لم تعد أزمة المساعدات الإنسانية في السودان مرتبطة بصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة أو استمرار العمليات العسكرية فحسب، بل باتت تواجه تحدياً آخر يتمثل في احتمال نفاد الإمدادات التي تعتمد عليها ملايين الأسر للبقاء، ففي السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة تحذيراً مفاده أن نقص التمويل يهدد باستنزاف مخزونات المأوى والمواد الأساسية، في بلد تشير التقديرات إلى أن 15.4 مليون شخص فيه يحتاجون إلى هذه المساعدات.
النيل الأزرق.. 27 ألف أسرة نازحة والمفوضية تناشد التدخل الإنساني العاجل
تقليص المساعدات يدخل السودان حال “طوارئ ثلاثية”
32 دولة تحذر من أزمة الغذاء في السودان وتطالب بفتح ممرات المساعدات
يأتي التحذير الأممي فيما تتواصل موجات النزوح بكثافة من المناطق التي تشهد معارك طاحنة، ويعود آخرون لمناطقهم ليجدوا منازلهم مدمرة أو غير صالحة للسكن.
مخازن مهددة
لم يعد نقص التمويل الإنساني في السودان مجرد عجز مالي يحد من قدرة المنظمات على توسيع عملياتها، بل بات يهدد استمرار الإمدادات الموجودة بالفعل، ويعكس التحذير اتساع الفجوة بين الحاجات والموارد المتاحة، بعدما تراجعت قدرة المنظمات على تجديد مخزوناتها، لتصبح أمام معادلة صعبة، كيف تستجيب لموجات النزوح الجديدة بإمدادات لم تعد كافية لتغطية الحاجات القائمة؟
يقول المتخصص في العمل الإنساني وإدارة العمليات الإغاثية صالح عبدالسلام إن “خطورة نقص التمويل في السودان لا تتوقف عند عدم قدرة المنظمات على شراء كميات إضافية من المساعدات، وإنما تمتد إلى تهديد سلسلة الإمداد الإنساني بأكملها، بدءاً من عمليات الشراء والتخزين، مروراً بالنقل والتوزيع، وانتهاء بوصول المواد إلى المستفيدين، فالاستجابة الإنسانية تقوم على منظومة مترابطة، وأي خلل في إحدى حلقاتها ينعكس على بقية العمليات”.
يرى عبدالسلام أنه “عندما تتراجع الموارد المالية، تضطر المنظمات إلى تقليص طلبيات الشراء وتأجيل تجديد المخزونات، وقد تلجأ إلى إعادة ترتيب أولويات التوزيع وفق درجة الاحتياج وإمكان الوصول، وفي هذه الحالة لا يكون السؤال متعلقاً فحسب بعدد الخيم أو البطانيات المتاحة، بل بقدرة المنظمة على الاحتفاظ بمخزون احتياط يسمح لها بالتعامل مع حالات النزوح المفاجئة، خصوصاً في بلد تتغير فيه خريطة الحاجات بصورة مستمرة نتيجة العمليات العسكرية والنزوح المتكرر”.
تابع المتخصص في العمل الإنساني “تزداد المشكلة تعقيداً في السودان بسبب اتساع المساحة الجغرافية، وتعدد مناطق الاحتياج، وصعوبة نقل الإمدادات إلى بعض المناطق المتضررة، فالمواد التي تصل إلى المخازن المركزية لا تعني بالضرورة إمكان توزيعها فوراً، إذ تحتاج إلى ترتيبات لوجستية وأمنية وموارد مالية لتغطية النقل والتخزين والتوزيع، من ثم، فإن نقص التمويل قد يؤثر في توافر المواد وفي القدرة على إيصالها في الوقت المناسب”.
استطرد، “الاعتماد على المخزون المتاح من دون القدرة على تعويضه يضع المنظمات أمام خطر استنزاف احتياطاتها. وهذا يعني أن أية موجة نزوح جديدة قد تجد المؤسسات الإنسانية نفسها عاجزة عن التعامل معها بالسرعة المطلوبة، حتى إذا كانت تمتلك الخبرة والفرق الميدانية اللازمة”.
