أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الفريق د. محمد عثمان الركابي أن وزارته اعتمدت الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد وفقاً لسياسة الدولة مع إمكانية اعتماد رفع الدعم في العام 2018م، وفقاً للمُقترحات المقرر إجازتها من قبل لجان موجهات الموازنة.
وأوضح الركابي في مؤتمر صحفي أمس، أن توحيد الصرف قيد الدراسة، وقال: “هنالك قرارات ستصدر قريباً عن كيفية إدارة سعر الصرف” ورهنها بما يحدث من قرارات مرتقبة خلال كتوبر الجاري، مُشيراً إلى موعد رفع العقوبات الأمريكية.
ورفض الوزير وصف البرنامج الخماسي بالفاشل، وقال: “لم يفشل ونجح في كثير من القطاعات وحقق نجاحات في سلعتي القطن والحبوب الزيتية على سبيل المثال”، لكنه أقر بحدوث إخفاقات، لافتاً إلى أنها تطلبت تعديلات في بعض القوائم وإدخال سلع أخرى.
من جانبه أوضح وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار، أن البرنامج الخماسي لم يتم تقييمه حتى الآن بزيادة أو نقصان، وأشار إلي محاوره الثمانية، واعتبرها أساساً للإصلاح الاقتصادي وفقاً لتوصيات عدد من اللجان المعنية، وأكد حرص وزارته على مراجعة الأهداف الكمية للبرنامج بناء على المتغيرات الاقتصادية.
وأكد ضرار أن البرنامج حقق أكثر من 85% في جانب الإيرادات العامة، وزيادة مستوى الإدخار والاستثمار وخفض نسبة الفقر وفقاً لتقارير رسمية قال إنها ستنشر لاًحقا، وأشار إلى أن صادرات البلاد زادت في حدود “500” مليون دولار العام الماضي مع انخفاض في الواردات تراجع على إثره عجز الميزان التجاري.
عاصم إسماعيل
الصيحة