تجاوزت الودائع الزمنية والادخارية لدى المصارف العاملة في المملكة العربية السعودية حجم الودائع تحت الطلب بنهاية سبتمبر 2026، وذلك لأول مرة منذ نحو 18 عاماً، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي (ساما) التي رصدها موقع «أرقام».
وبلغ إجمالي ودائع المصارف العاملة في المملكة نحو 3.08 تريليون ريال بنهاية سبتمبر 2026، حيث سجلت الودائع الزمنية والادخارية 1.42 تريليون ريال بنسبة استحواذ بلغت 46.1%، مقابل 1.40 تريليون ريال للودائع تحت الطلب بنسبة 45.7%، وبفارق 12.4 مليار ريال، فيما شكلت الودائع الأخرى 8.2%.
الرياض تعود إلى شاشات الحجز .. بدر و تاركو تفتحان باب الرحلات مجدداً
السعودية تفوض الإمارات ببيع شحنة من نفطها الخام
نمو مدفوع بأسعار الفائدة وتفوق 8 بنوك
ويأتي هذا التحول نتيجة النمو المتسارع للودائع ذات العائد بالتزامن مع دورة رفع أسعار الفائدة التي بدأت عام 2022، حيث قفزت الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 186% مقارنة بنهاية عام 2021 الذي سجلت فيه 495.3 مليار ريال، مقابل نمو محدود للودائع تحت الطلب بلغ 3.3% خلال الفترة ذاتها.
وعلى مستوى البنوك السعودية العشرة المدرجة في السوق الرئيسية، أظهرت القوائم المالية للربع الثالث 2026 تفاصيل التوزيع المصرفي:
- تجاوزت الودائع لأجل والادخار الودائع تحت الطلب لدى 8 بنوك، تصدرها بنك الرياض بـ 188.06 مليار ريال، والبنك السعودي الأول بـ 183.98 مليار ريال، ومصرف الإنماء بـ 133 مليار ريال.
- حافظت الودائع تحت الطلب على تفوقها لدى البنك الأهلي السعودي بواقع 442.49 مليار ريال، ومصرف الراجحي بـ 414.83 مليار ريال، مستحوذين معاً على 57.2% من إجمالي الودائع تحت الطلب لدى البنوك المدرجة.
سياق تاريخي وأثر التحول على المصارف
وتعود المرة السابقة التي تفوقت فيها الودائع الزمنية والادخارية إلى ديسمبر 2008 عندما سجلت 367.6 مليار ريال مقابل 342.5 مليار ريال للودائع تحت الطلب، قبل أن تنعكس الكفة في يناير 2009 مع انخفاض أسعار الفائدة عقب الأزمة المالية العالمية.
ويعني هذا التحول ارتفاع تكلفة التمويل على البنوك السعودية مقارنة بالحسابات الجارية منخفضة التكلفة، مما قد يضغط على هوامش صافي العائد ما لم تعوّض المصارف ذلك بتحسن عوائد القروض والاستثمارات أو إعادة تسعير الأصول.
