من سيسمح له بدخول الولايات المتحدة ومن سيتم إبعاده؟ سؤال يتردد على ألسنة الكثيرين بعد بدء تطبيق جزء من القيود الجديدة التي فرضها المرسوم بشأن الهجرة الذي أصدره دونالد ترمب على الراغبين في الدخول إلى الولايات المتحدة.
علامات استفهام
بعد خمسة أشهر من توقيع ترمب هذا المرسوم المثير للجدل والمعارك القضائية العديدة التي خاضتها إدارته لتطبيقه، بدأ رسميا سريان حظر السفر على المعنيين بهذا المرسوم، وذلك بعدما أجازت المحكمة الأميركية العليا تطبيق هذا الحظر، لكن بصورة جزئية، وسط علامات استفهام كثيرة يطرحها المتضررون بشأن تفسير البنود الواردة فيه.
ودخل مرسوم ترمب الذي وقّع في 27 يناير/كانون الثاني 2017 حيز التنفيذ رسميا الخميس 29 يونيو/حزيران 2017 في الساعة الثامنة مساء بتوقيت واشنطن (الجمعة 00.00 بتوقيت غرينيتش). والمرسوم الذي يفترض أن يمنع دخول “إرهابيين أجانب” إلى الولايات المتحدة، يفرض حظرا مؤقتا على سفر مواطني ست دول إسلامية هي سوريا، وليبيا، وإيران، والسودان، والصومال، واليمن، واللاجئين من جميع أنحاء العالم، إلى الولايات المتحدة.
وبموجب الأمر التنفيذي فإن الحظر يشمل كل رعايا الدول الست وجميع اللاجئين، لكن قضاة المحكمة العليا حدوا من نطاقه عبر حصر تطبيقه على الأفراد الذين “لا يملكون علاقة ذات صدقية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة”.
وشرح القضاة بأن من يأتي لزيارة فرد من “عائلته القريبة” سيجاز دخوله، وكذلك الطالب الذي يدخل جامعة أميركية أو الموظف الذي وجد عملا في شركة محلية والأستاذ المدعو إلى مؤتمر في الولايات المتحدة.
وأثارت عبارة “علاقة ذات صدقية” ارتباك الخبراء القانونيين الذين تساءلوا: كيف يمكن للاجئ سوري مثلا توفير إثباتات على صلة مسبقة له مع الولايات المتحدة؟
ففي برقية موجهة إلى شبكتها الدبلوماسية، أوضحت الحكومة مقصدها بعبارة “عائلة قريبة”، مشيرة إلى أن هذه العبارة تشمل “الوالدين (والدا الزوج أو الزوجة أيضا) والزوج أو الزوجة والأطفال صغارا كانوا أو بالغين، وزوج الابنة وزوجة الابن، والإخوة والأخوات، سواء كانوا أشقاء أو لا”.
العائلة القريبة
العائلة القريبة لا تشمل الأجداد والأحفاد والأعمام والأخوال وأبناء كل من الإخوة والأعمام والخالات إضافة إلى الخطّاب وأزواج الأخوات وزوجات الإخوة.
وبمجرد دخول القانون حيز التطبيق طلبت ولاية هاواي الأميركية من القاضي ديريك واتسون توضيح مدى المرسوم وتحديد مفهوم “الأسرة القريبة”.
وفي بيان، أعلن المدعي العام داغلاس شين في هاواي أن مفهوم “الأسرة القريبة” يشمل العديد من الأشخاص الذين قررت الحكومة الفدرالية استبعادهم من هذه المعادلة. وأشار إلى أن هذه القيود “قد تنتهك قرار المحكمة العليا”.
وعلى مستوى هيئات الأعمال والعلاقات المهنية، يجب على “العلاقة ذات الصدقية” أن تكون “رسمية وموثقة شرط تشكلها في مسار معتاد، وليس لغرض النفاذ من المرسوم”، بحسب البرقية الدبلوماسية.
كما بدرت تساؤلات من سياح من الدول الست إن كان الحجز في فندق يكفي للحصول على تأشيرة دخول، فأجابت السلطات الأميركية بالنفي، حتى لو تم دفع ثمن الحجز.
وعملية الاختيار ستتم على مستوى السفارات في الخارج، وتتوقع الحكومة أن يكون لها وقع محدود على الأراضي الأميركية، وقال مراد عواودة من تحالف نيويورك للهجرة في مطار نيويورك “إن عيون العالم شاخصة إلى الولايات المتحدة”.
وبحسب مديرة جمعية نيويورك العربية الأميركية رمى عيسى “فهذه الإدارة تعيد تحديد مفهوم الأسرة، لقد تولى جدي وجدتي تربيتي، بالتالي لا يمكنني أن أتصور اعتبارهما من خارج الأسرة”.
وشهدت المطارات الأميركية فوضى عارمة لدى تطبيق النسخة الأولى من المرسوم، التي وقعت في 27 يناير/كانون الثاني 2017، حيث نظمت تظاهرات عفوية بعد اعتقال مسافرين فور وصولهم والتهديد بإبعادهم، كما تطوع محامون داخل المطارات لدعم الضحايا.
وقال غريغوري شن من جمعية محامي الهجرة الأميركية “هذه المرة هناك إمكانية حصول إرباك حتى وإن كان من المبكر التكهن بذلك، سنكون مستعدين لمساعدة الأشخاص إذا دعت الحاجة”.
وكان قاض فدرالي علق في الثالث من فبراير/شباط 2017 المرسوم الأول، وكذلك نسخته المعدلة في مارس/آذار من العام نفسه، وبحسب القضاة كان المرسوم تمييزيا تجاه المسلمين.
المصدر : الفرنسية