قطع النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي، الفريق أول ركن بكري حسن صالح بأن الحكومة المركزية ستوفر أموالاً لولاية الخرطوم للصرف على مشروعات البنى التحتية للقطاع الزراعي والصناعي والخدمي في قطاع السياحة لإنفاذ المشروع السياحي المشترك بين (5) ولايات ووجه بدعم ولاية الخرطوم خلال المرحلة القادمة حتى تتمكن من إنفاذ مصفوفة مشاريع زيادة الإنتاج والصادرات وتقليل الواردات. وأوضح المهندس عبد الله أحمد حمد وزير الصناعة والاستثمار في تصريحات صحفية أن النائب الأول لرئيس الجمهورية عقد اجتماعاً موسعاً أمس بمقر وزارة الصناعة والاستثمار بالولاية مع والي الخرطوم فريق أول مهندس ركن عبد الرحيم محمد حسين بحضور عدد من وزراء القطاع الاقتصادي الاتحاديين ورئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم ووزراء ومعتمدي حكومة ولاية الخرطوم .مشيراً إلى أن اجتماع الأمس تم فيه عرض مصفوفة هذه المشروعات جاهزة للتنفيذ بتسمية المشروعات والمدة الزمنية لتنفيذها والتكلفة المالية لها وهي مشروعات طموحة وتتوافق مع الخطة القومية، لذلك سيتم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة الاتحادية عبر الوزارات الاتحادية ذات الصلة بالمشاريع لتكون نموذجاً يمكن تطبيقه في الولايات الأخرى، وقال إن المشروعات ركزت بصفة أساسية على مجالات الصناعة والزراعة والإنتاج الحيواني والسياحة بهدف توفير موارد مالية للولاية للصرف على التنمية الاجتماعية وزيادة كفاءة التدريب والحوسبة، وضبط العمل الإداري وتسهيل إجراءات الاستثمار، وأشار الوزير إلى أن الاجتماع أكد ضرورة استصحاب القطاع الخاص في تنفيذ هذه الخطة، وسيكون شريكاً أساسياً فيها، معلناً أن الاجتماع القادم سيكون في يناير من العام 2018م لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات.
الصيحه