ما من قصة قريبة إلى الذاكرة؛ ثار حولها الجدل، وتكثّف حولها التناول في السودان، مثل قصة وزير الدولة، مدير مكاتب رئيس الجمهورية في السودان الفريق طه عثمان الحسين.. فإن اكتنفت مسيرة الرجل كثير من الحكايات فإن ذروة الدراما السياسية كانت في إقالته الأسبوع الذي سبق عيد الفطر لهذا العام.
مزيج من الحقيقة والخيال، وأخلاط من الوقائع والاختلاقات شكّلت قصة الحسين التي لم تنته فصولها بإنهاء دوره في الموقع الذي يشغله في رئاسة الجمهورية، بل إن ما اعتبر نهايةً شكّل دوافع جديدة لمزيد من الإثارة، فالبطل لا يزال يتحرك خلف المسرح ما يشئ إلى ربما أدوار جديدة تدور بها الأيام القادمات.
طه الحسين المولود في العام ١٩٦٤م، خريج كلية الأداب بجامعة القاهرة فرع الخرطوم في النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي، والملتحق بجهاز الأمن السوداني في العام ١٩٩٧م. لم يكن مذكورا قبل العام ١٩٩٩م حيث أخذ يصعد سلم السياسة بعد المفاصلة الشهيرة في صفوف الإسلاميين بين جناحي الدكتور حسن الترابي والرئيس عمر البشير، فقد أصبح طه مديرا لمكتب الأمين العام للمؤتمر الوطني ثم انتقل إلى إدارة مكتب الرئيس عمر البشير بالحزب، ثم إدارة مكتبه برئاسة الجمهورية العام ٢٠٠٧م.
الاقتراب من ملف الفريق طه يقتضي مهارات في التفكيك لفرز الألوان المتداخلة بين ما هو سياسي أو اقتصادي أو أمني استخباري لتبيين الخيوط وتحديد أوزانها النسبية في الوصول بطه ليكون خارج دائرة الفعل السياسي في السودان
منحه الرئيس البشير ثقة واسعة في الحركة والاتصال ما مكّنه من تأثير واسع في دولاب الدولة، ومكتنفات حراكها السياسي والأمني. لم تمر سنوات طه في مكتب رئيس الجمهورية بهدوء فقد صاحبها كثير من المعارك والاصطفافات، خاصة على خلفيته الأمنية اذ كوّن مع ضباط آخرين في جهاز الأمن مجموعةً اشتهر عنها مناكفة مدير الجهاز الأشهر صلاح عبد الله (قوش) انتهت بإطاحته على إثر ما قيل حينها عملية تسجيل لمحادثات مرتبطة بشخص الرئيس قام بها صلاح قوش. ومنذ ذاك أخذت تتسع دوائر نفوذ طه الحسين وطفق في نسج مجموعات عمل خاصة به من ضباط في الأمن وسياسيين وتنفيذيين ورجال أعمال.
الاقتراب من ملف الفريق طه يقتضي مهارات في التفكيك لفرز الألوان المتداخلة بين ما هو سياسي أو اقتصادي أو أمني استخباري لتبيين الخيوط وتحديد أوزانها النسبية في الوصول بطه ليكون خارج دائرة الفعل السياسي في السودان. والحقيقة أن تضخم الدور الذي اضطلع به طه في سدة السلطة تمتعه بألقاب قلما اجتمعت لغيره.. فهو فريق في جهاز الأمن نال الرتبة بترقيات استثنائية، ووزير دولة برئاسة الجمهورية، ويتمتع في ذات الوقت بوظيفة سفير، بالإضافة للموقع التنفيذي الأهم في الدولة وهو مدير مكاتب رئيس الجمهورية.. ولنبحر في المعالجة عبر ثلاثة عوامل سياسية واقتصادية وأمنية.
أولاً: العامل السياسي:
بالرغم من سعة تأثير طه الحسين إلا أنه بدا الكلمة الشاذة في المكون السياسي الحاكم، فقد نشأت خلافات تطور بعضها إلى مشادات مع كثير من النخبة في صدر السلطة السياسية. فقد تكونت مواقف رافضة للطريقة التي يمارس بها طه الدور المنوط به في إدارة مكتب الرئيس. واعتبرها كثير من النافذين بأنها غير مفهومة من حيث الإجراءات، وغامضة من حيث الأهداف، فقد اُشتُهر عن طه حرصه على حجب الرئيس عن كبار المسؤولين كما أنه انفرد بأدوار لا تعرف عنها المؤسسات في الأمن والخارجية وغيرها شيئا، وبدت مؤسسات الدولة متناسخة متناقضة الأدوار.
