العيكورة يكتب : و الشئ بالشيء يُذكر

كتباتنا عن ضروة ضبط جودة مراكز التعليم العالي بالخارج تُثير حفيظة بعض من يتابعونني من أسر الطلاب الذين وفّقوا أوضاع أسرهم بالخارج ولا يفضلون عودة أبنائهم و بناتهم لإستكمال دراستهم الجامعية من الداخل لتقديرات أسرية و عاطفية أكثر منها واقعية تراعي مصلحة الطالب و مستقبله

وجراء ذلك تعرّضتُ للكثير من الإنتقادات نحترمها أيّاً كانت

ولكن يظل تسليط الضوء على ما يبدو لنا خطأ واجب التصويب مع الإستقصاء و إستصحاب آراء المختصين هو واجب وطني و أخلاقي لن نتنازل عنه

التعليم العالي بالخارج الى أين يسير و ما هي المُحصلة العلمية المتوقعة له؟

وهل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستظل ملتزمة بالصمت بعد قرار السيد رئيس الوزراء بإستمرار المراكز بالخارج؟

وهل ستظل تلك المراكز هكذا بلا رقابه وبلا متابعة لتستقبل مندوبي تلك الجامعات آخر العام بالأختام و التهاني لإعتماد الشهادات؟

أم أنها ستستشعر المسؤلية الأخلاقية والمهنية حتى لا يفقد السودان إرثاً علمياً وأكاديمياً ظل يشيّده منذ أكثر من مائة عام نال به رضا و إعتراف العالم الخارجي؟

وهل نتوقع الوزارة التعامل بمسؤلية و حسم لمواجهة مُستجدات (تجار الصلصة) الذين ولجوا مجال الإستثمار في العقول معيارهم الوحيد هو (الربح) !

العيكورة يكتب : بشرى سارة لطلاب الشهادة السودانية 2025
فمهما إستقوى هؤلاء على نظام الحكومة مستغلين وهن و ضعف المرحلة لتحقيق أرباح على حساب جودة التعليم !

فهُنا …..
يجب أن يتوقف الجميع من أجل
أن يكون التعليم تعليماً أو لا يكون و ليغادر هؤلاء الميدان بكل هدوء غير مأسوفاً عليهم

بالأمس إتصل بي والد طالب و أرفق لي مستندات تؤكد صحة روايته ..
يقول إن إبنه قد تم قبوله في إحدى الجامعات الخاصة ضمن القبول عام

وأعلنت تلك الجامعة عن قيمة المبلغ المطلوب سداده

وهُنا لا تسأل عن قرار الوزير بخصوص رسوم التسجيل فأنت في مانديلا و خارج سلطة الدولة (ثلاثة أضعاف) ما هو مُقرر

على أن يُسدِّد هذا الطالب ما عليه في موعد أقصاه يوم التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري

حاول عدة مرات فتعذّر عليه السداد بالتطبيقات المعلنه ليكتشف أن الجامعة قد الغت الفاتورة !!
فراجع مكتبها في تلك الدولة الخليجية التي يقيم بها

لماذا تم إلغاء الإيصال و لم تنتهي مدة السماح بعد؟
سألهم والد الطالب

فقالوا له …
(والله إكتفينا)!

كيف ذلك !
و نحن لدينا قبول عام وشهادتنا سودانية ولم تنتهي مُدّة السداد بعد؟

والله يا عمنا (أنحنا) من يُسدد أولاً نقبله وقد أكملنا العدد !
(نعم هكذا بكل بساطة يصبح مستقبل الطالب محل مساومة)!

والحل؟
والله يا (عمّنا) إذا أردت قبوله في هذا المركز الخارجي الآن نقبله !
ولكن ….
(بالعملة الصعبة)
أظن وضحت !!

(إنتهت المُقابلة)

هذا نموذج لمركز خارجي واحد وولو لا معرفتي بوالد الطالب والمستندات التى بين يديّ لما سردّتُ هذه القصة !

فإلى متى تظل لدينا مؤسسات تعليم عالي خارج سيطرة الدولة !

شيء آخر من (كوارث) المراكز الخارجية وأنا هُنا لن أتحدث عن أشياء علمية في ما يخُص التدريب والتأهيل وهكذا فتلك ملفات لها أساطينها و علمائها

ولكن سأتحدث ….
عن أخطاء إدارية ترتكبها تلك المراكز بعلم أو بجهل بخصوص قبول الطلاب الأجانب دون أن تستحضر شروط الدُّول التي قدموا منها

و ما يجب عليها إتخاذه من إجراءات و تنسيق عبر وزارة التعليم العالي و البحث العلمي السودانية والخارجية للتواصل مع رصفائها بتلك الدول التي قدموا منها

فتكتفى بالتسجيل و إستلام الرسوم مع رسائل تطمينية للطالب بالتخرج المنتظر ! دون أدنى تنسيق مع مرجعها و هو الوزارة وبعضهم تم قبوله بدون إستخراج رقم جامعي!!
(إنتا قادر تتخيّل المصيبة)

ولك أن تتخيل عزيزي القارئ أن هُناك مشكلة حالياً تواجه الأطباء السوريين الذين تخرجوا من الجامعات السودانية خلال فترة الحرب

حيث رفضت الحكومة السورية مُعادلة شهاداتهم ليتمكنوا من دخول ما يُسمى لديهم بالمفاضلة أي المنافسة على التوظيف

لماذا الرفض؟
يقول الخبر حسب صحيفة (زمان الوصل) السورية على موقعها بمنصة (X)
لعدم إستيفائهم شرط الإقامة
فما المقصود بهذه الجملة؟
المقصود أن هؤلاء الطلاب لم يُقيموا بالسودان مُدّة دراستهم مما تفسره لوائحهم بأنهم لم يدرسوا حضورياً .

و رغم أن هؤلاء الأطباء قد أرفقوا وشرحوا كل ما دعاهم الى النزوح بسبب الحرب وإنهم أتموا دراستهم بدول خارجية ضمن مراكز سودانية معتمدة و تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية
إلا أن قضيتهم ما زالت مُعلّقة و يناشدون المسؤولين السوريين لحلها

هذه الواقعة تضعنا أمام سؤال جوهري أساسي و هو

أين إدارة تلك الجامعات ولماذا تتعامل مع الأجانب وكأنهم سودانيون

و لماذا لم تُبادر تلك الجامعات الخاصة و فور حدوث النزوح و فتح مراكزها بالخارج برفع كشوفات بأسماء هؤلاء الطلاب الأجانب لوزارة التعليم العالي السودانية لتخاطب هي بدورها سفارات تلك الدول تخطرهم عن وضع طلابها وأين سيُكملون دراستهم!! لتكون على إحاطة بالإجراء

أما كان ذلك كافٍ أن يحفظ حقوق هؤلاء الخريجين !

أعتقد أن على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تضع شروطها الفنية والأكاديمة بما يضمن لها ضبط تلك المراكز و أن تطمئن على إستيفائها لتلك الشروط و إلا ….!
فإغلاقها أفضل !
و أن تُحيط السيد رئيس الوزراء علماً بها و بآليه متابعتها

لا أن تتمترس خلف قرار محصلته ستكون كارثية على المنتج النهائي للتعليم الجامعي بالسودان في سبيل إرضاء أُسر أو تجار

آلا قد بلّغت اللهم فاشهد

صبري محمد علي العيكورة

Exit mobile version