تتجه لمقاضاة البنك المركزى والنيابة .. معلومات هامة حول حظر حسابات شركات البترول الحكومية …

تتجه لمقاضاة البنك المركزى والنيابة .. معلومات هامة حول حظر حسابات شركات البترول الحكومية …

هاجر سليمان

تحصلنا على معلومات مثيرة حول اسباب حظر وتجميد حسابات شركات البترول الحكومية التى تم حظر وتجميد حساباتها واعادة فك حظرها ، وكشفت المعلومات الواردة بأن تقريرا دفعت به دائرة التحليل المالى التابعة للبنك المركزى تشير الى تعاملات بين الشركات المذكورة وعناصر تمت تسميتهم يشير التقرير الى شكوك حول مواقفهم المالية والسياسية .

شركات البترول في السودان ترفع مذكرة لمجلس السيادة بسبب سياسة احتكار استيراد الوقود

ذكر التقرير أن شخصا يعمل وكيلا لاحدى شركات البترول يعتقد بأنه ينتمى للمليشيا حيث إستند التقرير الى ان الشخص المقصود من مواليد الفاشر فهل كل مواليد الفاشر جنجويد ؟؟ واشار التقرير الى انه يقوم بأخذ كميات من الوقود ، تم اجراء تحقيق أثبت ان الوكيل المذكور لديه أهم محطة وقود بمنطقة جبل اولياء وان تلك المحطة تتزود عندها البصات السفرية والشاحنات ومركبات النقل العام والخاص مايجعلها وجهة رئيسية نسبة لموقعها وتستهلك كميات من الوقود يوميا وهو ما أدى لإثارة الشكوك حولها .

من ضمن النقاط الواردة فى تقارير وحدة التحليل المالى ان شركة (نجير) للذهب لديها مناجم للتنقيب عن الذهب تستهلك كميات من الوقود يعتقد بانها تدفع بها لجهات اخرى ، تم تقصى المعلومات حيث تبين ان مناجم الشركة المذكورة تستهلك يوميا شاحنتين وقود تتجاوز قيمة الشاحنة الواحدة (٤٥٠) مليونا ، ومع ذلك تم ضبطت الشركة فى مبلغ (١٥٠) مليونا ما ادى لاصدار تقرير تم بموجبه حظر شركتين حكوميتين .

تبين أن نيابة غسيل الأموال لم تقم بإستدعاء الشركات الموجه اليها الاتهام ولم تصدر اوامر قبض فى مواجهة مسئوليها كإجراء قانونى صحيح قبل الحظر حيث يتوجب ان يتم التحقيق مع الشركات لاثبات التهم لها او نفسها عنها بموجب ما ستقدمه من مستندات تثبت صحة حجيتها قانونا .

صدر أمر حظر وتجميد حسابات الشركات المذكورة وشركات أخرى وقام بموجبه بنك السودان بحظر وتجميد حسابات تلك الشركات ولم يقف الأمر عند ذلك بل قام بنك السودان بمخاطبة وحدة الإمتثال الدولى بجانب مخاطبة البنوك منا ترتب على الأمر أضرار بالغة .

الأمر المرعب هو أن تستجيب وحدة الإمتثال الدولى لخطاب بنك السودان وتقوم بإصدار قرار عالمى بحظر هذه الشركات عالميا وهذا الإجراء سيترتب عليه وقف عمليات بيع وشراء الوقود حيث سيتم حظرها من النظام المصرفى العالمى وستعجز عن اتمام صفقات شراء الوقود للبلاد .

بما انه الان اتضح ان الإجراء النيابي المتخذ كان اجراءا خاطئا فماذا سيحدث الان ؟؟؟
توافرت لدينا معلومات بأن الشركات التى تم حظرها تتجه الآن لمقاضاة البنك المركزى ونيابة غسيل الأموال وأنها سترفع دعاوى تعويض وتطالب بأموال طائلة نظير الخسائر التى ترتبت على الخطوة ، فيا ترى ماذا سيحدث فى الايام القادمة ؟!

ويبقى السؤال من الذى يسعى لتدمير سمعة الشركات الحكومية باثارة الشبهات حولها واتهامها بغسيل الاموال وتمويل الانشطة الارهابية ؟؟ مما يشير الى ان الخطوة مقصودة ولم تأتى صدفة .

ماحدث يعنى ان هنالك طابور خامس داخل الدولة تتغاضى الدولة عن محاربته علما بأن عملاء الداخل ليسوا بأقل أهمية من حرب الكرامة ومعركتهم ليست بأقل فتكا من معركة المليشيا بل هم أخطر لانهم يتواجدون بمراكز اتخاذ القرار ويتلاعبون بقوت المواطن ويحرضون ضد توجهات الدولة وضد سبادتها .

لماذا لا يصدر رئيس مجلس السيادة قرارات واضحة ضد هؤلاء العملاء المخربين للإقتصاد الذين ينفذون خطط من شأنها خنق الاقتصاد القومى وتجويع المواطنين وتعويم العملة وعدم الضبط والرقابة .

ملاحظ ان الدولة تشهد اضعف حالاتها الان وان لم يلتفت رئيس مجلس السيادة لنداءات الشعب ومالم يتخذ قرار مناسب فى الوقت المناسب فسترون ماذا سيحدث فى مقبل الايام …

Exit mobile version