يرى المتحدث أنه “من المهم أيضاً التمييز بين نقص المخزون وتوقف المساعدات بصورة كاملة، فالأزمة قد تظهر أولاً في تقليص الكميات الموزعة، أو خفض عدد المستفيدين، أو تأخير الاستجابة، قبل أن تصل إلى مرحلة العجز عن توفير بعض المواد الأساسية”.
واختتم المتخصص في العمل الإنساني حديثه بقوله إن “معالجة الأزمة لا تتطلب تمويلاً إضافياً فحسب، وإنما تتطلب تمويلاً منتظماً ومرناً يسمح للمنظمات بالتخطيط المسبق، وتجديد المخزونات، وتوزيع الإمدادات جغرافياً وفق تطورات الحاجات، فالتمويل المتأخر قد يساعد في معالجة جانب من الأزمة، لكنه لا يعوض بالضرورة وقتاً استغرقته المخزونات حتى نفدت، ولا يعالج الأضرار التي ترتبت على تأخر وصول المساعدات”.
استمرار الضغوط
تتجاوز تداعيات نقص المساعدات غياب الخيم والبطانيات إلى تعقيد أوضاع ملايين السودانيين الذين فقدوا منازلهم واضطروا إلى النزوح، أو عادوا إلى مناطقهم ليجدوا مساكنهم غير صالحة للحياة، وفي ظل حاجات تشمل النساء والأطفال وكبار السن، لا تعني العودة انتهاء الأزمة، ولا يضمن استمرار النزوح الحصول على الحماية، وبين الخيارين تواجه الأسر المتضررة تحدياً متزايداً في تأمين مأوى يحفظ الحد الأدنى من السلامة والخصوصية والاستقرار.
يوضح الباحث في مجال الحماية والاستجابة الإنسانية زهير الطيب أن “المأوى في حالات النزاع والنزوح لا ينبغي التعامل معه بعدِّه مجرد توفير مكان للإقامة، وإنما بوصفه أحد المكونات الأساسية للحماية الإنسانية، فالأسرة التي تفقد منزلها لا تفقد الجدران والسقف فحسب، بل تفقد مساحة الخصوصية والأمان والاستقرار، وقد تجد نفسها مضطرة إلى الإقامة في أماكن مكتظة أو مبان غير مكتملة أو مساكن تفتقر إلى المياه والصرف الصحي والخدمات الأساسية”.
أضاف الطيب، “تتضاعف هذه الأخطار عندما يستمر النزوح لفترات طويلة، لأن الحاجات التي تبدأ بعدِّها طارئة تتحول تدريجاً إلى حاجات معيشية مستمرة، فالخيمة أو المأوى الموقت قد يوفر حماية أولية، لكنه لا يمثل حلاً مستداماً إذا لم تصاحبه خدمات المياه والصحة والصرف الصحي، وإمكان الحصول على الغذاء ومصادر الدخل”.
أردف، “في السودان، تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بسبب تعدد أنماط النزوح، فهناك أسر نزحت من مناطقها إلى ولايات أخرى، وأخرى اضطرت إلى تغيير أماكن إقامتها أكثر من مرة، بينما عاد بعض السكان إلى مناطقهم الأصلية من دون أن يجدوا الظروف المناسبة للاستقرار، وهذا يعني أن العودة لا يمكن عدُّها مؤشراً كافياً على انتهاء الاحتياج الإنساني، إذ قد يعود الشخص إلى منزله المدمر أو إلى منطقة تفتقر إلى الخدمات الأساسية، ليجد نفسه أمام حاجات لا تقل تعقيداً عن حاجات النزوح”.
