قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدم احتساب الموظف السعودي الذي يقل أجره الشهري في القطاع الخاص عن 3000 ريال كعامل يحسب في نقاط برنامج نطاقات المحدث وهي بذلك تضع حد أدنى لأجور السعوديين في القطاع بأن لا تقل عن الثلاثة آلاف ريال إذا ما أرادت المنشآت الخاصة رفع مستواها في برنامج نطاقات.
وبين استاذ القانون المحامي “عبدالعزيز الفلاح” أن تحديث برنامج نطاقات الذي من المقرر أن يتم العمل به في شهر ذي الحجة المقبل وضع حد أدنى لاحتساب السعودي بعامل في القطاع الخاص بحيث لا يقل أجره عن 3000 ريال وفي حالة انخفاض هذا المبلغ سيتم احتسابه بنصف عامل أي أن على المنشأة أن توظف عاملين براتب 1500 ريال شهريا لكل منهما كي يتم احتسابهما كعامل واحد، وهذا الأمر من شأنه أن يدفع المنشأة الخاصة مثل تلك التي تعمل في مجالات كالحراسات الأمنية وغيرها إلى رفع أجور موظفيها السعوديين إذا ما أرادت المحافظة على مستوى مناسب ضمن برنامج نطاقات المحدث إذ يعد ذلك بمثابة تحديد لأجور السعوديين في القطاع الخاص.
وبين البرنامج أن نطاقات يتعامل مع الكيانات بشكل واقعي، بحيث سيتم احتساب عدد العمالة الوافدة الفعلي في نسب التوطين، عند وصولها إلى المملكة وليس عند إصدار التأشيرات. كما سيتم حذف الوافد من حساب نسب التوطين فور مغادرته المملكة بتأشيرة خروج نهائي أو فور إلغائه من بيانات وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية في حال خروجه بتأشيرة خروج وعودة وعدم عودته. أما بالنسبة للعامل السعودي الجديد، فيتم احتسابه من التاريخ الذي سجل فيه في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بغض النظر عن بداية مزاولة عمله، أي بدون أثر رجعي.
وشددت اشتراطات البرنامج المحدث أنه يجب ألا تبقى المنشأة دون وجود سعودي واحد على الأقل في سجلاتها وذلك لمدة تزيد عن ستة أسابيع خلال فترة أخر ستة وعشرين أسبوعا، حيث سيؤدي ذلك إلى إيقاف خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المتاحة وفق برنامج نطاقات آليا عن المنشأة. ومتى ما تقلص عدد الأسابيع بعد تعيين سعودي إلى أقل من ستة أسابيع خلال فترة أخر ستة وعشرين أسبوعا السابقة سوف تعاد خدمات الوزارة آليا للمنشأة.
عين اليوم