بالرغم من أن طه يستند في ذلك على تكليف خاص من رئيس الجمهورية وقد قام بأدوار يعتبرها الكثيرون نجاحاً مقدراً في سياقه، وكانت أخطر المهمات التي قام بها نسج علاقات السودان بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة حيث أسهم بشكل كبير في عودة العلاقات بعد فتور يقارب القطيعة بلغ ذروته حين منعت السلطات السعودية طائرة الرئيس السوداني من المرور عبر أجوائها في طريقه إلى طهران في اغسطس ٢٠١٣م.
بالإضافة إلى مهام عديدة كلفه بها الرئيس في مصر وليبيا وموريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. ولكن مهما كان مصدر التكليف فإنّ الانفراد بالملفات لم يزده إلا بعداً عن النخبة الحاكمة، وغربةً في بيئته السياسية.
أهم مكونات الأزمة (الطاهوية) ليست نسجه على منوال مختلف مع المكون السياسي الحاكم، وإنما شبهات الفساد المالي، فقد راج ان للرجل حسابات مفتوحة باسمه في المصارف الإماراتية والسعودية حمّلت بعشرات الملايين من الدولارات
وكان أكبر تجليات التنافس المشتعل بين طه والأجهزة الأخرى الإعلان الأمريكي عن الرفع الجزئي للعقوبات عن السودان في يناير الماضي، ففي حين عقدت مؤسسات وزارات الخارجية والدفاع وجهاز الأمن والمخابرات مؤتمراً صحفياً مشتركاً للحديث عن جهودها في رفع العقوبات، انبرى طه في مسار آخر للحديث عن الموضوع في مقابلة خصّ بها صحيفة اليوم التالي ناسباً الفضل الى جهوده مع ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد.
ومشهد آخر في تجليات التناسخ في مؤسسات الدولة فحين قرر السودان قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران في يناير ٢٠١٦م، اتُخذ القرار وكُلفت وزارة الخارجية بإعلانه وفق طريقتها في مثل هذه الحالات بعد الاتصال بالجهات ذات الصلة وتهيأتها لاستقباله، غير أن السودان سمع بالقرار من وكالة الأنباء السعودية إذ استعجل طه الاتصال بالأمير محمد بن سلمان زافاً له البشرى بالقرار باعتباره أحد ثمرات جهوده، وقد تولى الأمير نقله للوكالة السعودية قبل أن تعلم به أقرب الدوائر المعنية به في السودان. ولهذا استقبل الكثيرون في النخبة الحاكمة قرار إقالة طه بالارتياح، قبل أوساط المعارضة. ولم يجد طه نصيراً حين عزّ النصير.
ثانياً: العامل الاقتصادي:
ولكن أهم مكونات الأزمة (الطاهوية) ليست نسجه على منوال مختلف مع المكون السياسي الحاكم، وإنما شبهات الفساد المالي، فقد راج ان للرجل حسابات مفتوحة باسمه في المصارف الإماراتية والسعودية حمّلت بعشرات الملايين من الدولارات لا يعلمها الرئيس ولا الأجهزة الأمنية بشكل شفّاف من حيث تعدادها ومصادرها وحركة صرفها. وأضيف لحسابات طه المصرفية ما أشيع عن امتلاكه عدداً من الوحدات السكنية، المنازل الفخمة في منطقة جميرة بدبي. وقد نشرت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لشهادات التمليك وأرقام الحسابات لم نستطع تأكيدها.
وحين وضعت هذه الملفات بين يدي الرئيس بدا أمراً مدهشاً ومفاجئاً له ومثيراً للغضب كما يروي منْ شهد اللحظة، لضخامة الأرقام التي حوتها الحسابات ولانفراد طه بالتصرف فيها. طلب منه الرئيس تبرئة ساحته وتبرير موقفه مما يلتف حوله من اتهامات، غير أن الرواية تؤكد فشله، بل يعتقد كثيرون أن المخابرات الإماراتية هي التي حالت دون ذلك بمساعدة نظيرتها السودانية في تعقب آثار الرجل المصرفية والتجارية ما يعني إن صدقت الرواية أنه استنفد دوره في الامارات وانقضت الحاجة الى خدماته.
ولا يكتمل الحديث عما يسميه البعض الفساد المالي بالملفات خارج السودان بل يزداد الحديث عن تقاطع مصالح وعمليات تجارية مع كثيرين في الداخل، ويذهب كثيرون أن تفجر اختلافات الشركاء في الداخل هو ما كشف الذي يجري في خارج البلاد.