أكد الطيب أن “تراجع المساعدات لا يؤثر بالتساوي في جميع الفئات، فالنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة يواجهون أخطار إضافية عندما لا تتوافر مساكن ملائمة أو مرافق صحية آمنة، وبالنسبة إلى النساء والفتيات، فإن غياب الخصوصية ودورات المياه المنفصلة قد يزيد من تعرضهن لأخطار الحماية والعنف والاستغلال، فضلاً عن صعوبة الحصول على الخدمات الصحية”.
ونوه الباحث في مجال الحماية والاستجابة الإنسانية بأن “الأسرة التي فقدت منزلها وممتلكاتها ومصدر دخلها لا تستطيع غالباً تعويض ما فقدته من مواردها الخاصة. ومع ارتفاع كلف الإيجار والحاجات الأساسية، تصبح المساعدات الإنسانية بالنسبة إلى كثير من الأسر وسيلة أساسية للحفاظ على الحد الأدنى من المعيشة، وليس مجرد دعم إضافي، وهنا تظهر خطورة تراجع الإمدادات، فحرمان الأسرة من المأوى أو المستلزمات المنزلية قد يدفعها إلى اتخاذ خيارات أكثر خطورة، مثل الإقامة في مبانٍ متضررة أو أماكن غير ملائمة، أو الانتقال مجدداً بحثاً عن مكان أقل كلفة وأكثر أمناً”.
استجابة متراجعة
لا تتوقف تداعيات نقص التمويل عند تراجع مخزونات الإغاثة، بل تمتد إلى قدرة المنظمات الإنسانية على مواصلة عملياتها والوصول إلى المحتاجين. ففي ظل اتساع الحاجات وتعدد مناطق النزوح، تجد المؤسسات العاملة في السودان نفسها أمام موارد محدودة تفرض عليها تقليص نطاق الاستجابة وإعادة ترتيب أولويات التوزيع، ولا يتعلق الأمر بعدد المستفيدين وحده، وإنما بانتظام وصول المساعدات ونوعيتها وقدرة الفرق الميدانية على مواصلة العمل.
يقول الناشط في العمل الإنساني وإدارة الأزمات أنس صالح إن “تراجع الاستجابة الإنسانية في السودان يرتبط بمجموعة من العوامل المتداخلة، لكن نقص التمويل أصبح أحد أكثر العوامل تأثيراً في قدرة المنظمات على الحفاظ على مستوى عملياتها. فالمنظومة الإنسانية لا تعتمد على توفر المواد الإغاثية وحدها، وإنما تحتاج إلى تمويل يغطي سلسلة كاملة من الأنشطة، تشمل تقييم الحاجات، وشراء المواد، وتخزينها، ونقلها، وتشغيل الفرق الميدانية، ومتابعة عمليات التوزيع”.
يرى صالح أنه “عندما لا يصل التمويل بالمستوى المطلوب أو في الوقت المناسب، تضطر المنظمات إلى اتخاذ قرارات صعبة في شأن توزيع الموارد المتاحة، وقد يشمل ذلك تقليص عدد المستفيدين، أو التركيز على المناطق التي تشهد مستويات أعلى من الاحتياج، أو تأجيل بعض التدخلات التي لا تصنف ضمن الأولويات الأكثر إلحاحاً، لكن هذه القرارات، على رغم ضرورتها التشغيلية، تعني عملياً أن أعداداً من المحتاجين قد لا يحصلون على المساعدات التي يحتاجون إليها، أو يحصلون عليها بكميات لا تكفي لتغطية حاجاتهم”.
وزاد أن “أرقام خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي تكشف حجم هذا التحدي، فهناك نحو 33.7 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة في السودان، بينما تستهدف الخطة الوصول إلى 20.4 مليون شخص بتمويل مطلوب يبلغ 2.9 مليار دولار، وعندما لا يتجاوز التمويل المتاح 47 في المئة من المطلوب، تصبح الفجوة بين الحاجات والقدرة على الاستجابة أكثر وضوحاً”.
