تتصدر قضايا الحوكمة والتنظيم المؤسسي والإصلاح الاقتصادي مناقشات اليوم الثالث من مؤتمر الإيكاو العالمي السابع للنقل الجوي (ATConf/7)، من خلال بحث استقلالية سلطات الطيران المدني، وتعزيز الإشراف التنظيمي، وتحرير الوصول إلى الأسواق، وتطوير الربط الجوي، إلى جانب مراجعة الضرائب والرسوم المفروضة على النقل الجوي الدولي.
وتكتسب هذه الملفات أهمية خاصة بالنسبة للسودان، الذي يواجه تحدياً يتجاوز استعادة تشغيل المطارات والرحلات إلى ضرورة إعادة بناء منظومة الطيران المدني على أسس مؤسسية واقتصادية أكثر كفاءة واستدامة.
استقلالية التنظيم.. مدخل الإصلاح المؤسسي :
تطرح مناقشات المؤتمر أهمية استقلالية سلطات الطيران المدني وفاعلية الرقابة والإشراف التنظيمي، باعتبارهما من المرتكزات الأساسية لضمان سلامة القرارات الفنية والامتثال للمعايير الدولية.
إدارات عامة بلا صلاحيات .. أين تقف المؤسسية في شركة المطارات؟
وفي الحالة السودانية، تبرز الحاجة إلى ترسيخ الفصل المؤسسي بين مهام التنظيم والرقابة من جهة، والأنشطة التشغيلية والتجارية من جهة أخرى، مع وضوح الاختصاصات والمسؤوليات وتجنب تضارب المصالح.
تحرير الأسواق.. استعادة موقع السودان الجوي :
يمثل تحرير الوصول إلى الأسواق أحد المحاور المهمة لتعزيز المنافسة وتوسيع شبكة الربط الجوي واستقطاب شركات الطيران والاستثمارات.
وبالنسبة للسودان، فإن هذه القضية ترتبط بقدرته على استعادة موقعه في شبكة النقل الجوي الإقليمية والدولية، وتطوير اتفاقيات الخدمات الجوية، وتوسيع الوجهات، وتهيئة بيئة تنافسية تدعم الناقل الوطني والمطارات.
الرسوم والضرائب.. بين الإيرادات والتنافسية :
تكتسب مناقشة الأعباء الضريبية والجبايات أهمية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه قطاع الطيران السوداني. فالمبالغة في الرسوم قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع جاذبية السوق، بدلاً من تحقيق إيرادات مستدامة.
ومن هنا تبرز ضرورة مراجعة السياسات المالية بما يحقق التوازن بين متطلبات الإيرادات العامة وتحفيز الحركة الجوية وجذب الاستثمارات.
شركة مطارات السودان.. الإصلاح ضرورة مؤسسية :
تتقاطع هذه الملفات مع مستقبل شركة مطارات السودان المحدودة، التي تحتاج إلى مراجعة نموذج إدارتها وتطوير قدرتها على تنمية الإيرادات واستثمار الأصول وتحسين الخدمات.
فالإصلاح لا ينبغي أن يقتصر على تقليص النفقات، بل يتطلب استراتيجية متكاملة لتنمية الأنشطة التجارية، وتوسيع الشراكات الاستثمارية، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز صلاحيات الإدارات التشغيلية ضمن منظومة حوكمة واضحة.
كما تشمل أجندة المؤتمر قضايا الاستدامة الاجتماعية وحماية المستهلك وتطوير خطط الطوارئ، وهي ملفات تكتسب أهمية إضافية للسودان في ظل تداعيات الحرب والحاجة إلى استعادة الجاهزية التشغيلية والمؤسسية.
من استعادة التشغيل إلى بناء المستقبل :
تكشف مناقشات مونتريال أن استعادة قطاع الطيران لا تتحقق بمجرد إعادة فتح المطارات واستئناف الرحلات، وإنما ببناء مؤسسات مستقلة وفعالة، وسياسات اقتصادية متوازنة، وبيئة استثمارية جاذبة.
وبالنسبة للسودان، فإن المرحلة المقبلة تتطلب مشروع إصلاح مؤسسي شامل يعيد تنظيم العلاقة بين سلطات الطيران ومؤسسات التشغيل، ويطور السياسات المالية والإدارية، ويعيد الاعتبار للموارد البشرية.
فالسؤال لم يعد متى تعود الطائرات إلى الأجواء السودانية فحسب، بل أي منظومة مؤسسية واقتصادية ستستقبل هذه الطائرات، وهل نمتلك الإرادة لبناء قطاع طيران مختلف بعد الحرب؟ …
