قال نائب رئيس الغرف التجارية سمير أحمد قاسم أن الحظر الامريكي والعقوبات الاقتصادية قد أضرت بالمواطن السوداني كثيرا حيث أثر سلبا على مناحي الاقتصاد وأدي الي اضعاف الإنتاج والأنتاجية وتذبذب سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الاجنبية الشئ الذي ادي بدوره الي مضاعفة التضخم وإضعاف القوة الشرائية للجنيه السوداني وحرمان المواطن وعدم تمكنه من شراء حاجاته الضرورية اضافة لتدهور الخدمات الاساسية من صحة وتعليم و بيئة وارتفاع نسبة الفقر التي وصلت الي 46% بالاضافة لارتفاع نسبة البطالة والفاقد التربوي .
ودعا قاسم الإدارة الامريكية للاسراع برفع الحظر الجائر علي الشعب السوداني خاصة بعد ان نفذت حكومة السودان كل الشروط المطلوبة منها المتعلقة بوقف الاعمال العدائية في مناطق النزاعات ومكافحة الارهاب وتحسين حقوق الانسان وبسط الحريات والتي توجت مؤخرا بتكوين حكومة الحوار الوطني بمشاركة كل القوي السياسية مشيرا إلى أن السودان غني بموارده الاقتصادية التي لم تستغل وتستثمر حتي الآن ويمتلك السودان حوالي 150 مليون فدان قابلة للزراعة كما يمتلك أطول نهر في العالم بعد المسيسبي إضافة للعديد من الأنهار الموسمية والمياه الجوفية كما يمتلك حوالي 120 مليون رأس من الماشية ومنتجاتها من الجلود إضافة لامتلاكه اكثر من 79 نوعا من المعادن تحتاج لتقانة عالية لاستخراجها بدلا عن التعدين العشوائي المستخدم الآن وتأثيره السلبي علي البيئة، مضيفا بأن السودان يمتلك كميات كبيرة من البترول والغاز الطبيعي مؤكدا أن كل هذه الموارد تحتاج لدعم فني ورؤوس أموال أجنبية لاستثمارها لتنعكس إيجابا علي الاقتصاد ومعاش المواطن الذي عاني كثيرا من الحظر الاقتصادي.
وأضاف بان هنالك أكثر من 80% من المصانع السودانية توقفت عن العمل وتم تشريد آلآف العمالة وأصبحوا تحت حد الفقر وهاجرت العديد من الكفاءات السودانية للبحث عن العمل خارج البلاد.
وكشف سمير عن رغبة العديد من الشركات الأمريكية والأوروبية التي زارت السودان مؤخرا وجلست مع اتحاد أصحاب العمل السوداني وأكدت رغبتها للاستثمار في السودان بعد اكتمال الرفع النهائي للعقوبات الذي سيكون بردا وسلاما علي الاقتصاد السوداني والمواطن السوداني داعيا الحكومة السودانية الي إزالة البيروقراطية في العمل وتعيين كوادر مؤهلة لادارة الشأن الاقتصادي والعمل علي ازالة التقاطعات في القوانين بين المركز والولايات خاصة المتعلقة بالأراضي.
رحاب عبدالله_الاحداث نيوز