ثالثاً: العامل الأمني الاستخباري:
سبق لطه التبرؤ من الانتماء للحركة الإسلامية الأمر الذي فُهم وقتها بضرورة الدور في دول تؤكد كل يوم عداءها للإسلاميين
هذا الملف بحكم طبيعته الملفوفة بالسرية والغموض، وعلى كثرة الإشارات الصادرة والداخلة حوله، ليس هناك يقين به.. فالرجل كان يجلس على أهم قنطرة معلومات في البلاد، فهو مدير مكتب الرئيس وحارس بوابته، فما من داخل أو خارج من مكتب الرئيس أشخاصا كانوا أو أوراقا أو أصواتا لا يمكن أن يفلت من المرور عبر طه.. ولكن أقوى ما يثير الأسئلة الحديث عن تغييب الرجل للرئيس وللأجهزة الأمنية عن كثير من لقاءاته خارج البلاد، وخاصة في الإمارات والسعودية.
بل هناك أدوار أشار إليها طه نفسه من قبيل عمله برفقه ولى ولي العهد السعودي حينها الأمير محمد بن سلمان على توظيف العلاقات السودانية بأفريقيا لمدّ جسور السعودية مع أربعين دولة إفريقية، وزيارة أخرى معه إلى روسيا لا تدري عنها الأجهزة السودانية شيئا.. وتزداد المخاوف والشكوك بعد حصول طه على التابعية والجواز السعودي قبل حوالي عامين وهو في صلب مسؤوليته الحكومية السودانية، وهي حالة شاذة.. صحيح أن القانون السوداني يجيز ازدواج الجنسية ولكن امتلاك الجواز الأجنبي للحائزين عليه يتم قبل تولي المسؤولية العامة في السودان. ولكنه حازها على الرغم من تحريم القانون السعودي ازدواج الجنسية.. فهل قبلت السعودية ازدواج الجنسية استجابة لضرورة ازدواج الأدوار؟!
المخاوف تزداد مقروءة مع الأهداف العليا للسياسة الخارجية لدولتي السعودية والإمارات وهي الخصومة الفاجرة للإسلاميين، والسعي بلا هوادة لاجتثاث وجودهم، ولا شك أن للسودان خطوطاً ساخنةً مع تيارات إسلامية مختلفة في سابق الأزمان وربما لا تزال، بل أن التوصيف الأشهر للنظام السوداني بأنه ابن المشروع السياسي للحركة الإسلامية في السودان. وقد سبق لطه التبرؤ من الانتماء للحركة الإسلامية الأمر الذي فُهم وقتها بضرورة الدور في دول تؤكد كل يوم عداءها للإسلاميين..
فهل ظلت علاقات السودان بإيران وحزب الله وحماس وليبيا وغيرها، بل علاقات الحكومة السودانية بحركتها الإسلامية داخل البلاد في مأمن؟ وبالرغم من أن أزمة طه انفجرت قبل الأزمة الأخيرة للخليج إلا أن البعض يشير إلى محاولة طه اللعب في المساحة المحرمة في الأزمة الخليجية بحيث سعى لتجيير موقف السودان لمصلحة محور الدول المقاطعة لدولة قطر بديلا للموقف الحكومي الرسمي الذي اعلنته الخارجية السودانية في اليوم الأول للأزمة.
مصير طه:
كثيرون يعتقدون أن ما عجّل بنهاية دور طه ظنّه أن هذا الدور الذي يقوم به في الرياض وأبو ظبي، محل اتفاق بين الدولتين في السعودية والإمارات. ولم يتمكن من مراعاة بعض الفروق التي قد تضر به
ويظل السؤال ملحاً عن مصير طه الذي سمحت له السلطات بمغادرة البلاد قُبيل اتخاذ القرار بإقالته إلى المملكة السعودية، وأتيحت له الفرصة هناك بمقابلة الرئيس البشير في سياق اجتماعي بالرغم من وصف البعض للمقابلة بعدم الحميمية.. وأغلب الاحتمالات أن يسعى الطرفان إلى تسوية بينهما.. الحكومة وطه. فالرجل ظل ممسكا بملفات سياسية وأمنية شديدة الحساسية تتشابك فيها خطوط عديدة ليس من مصلحة الحكومة كشفها. خاصة وأن من ذلك ملفات لا يزال طه مضطلعا على أسرارها ولم تكتمل بعد مثل العلاقة مع السعودية في تحالف عاصفة الحزم، والدور السوداني فيها. وملف رفع العقوبات الأمريكية عن السودان، الذي تقوم فيه السعودية بدور هام.
كثيرون يعتقدون أن ما عجّل بنهاية دور طه ظنّه أن هذا الدور الذي يقوم به في الرياض وأبو ظبي، محل اتفاق بين الدولتين في السعودية والإمارات. ولم يتمكن من مراعاة بعض الفروق التي قد تضر به، ويفسر البعض ما يوصف بتعاون المخابرات الإماراتية في كشف أوراقه هناك نفاداً لمهمته في تلك الدولة. بينما لا يزال الدور مطلوبا في السعودية ربما باتفاق بينها ووطنه الأم.. فهل كان طه ضحية للشركاء المتشاكسين في حين ظنّ نفسه سلماً لكليهما؟