تابعتُ اللقاء الذي أجرته وكالة السودان للأنباء قبل يومين تقريباً مع معالي وزير البُنى التحتية و النقل المهندس سيف النصر التجاني هارون
وكان الحديث مُنصبّاً حول قطاع النقل البري بقطاعية السكة حديد و الطرق (حسب ما تبيّن لي)
خُطط الوزارة في مجال النهوض بالسكة حديد والتى لربما هي ما زالت في طور الأحلام والإعلام
أعتقد أنها تطلُّعات جيدة إذا رأت النور
العيكورة يكتب :وتنويه و تصويب و إعتذار (الوزير طلع موجُود)
أمّا حديثه عن قطاع الطرق بأن حمولتها التصميمية قد تجاوزها الزمن بشاحنات حمولتها (١٠٠) طن بينما هي مصممة على حمولة (٦٠) الى (٥٠) طن فهذه الحقيقة الفنية يجب أن لا تكون مدعاةً للسيد الوزير أن
(يقلب الصفحة)
ليُفكِّر في إهمالها و التوجه نحو إنشاء طرق جديدة بمواصفات عالية على الأقل في الظرف الراهن
ويغفل مسألة صيانة ما هو قائم منها فقطعاً سيستفاد منها فلدينا طرق قومية ما زالت لربما ٨٠٪من حمولتها هي بصات و حافلات ودفارات مثلاً فكم هي حمولتها ؟
لن تتجاوز النطاق التصميمي للطرق القائمة بأي حال من الأحوال
إذاً الصيانة وفق المواصفات الحديثة هي ما يمكن للسودان الإتجاه إليه بجدية في هذه المرحلة
ولو أن السيد الوزير وطواقمه الفنية تدارسوا ذلك لوجدوا أن المتطلبات بسيطة و يمكن (مباصرتها) من أسواق (جدة) مثلاً من مختبرات (سيوبر بيف) وتربة وخرسانة و متطلبات السلامة و الدهانات و غير ذلك
وليؤجل كما ذكر فكرة إنشاء طريق مزدوج يربط بين بورتسودان و عطبرة حالياً رغم الحاجة إليه ولكن يظل ترتيب الأولويات هُو الأهم حالياً
وعموماً تظل صناعة الطرق هي الأكثر إرتفاعاً بين بقية أنواع البُنى التحتية و لا يُفضل الدخول فيها ما لم تستوفي كافة الدراسات الفنية والتمويلية و ضمان إستمرارية التدفق النقدي .
(الحكاية ما ساهلة) و إن أعجبتنا المخططات المُسقطة على (قوقل) وسرح بنا خيال التفاؤل
طلب خاص
أقترح على معالي الوزير أن يطلب من مستشارية إعداد دراسة جدوى (غير دقيقة) لطول ٥٠ كيلومتر فقط بعرض لا يتجاوز السبعة أمتار وسماكة أسفلت (بس) خمسة سنتمتر وليذهبوا بها للسيد جبريل بشرط أن يصطحبوا معهم دكتور باطنة شاطر تحسباً لردة فعل السيد وزير المالية فلربما دخل في غيبوبة من الطلب (لا سمح الله)
قصدت من هذا الطلب أن أؤكد أن صناعة الطرق
(ما لعب) والسيد الوزير يعلم ذلك .
أما ما ظل يكرره معالي الوزير في أكثر من مناسبة هو التعويل على نظام ال (BOT) في إنشاء طُرُق جديدة . فهذه الطريقة وإن نجحت في دول ذات إستقرار إقتصادي و إرث سياحي كدول شرق آسيا عموماً فهذا لا يعني نجاحها وإمكانية تطبيقها في مجال الطرق بالسودان
نعم …..
لربما هناك فرص نجاح في مجال الثروة الحيوانية و الزراعة و المعادن والسياحة وغيرها من ذات الإستثمارات ذات العائد السريع
و لكن في مجال الطرق لا أظن أن هناك مستثمراً (مجنوناً) سينفق ملايين الدولارات في إنشاء طريق في بلد كالسودان لينتظر إستردادها مع أرباحها من خلال الرسوم أو الخدمات المصاحبة كمحطات الوقود أو الكافيهات !
لذا برأيي التركيز على صيانة وتأهيل ما هو قائم من الطرق يجب أن يكون هو الهم الشاغل للوزارة في هذه المرحلة
وإنني على يقين أن ٩٠٪ من التلف الحاصل بالطرق القائمة كطريق الخرطوم مدني الغربي مثلاً هو في طبقة الأسفلت السطحية أما طبقات الردم الترابية الدُنيا فهي بصحة جيدة و يمكن التأكد من صلاحيتها بإجراء إختبارات بسيطة ومعلومة للمختصين .
معالي الوزير ….
(إيدك) على (٥٠٠) الف دولار وتعال (جدة) يمكنك شراء مختبرات طرق حديثة بعدد ولايات السودان لتكون ذات شخصية إعتبارية مرجعيتها وزارتكم . يتم من خلالها متابعة أعمال الصيانة و التنفيذ معاً .
و (تاني حاجة) ….!
وعبر وزارة المالية والجمارك إعفاء كافة المواد والأجهزة التي تدخل في صناعة الطرق بنسبة ١٠٠٪ و(الكلام ده) وصِّلوا (لعمّنا) كامل وخلي الباقي عليهو
(تالت حاجة) ….
يا معالي الوزير
تمشي تقعُد مع (حاجة آمنة)
فب البنك المركزي لتوجية البنوك التجارية بدعم مقاولي الوزارة و كل من ترسى عليه مشروع صيانة طرق كتفاً بكتف كما تدعم تلك البنوك مستوردي (الصلصة)!
صادق دعواتنا لمعالي الوزير بالتوفيق و لطرقنا بموفور الصحة والعافية
و السلامة لمرتاديها من أهلنا البسطاء
وفي الأخبار بالأمس
أن (حفرة) بطريق الخرطوم مدني بجوار قرية أبو فروع راح ضحيتها (٣) أشخاص !
في الختام معالي الوزير
الجديد خلّو
ظبِّط الواقفات
دُمت بخير معالي الوزير
صبري محمد علي العيكورة
