعلى بالانقلاب كما رأينا حتى تحرش به شنان ومحي الدين وأزالوه من المجلس كما تقدم. بل قال مزمل إن الضبط والربط كان يتعطل حين يتحدث إلى ضابطه العظيم أحمد عبد الوهاب لأنه أكبر منه بالقرابة. فمزمل في الحِسبة عم لأحمد. وسيكون من المفيد أن نعلم ما إن كانت “القبلية أو الإثنية” قد غذّت خلاف حسن بشير وطلعت. وهل استنجد حسن بشير في هذا النزاع بشايقيته (أو شايقية الشتات) التي ربطته بالفريق عبود نفسه وبأقوى رجلين في الحكم وهما أحمد خير، وزير الخارجية الجهبذ، وأبي رنات، رئيس القضاء النافذ إلى غايته؟ وهل كان سند طلعت عنصر المولَّدين في الجيش من مثل أخيه رضا فريد؟ وكانت هذه الخلافات الإثنية والقبلية مؤثرة فيما يبدو في سياسة المجلس الأعلى. وكان يرشح منها لمسامع الناس الكثير وبها يفهمون مجريات تلك السياسة. فقد قال المرحوم أبو حسبو إنهم ظلوا يسمعون عن تحزّبات طاقم المجلس الأعلى؛ فمنهم جماعة الأنصار بزعامة أحمد عبد الوهاب والعبابدة بقيادة بحاري (وهو ميرفابي عندي) والشايقية بزعامة حسن بشير والمواليد بزعامة طلعت. وكانت كلها تتقرّب لعبود الذي طغى اسمه بين الناس وصار قطب الرحى. وستعيننا هذه المباحث، على ما يبدو من سخفها، على كبح غلواء أولئك الذين يزكّون الجيش للحكم لأنه، خلافاً للأحزاب، معصوم عن الخلاف المؤدي للفشل.
ليس في درس حكم عُصبة عبود العسكرية في 1958 ما يُزكِّي لنا أن الانقلاب هو الدواء الناجع لسقم النزاع الحزبي السياسي. ومع ذلك رأينا منصور خالد في بعض كتاباته لا يروِّج لنظرية أن الانقلاب هو دواء الفشل السياسي للديمقراطية الحزبية في حالة انقلاب عبود فحسب، بل يجدد أيضاً هذه النظرية بصدد انقلاب نميري. فهو يضيف على ما مضى من قوله عن ضبط الجيش وربطه عقيدة عشوائية مفادها أن الجيش رائد الاشتراكية والحداثة والتقدم. ولم يتّعظ منصور، في البادي، بشقاق العسكريين في دولتهم على عهد عبود وخروجهم من الضبط والربط يوم آلت لهم مقاليد الأمور السياسية. والأقرب إلى الرجحان في مسألة العسكر والحكم هو محمد أحمد المحجوب. فقد قال إنه، في سياق عرضه للانقلابات، التي توالت في عام 1959، دافع في المحكمة عن اللواء أحمد عبد الله حامد. وعلق هازئاً على اضطراب حال البلد بذلك الانقلاب، وما سبقه تحت نظام استمد مشروعيته من زعمه إغلاق سوق الأحزاب المصطرعة وفرض النظام والطمأنينة: “وهذا غيض من فيض “الاستقرار” الذي جاء به الحكم العسكري للسودان”.

Exit mobile version