تبرأ وزير المعادن البروفيسر هاشم علي سالم من مسؤولية الوزارة عن سياسات تصدير الذهب، مؤكدًا أن السياسات يحددها بنك السودان المركزي، مؤكداً أن وزارته لا تضع السياسات المتعلقة بتصدير الذهب، مقراً بأن تحديد البنك المركزي لأسعار شراء الذهب أقل من سعر السوق يمثل مشكلة تستوجب التدارك.
وأعلن عن سعي وزارته لوضع عدد من السياسيات والبدائل الاقتصادية الناجعة فيما يتعلق بالمعادن لدفع الاقتصاد القومي للبلاد تتمثل في إنشاء بورصة للذهب لمعالجة قضايا التهريب وخروج بنك السودان من عملية شراء الذهب مقابل سعر الحافز لتقليل فارق الشراء وتمكين القطاع الخاص من عملية التصدير .
وكشف عن حجز “50” ألف كيلومتراً لشركات متوقع دخولها للاستثمار للبلاد عقب رفع العقوبات.
وأعلن سالم خلال حديثه في منبر حول إشكالية السياسات حيال الذهب أمس، عن موافقة 3 شركات منها شركة أميركية وأخرى إماراتية على منح تمويل لقطاع المعادن بضمان الإنتاج، وأعلن تواصل جهود استخدام الذهب كضمان للحصول على التمويل والتعاقد مع شركات مؤهلة لتقديم تمويلات كبيرة بضمان الإنتاج، وأقر بوجود مشكلة في التمويل تواجه قطاع التعدين بالبلاد، وقال إن البنوك المحلية غير قادرة على تمويل قطاع التعدين، مشيراً إلى أن شروطها غير مناسبة وفترة السماح قصيرة لا تتجاوز السنوات الثلاث للسداد، وقال إن القطاع التعديني يحتاج لتمويل يقدر بـ “500” مليون دولار وهي مبالغ لا تستطيع المصارف توفيرها لضعف رأسمالها، منوها إلى أن الأموال الموجودة بالمصارف لا تتجاوز نسبة “40%” من الكتلة النقدية.
إلى ذلك استعرضت اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء برئاسة وكيل وزارة الصناعة بلال يوسف المبارك بحسب “وكالة السودان للأنباء” أمس، تقرير أداء قطاع التنمية الاقتصادية للنصف الأول من العام 2017م وشمل الأداء التنفيذي ومؤشرات الأداء ومجالات عمل القطاع وأهداف واختصاصات الوزارات.
وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة الواردات وارتفاع الصادرات البترولية وغير البترولية، بجانب ازدياد الوفود السياحية مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.
وأوصى الاجتماع بإحكام التنسيق بين القطاعات الإنتاجية المختلفة والولايات ووضع خطط لتجويد الأداء والنهوض بالقطاعات الإنتاجية.
جمعة عبد الله
