انتقد وزير الصناعة، د.موسي كرامة، السياسات التمويلية للقطاع المصرفي، وقال أن البنوك تعمل بفلسفة قائمة على خدمة الأغنياء، ولا تعمل على خدمة القطاع التقليدي. وطالب بتطوير آليات القطاع المصرفي، واستنباط طرق جديدة لتمكين صغار المنتجين من الاستفادة من موارد البنوك.
وقال كرامة ــ خلال مخاطبته ملتقى الخرطوم الخامس للصمغ العربي أمس ــ إن تجارة الصمغ العربي بالبلاد تخضع لفوضى كبيرة جداً. لافتاً لوجود رخص تجارية مؤجرة، وأجانب يعملون في المجال، وحصائل صادر تخرج، ولا تأتي مرة أخرى للبلاد. وقطع أن ذلك يدل على ضعف الجهات الرقابية في ضبط هذه الظاهرة. وطالب بالبتِّ في تنظيم المنتجين على أساس التعاونيات، أو قانون تنظيم مهن الإنتاج. وقال “لابد من حسم هذه المسألة عند النائب العام، لأنه بدون تنظيم لن يكتمل التمويل، ولن يتنزل للمنتجين”. وقطع بحاجة الصناعة لمجموعة من السياسات لتصحيح مسارها، مثل دعم البضائع المعفية من الجمارك، متسائلاً عن هدف سياسة الدعم. وتسائل “هل هو دعم المنتج الداخلي أم الخارجي”. وقال إن هذا الدعم أثَّر سلباً على القطاعات بشكل عام.
من جانبه؛ قال المستشار الاقتصادي لشركة الخرطوم للصمغ العربي، وزير المالية الاسبق عبد الرحيم حمدي، إن وزارة المالية طرحت مؤخراً أوراقاً مالية بقيمة 850 مليون جنيه، وحصلت على 3.50 مليارات جنيه في نصف الاكتتاب، لكنها أخذت 850 مليون جنيه، وأرجعت الباقي. وقطع أن ذلك يؤكد وجود موارد مالية ضخمة لدى الجمهور ،لكن المالية حرمت المواطن منها. وأكد أهمية قيام بنك مختص بسلعة الصمغ العربي، فضلاً عن بنوك متخصصة لسلع أخرى. وقطع بوجود موارد ضخمة بالبنوك يمكن استخدامها في التمويل. منتقداً دور قطاع المصارف، وقال إنها تعمل فقط في التعاملات المضمونة، وتتحاشى المخاطر.
الصيجه