أطلق رئيس البرلمان دكتور الفاتح عز الدين صافرة البدء لانتفاضة ومبادرة إصلاحية وتجديدية سماها «تصحيح المسار» في عمل المؤسسة التشريعية لإعطاء البرلمان صلاحيات أوسع في ملاحقة واستدعاء الوزراء وأي مسؤول بالدولة، ولتفعيل العملية الرقابية على الجهاز التنفيذي بدلاً عن الطريقة القديمة التي وصفها برلمانيون بالنمطية والمملة والاعتباطية والعبثية والمقعدة لعمل البرلمان، في ذات الأثناء التي استحسن زعيم المعارضة بالبرلمان دكتور إسماعيل حسين المبادرة، ودعا لعدم إنتاج أخطاء الماضي، موضحاً أن البرلمان في السابق وعلى مر تاريخه «يضع العربة أمام الحصان»، إلا أن القيادي البرلماني بروفيسور إبراهيم أحمد عمر دعا للنظر في النظام الرئاسي المحدد لوظائف مؤسسات النظام، ودعا لتشكيل لجنة فنية قانونية.
وأعلن رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر موافقته على مقترح تقدم به رئيس البرلمان الفاتح عز الدين وطرحه للنواب للتداول حوله أمس، وقال الطاهر المقترح مقبول، وأشار لوجود وزارات نشطة وأخرى تتلكأ في تقديم تقارير أدائها على الرغم من الملاحقات من البرلمان، وأوضح أن الإصلاح يقتضي تعديل اللائحة لإعطاء اللجان صلاحيات أكبر، واقترح أن تخفض عدد الجلسات لجلستين في الأسبوع بدلاً عن ثلاثة. ووصفت عضو البرلمان سامية حسن المقترح بالانتفاضة الهامة لتفعيل دور البرلمان، وقالت إنها تمضي في ذات اتجاه العملية التي يقودها رئيس البرلمان السابق لإصلاح مؤسسات الدولة
