أعرب فريق الأمم المتحدة القُطري بالسودان، اليوم الاثنين، عن تطلّعه إلى قرار إيجابي بشأن رفع العقوبات الأمريكية عن البلد الأخير، عقب التحسّن الملحوظ في إتاحة وصول المساعدات الإنسانية.
وقال الفريق الأممي في بيان اطّلعت عليه الأناضول، إنّ “تحسّنا ملحوظا طرأ، على مدى الأشهر الـ6 الماضية، على إتاحة وصول المساعدات الإنسانية نتيجة لتحسن التعاون بين حكومة السودان والجهات الفاعلة الإنسانية”.
وأضاف البيان أنّ “تنقيح موجهات، وإجراءات العمل الإنساني الصادرة عن حكومة السودان في ديسمبر (كانون أول) 2016 أتاح بدوره تحسين مدى ونوعية وصول المساعدات الإنسانية”.
ونوه الى أن تحدي ايصال العون لايزال ماثلا في جنوب كردفان والنيل الأزرق، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحركات المسلحة والتي يتعذر الوصول إليها.
إلا أنّ وكالات الأمم المتحدة وشركاءها أصبحوا قادرين الآن على تقديم المساعدات الإنسانية في عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والتي كانت محظورة في السابق، بحسب المصدر نفسه.
وأوضح البيان أنّ “الأشهر الأخيرة شهدت عمل وكالات الأمم المتحدة وشركائها بشكل متزايد في المناطق التي كان يتعذر الوصول إليها في السابق، لإجراء تقييم للإحتياجات، وتقديم المساعدات الإنسانية”.
ووفق المصدر نفسه، فإن “أبرز المناطق التي شهدت زيادة في إتاحة الوصول إليها تشمل أجزاء من منطقة جبل مرة في دارفور، والتي تعذّر إتاحة الوصول إليها من قبل الجهات الفاعلة الإنسانية في السنوات الـ 7 الماضية”.
وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إنّ “أي قرار غير رفع العقوبات الأمريكية عن بلادنا غير منطقي وغير مقبول”.
ويشمل فريق الأمم المتحدة القُطري جميع كيانات منظومة الأمم المتحدة التي تضطلع بأنشطة التنمية والطوارئ والإنعاش والأنشطة الانتقالية في السودان.
وتأمل الخرطوم أن ترفع واشنطن العقوبات الأمريكية عنها بشكل نهائي، وذلك مع انقضاء فترة الـ6 أشهر، بعد غد الأربعاء، وهي التي حددها قرار الرئيس السابق باراك أوباما في يناير/كانون الثاني الماضي، بإلغاء تلك العقوبات المفروضة منذ 20 عاماً.
ورفع العقوبات الاقتصادية جاء بناءً على خمس مسارات من بينها، تعاون السودان مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحقيق السلام بجنوب السودان، إلى جانب الشأن الإنساني المتمثل في إيصال المساعدات للمتضررين من النزاعات المسلحة بالسودان.
وأبقى القرار الذي أصدره أوباما، في الأسبوع الأخير من ولايته، على السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، المُدرج فيها منذ 1993، بجانب عقوبات عسكرية أخرى.
الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول