اقتصادى : الاستمرار فى عمليات البيع بالكسر سيكون له تداعيات سالبة على الاوضاع الاقتصادية

قال المحلل الاقتصادى د. هيثم محمد فتحى عضو هيئة المستشارين بمجلس الوزراء ان الاستمرار فى عمليات البيع بالكسر سيكون له تداعيات سالبة على مجمل الاوضاع الاقتصادية فى البلاد لجهة ان عملية شراء السلعة بثمن مؤجل ثم بيعها للبائع نفسه بثمن حال اقل من الثمن المؤجل او العكس يلحق بالاقتصاد اضرارا فادحة ربما تؤدى الى اضعاف قيمة العملة الوطنية مشيرا للفتوى التى اطلقتها الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف مؤخرا بعدم جواز التعامل بالتورق (بيع الكسر) الذى انتشر مؤخرا واعتبرته صورة من صور التحايل على الربا باعتبار انه تدوير للمال بغرض تنميته للحصول على السيولة خارج نطاق الانتاج والتجارة الحقيقية.
وأشار هيثم للاسباب الرئيسية التى تقف وراء انتشار هذه الظاهرة والتى من بينها صعوبة الاجراءات البنكية والمصرفية وارتفاع تكلفة التمويل وصعوبة الحصول على الضمانات المطلوبة لمنح التمويل مما يدفع التجار لممارسة هذه الظاهرة مبينا ان حل هذه المشكلة يكمن فى مراجعة السياسات المصرفية لاصلاح التجارة الداخلية مع وضع استراتيجية محكمة لتطويرها فضلا عن تهيئة البيئة الاستثمارية لاستقطاب رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية للاستثمار فى المجالات المختلفة فى البلاد لتعزيز الصادرات واحلال الواردات لزيادة احتياطات البلاد من النقد الاجنبى مع تبنى سياسات التجارة الحرة التى تشعر المستثمر بدرجة الرضاء والامان لجهة ان امواله تتحرك بحرية تامة فى اطار نظام عدلى متكامل

سونا