استطرد المتحدث أنه “من المهم التمييز بين الحاجات الإنسانية الإجمالية والفئات التي تستطيع الخطة الوصول إليها، لأن استهداف عدد أقل من المحتاجين لا يعني أن بقية الحاجات قد اختفت، وإنما يعكس حدود الموارد المتاحة والقدرة التشغيلية للمنظمات، إضافة إلى أن تأثير نقص التمويل لا يتوزع بصورة متساوية جغرافياً، فالمناطق التي يصعب الوصول إليها بسبب العمليات العسكرية أو تدهور الطرق والبنية التحتية تكون أكثر عرضة لتأخر المساعدات، بينما قد تجد مناطق أخرى نفسها أمام ضغط متزايد نتيجة استقبال موجات جديدة من النازحين”.
أضاف صالح أن “المنظمات المحلية تتحمل جانباً كبيراً من هذه الضغوط، بعدِّها شريكاً أساساً في الوصول إلى المجتمعات المتضررة، خصوصاً في المناطق التي تتعذر فيها حركة الفرق الدولية، غير أن هذه المنظمات تحتاج بدورها إلى تمويل منتظم وإمكانات تشغيلية وحماية للعاملين، حتى تتمكن من الاستمرار في أداء دورها”.
وواصل حديثه بالقول إنه “بالنسبة إلى الجهات المانحة، فإن التحدي لا يقتصر على زيادة التعهدات المالية، وإنما يتعلق بتحويل هذه التعهدات إلى تمويل فعلي يمكن استخدامه في الوقت المناسب، فالتمويل الذي يصل بعد استنفاد المخزونات أو توقف العمليات لا يعالج بالضرورة الأضرار التي ترتبت على التأخير”.
مضى الناشط في العمل الإنساني في القول إن “الحفاظ على الاستجابة الإنسانية في السودان يتطلب الانتقال من تمويل التدخلات الطارئة بصورة متقطعة إلى تمويل أكثر استقراراً ومرونة، يسمح للمنظمات بالتخطيط المسبق وتوزيع الموارد وفق تطورات الأزمة، فكلما اتسعت الفجوة بين التمويل والحاجات، أصبحت الاستجابة أكثر انتقائية، وتزايد عدد الأسر التي تضطر إلى مواجهة تداعيات الحرب من دون شبكة حماية إنسانية كافية”.
ما بعد الإغاثة
في ظل محدودية البدائل تضطر بعض الأسر إلى الاعتماد على شبكات القرابة والمبادرات المحلية، أو تقليص حاجاتها الأساسية، بينما تجد أخرى نفسها أمام خيارات أكثر صعوبة تتعلق بمكان الإقامة وسبل البقاء، وتكشف شهادات المتضررين عن أزمة تتجاوز نقص المواد الإغاثية، لتطرح سؤالاً أعمق حول قدرة المجتمعات على تحمل أعباء إنسانية متزايدة عندما تتراجع المؤسسات التي يفترض أن توفر الحماية والدعم.
يقول المتخصص في الحماية الاجتماعية والعمل الإنساني طارق مجذوب إن “تراجع المساعدات الإنسانية لا يؤدي إلى اختفاء الحاجات، وإنما ينقل عبء تلبيتها بصورة أكبر إلى الأسر والمجتمعات المحلية، وهي جهات تعاني في كثير من الحالات من آثار الحرب نفسها، فالأسرة التي فقدت منزلها وممتلكاتها ومصدر دخلها لا تملك بالضرورة القدرة على شراء المواد التي كانت تحصل عليها من المنظمات الإنسانية، إضافة إلى أن المجتمعات المستضيفة لا تستطيع الاستمرار في تحمل أعداد متزايدة من النازحين من دون موارد إضافية”.
تابع مجذوب إن “خطورة هذا الوضع تظهر عندما تتحول المساعدات من وسيلة لتخفيف آثار النزوح إلى عنصر أساس في بقاء الأسرة، فبعض الأسر تعتمد على المأوى الطارئ والمواد المنزلية لتأمين حاجاتها الأولية، وأخرى تحتاج إلى الدعم الغذائي والصحي والخدمات الأساسية، وعندما تتراجع هذه التدخلات، تصبح الأسرة مضطرة إلى ترتيب أولوياتها وفق ما تستطيع توفيره، وقد تلجأ إلى الاستغناء عن بعض الحاجات أو تأجيلها، وهو ما ينعكس بصورة أكبر على الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة”.
بيَّن أنه “من المهم الانتباه إلى أن الأسر لا تتأثر بالطريقة نفسها، فهناك أسر تمتلك شبكات اجتماعية أو موارد مالية محدودة تستطيع من خلالها تجاوز جانب من الأزمة، بينما توجد أسر فقدت معظم مصادر الدعم، ولا تمتلك القدرة على استئجار مساكن أو شراء المستلزمات الأساسية. وهذه الفوارق تجعل الفئات الأكثر هشاشة أول من يتأثر بتراجع المساعدات، وآخر من يستطيع التعافي من آثارها”.
لفت مجذوب إلى أن “المجتمعات المستضيفة تواجه تحدياً إضافياً، فاستقبال النازحين يرفع الطلب على السكن والمياه والخدمات الصحية والتعليمية، وقد يؤدي استمرار الضغط من دون دعم كافٍ إلى استنزاف الموارد المحلية، ولذلك فإن التعامل مع حاجات النازحين بمعزل عن حاجات المجتمعات المستضيفة قد يخلق اختلالات جديدة ويضعف قدرة الطرفين على التكيف مع الأزمة”.
وزاد المتحدث “تبرز أهمية المبادرات المجتمعية والمنظمات المحلية وشبكات الدعم الأهلي، التي تستطيع في بعض المناطق سد جانب من الفجوات الناتجة من تراجع الاستجابة الدولية، لكن لا ينبغي تحميل هذه المبادرات مسؤولية تتجاوز إمكاناتها، فهي تحتاج إلى تمويل وتدريب ودعم لوجستي، إضافة إلى أن قدرتها على الاستمرار تظل مرتبطة بالظروف الاقتصادية والأمنية المحيطة بها”، مؤكداً أنه “لا يمكن أن تظل الاستجابة قائمة على توزيع المساعدات الطارئة وحدها، فإعادة تأهيل المنازل المتضررة، وتوفير الخدمات الأساسية، ودعم سبل العيش، وإعادة تشغيل الأسواق المحلية، كلها عناصر ضرورية لتقليل اعتماد الأسر على المساعدات المباشرة”.
واصل مجذوب “تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة إلى العائدين، إذ إن الرجوع إلى المنطقة الأصلية لا يعني استعادة الحياة السابقة، فقد يجد العائد منزله مدمراً أو غير صالح للسكن، ويواجه غياب الخدمات وفرص العمل، مما يجعله عرضة للنزوح مجدداً إذا لم تتوافر مقومات الاستقرار، أما بالنسبة إلى النساء والأطفال وكبار السن، فإن غياب المساعدات قد يؤدي إلى تفاقم أخطار الحماية، خصوصاً في البيئات التي تفتقر إلى السكن الآمن والخدمات الصحية والمرافق المناسبة، لذلك ينبغي أن تراعي خطط الاستجابة اختلاف الحاجات بين الفئات، وألا تقتصر على قياس النجاح بعدد المواد الموزعة أو الأشخاص الذين تلقوا المساعدات”.
وخلص المتخصص في الحماية الاجتماعية إلى القول إن “التحدي الحقيقي يتمثل في منع تحول نقص التمويل إلى عامل إضافي يعمق هشاشة المجتمعات المتضررة، ويجعلها أكثر اعتماداً على موارد محلية محدودة لا تستطيع وحدها تحمل آثار حرب ممتدة. ولذلك فإن استدامة المساعدات، إضافة إلى الاستثمار في التعافي الباكر وإعادة بناء الخدمات وسبل العيش، تمثل ضرورة لتجنب إعادة إنتاج النزوح والفقر والاعتماد الإنساني لفترات أطول”.
