وجه نواب بتشريعي الخرطوم اتهامات لوزارة المالية بالولاية لتقصيرها في الاهتمام بمعاش الناس، لافتين إلى أن “معاش الناس” في أزمة وليس انفراجاً، وأكدوا على تقصير الوزارة بحد تعبيرهم في حماية المستهلكين ومنع التضارب ورفع الأسعار بالأسواق، في الوقت الذي نبهوا فيه إلى وجود وزارات كثيرة تشكو من ضعف تمويل المالية لمشاريعها التنموية.
واتهم النائب بتشريعي الخرطوم ‘بارود صندل” في جلسة التشريعي أمس، وزارة المالية بإهدار المال العام في مشاريع تفتقر إلى الدراسة الموضوعية، لافتاً إلى أن المالية صرفت مبالغ ضخمة في تعويضات العاملين بالولاية، بجانب صرفها مبالغ ضخمة جداً على إيجارات المباني للوزارات.
إلى ذلك تحدى وزير المالية “عادل محمد عثمان” أي وزارة تقول إن تسييرها أقل من (76%) ، موضحاً أن بعض الوزارات تأتي برؤوس مواضيع لمشاريع وتريد من المالية أن تموِّلها، وقال: لن نموِّل مشروع “اسم فقط” وإنما مشروع يحمل دراسة جدوى وتكاليف، وهناك بعض الوزارات لم تأت بمشاريعها التنموية إلى المالية حتى الآن، وزاد: في موازنة ٢٠١٨م، سيكون معيار الخرطوم العاصمة القومية أحد المعايير للقسمة الرأسية بين الولاية والحكومة الاتحادية.
المجهر السياسي