أعربت وزارة الخارجية، عن بالغ أسفها لإدراج الإدارة الأمريكية اسم السودان ضمن قائمة الدول المتهمة بالتقاعس عن الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، بدلاً عن الإقرار بالجهود الكبيرة المبذولة التي تشهد بها المنظمات الدولية المختصّة والدول المعنيّة.
وأكد الناطق باسم الخارجية، قريب الله الخضر، في بيان صحفي، التزام الحكومة بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وفقاً للتشريعات الوطنية، وأهمها قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2014، وتأسيس الدولة لآلية وطنية لمكافحة الظاهرة والتزامها بالقوانين الدولية.
وأشار البيان إلى جهود الدولة في تأسيس مراكز لإيواء وحماية الضحايا، وتقديم العون لهم وتطوير آليات للتوثيق والتحقق من هوياتهم وتقديم الجناة للعدالة، إضافةً لجهود ضبط ومراقبة الحدود .
ولفت البيان إلى اختيار دول الإقليم للعاصمة الخرطوم لتكون مقراً للمركز الإقليمي لعمليات مكافحة الاتجار بالبشر، وتأكيداً على دور البلاد الريادي في المجال تم اعتماد عملية الخرطوم “Khartoum process” لتكون المرجعية المتفق عليها عالمياً لمكافحة الاتجار بالبشر .
وجددت الخارجية التزام الحكومة بمواصلة جهودها وتعاونها مع المجتمع الدولي لمكافحة الظاهرة، وأبدت تطلعها إلى مزيد من الدعم خاصة في مجال التدريب وبناء القدرات ومراقبة الحدود.
كما جدّدت حرصها على مواصلة التعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل مكافحة الظاهرة .
ودعا البيان المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، لتقديم الدعم الفنّي والتقني للسلطات المختصّة في السودان ودعم المجتمعات المحليّة التي تستضيف مئات الآلاف من اللاجئين بالسودان.
الشروق