كحال كل السودانيين، الذين يعيشون منذ ليلة أمس الأول فرحاً طاغياً، بقرار الإدارة الأمريكية القاضي برفع العقوبات عن السودان، بعد زهاء العشرين عاماً التي قضاها محاصراً ومضايقاً بموجب قرارات الرئيس الأسبق (بيل كلينتون) قبل أن يأتي ترامب ليدفع بالقرار التنفيذي للرئيس السابق (أوباما) وتُرفع العقوبات فعلياً مساء أمس الأول الجمعة؛ بدا القائم بالأعمال الأمريكي بالسودان (ستيفن كوتسس) منشرحاً ومبتهجاً في المؤتمر الصحفي الذي أقامه بمقر السفارة الأمريكية بضاحية سوبا، وهو يوضح ويشرح خلفيات وخبايا القرار الأمريكي، كوتسس بذات الفرحة لم يخفِ أو يجمّل الحقائق، وكما كان مسروراً كان واضحاً ووضع النقاط فوق الحروف.
توضيح نقاط
قطع القائم بالأعمال الأمريكي “ستيفن كوتس” بارتباط إعفاء الديون الخارجية عن السودان بملف رفع اسمه من قائمة “الدول الراعية للإرهاب” ضمن متطلبات أخرى مثل الاصلاحات الداخلية وإجراء إصلاحات في المجال الاقتصادي مؤكداً على أن القضايا المتعلقة برفع اسم السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب لم تكن ضمن المسارات الخمسة، مضيفاً أن الحكومة السودانية تعلم جيداً المطلوب منها لرفع اسمها من القائمة. وفيما يتعلق بفك تجميد الأرصدة السودانية المجمدة وتعويض أسر ضحايا العمليات الإرهابية المتهم السودان بالتورط فيها، وصف “كوتس” القضيتين بالمعقدتين، وقال إنهما مرتبطتين ببعضهما، وأن لهما أبعاد قانونية وتتم إجراءات قانونية بطرف القضاء الأمريكي، ولم تتم مناقشتها بعد، إلا أنهما من أهم القضايا التى يجب حسمها.
لغة جديدة
على غير العادة ابتدر كوتس مؤتمره الصحفي مع الأجهزة الإعلامية المرئية والمسموعة بمقر السفارة الأمريكية بضاحية سوبا بلغة متفائلة، مليء بالفرح، وهو يعلن قرار إلغاء العقوبات الاقتصادية الأمريكية الأحادية التي فرضت على السودان منذ أكثر من (20)عاماً، وقال كوتسس، متحدثاً بلغة عربية بلكنة غربية إن القرار جاء اعترافاً من الولايات المتحدة الأمريكية بتقدم السودان فى كافة المسارات الخمس، التى حددتها واشنطن والتى شملت وقف العدائيات فى مناطق النزاع وتحسين وصول المساعادات الإنسانية وإيقاف الأنشطة التي تزعزع استقرار جنوب السودان والمساعدة فى محاربة الإرهاب وأن القرار سيسري ابتداءً من الثاني عشر من أكتوبر الجاري، مضيفاً أنه لا زال السودان يحتاج لتحسين موقفه حول ملف حقوق الإنسان والحرية الدينية وتوسيع نطاق وصول المساعدات، مشيراً إلى أن السودان أبدى التزامه بقطع علاقاته بكوريا الشمال، والانصياع للعقوبات التى فرضت على هذا البلد خاصة وأن ملف كوريا الشمالية يعد أهم شواغل واشنطن. وقال كوتس إنهم لم يتناولوا مسألة الترفيع الدبلوماسي بين البلدين وأن الحديث عن ذلك سيأتي في مراحل قادمة أثناء المفاوضات الجارية بين البلدين، وأضاف أن دخول الاستثمارات إلي السودان لا يتطلب فقط رفع العقوبات الاقتصادية لأنها تحتاج لمتطلبات أخرى، مثل تقييم الوضع الأمني والاقتصادي، مشيراً إلى أنه رسمياً تم محو العوائق القانونية للتعاون والاستثمار في السودان، وأوضح أن الإدارة الأمريكية نفذت فعلياً قرار رفع الحظر عن قطع غيار الطائرات والسكك الحديدية في يناير الماضي، نافياً أن تكون العقوبات سبباً في تردي هذين القطاعين، وقال إن ما لم يتم تنفيذه في هذا المجال استجلاب التكنلوجيا المزدوجة لتطويرهما.
اخفاقات
فيما يتعلق بوضع السودان في قائمة الدول المتقاعسة في محاربة الاتجار بالبشر، قال إن السودان جعل ضحايا الاتجار بالبشر أيضاً ضحايا للحكومة السودانية جراء تعرضهم للتعذيب على يد الحكومة، إلى جانب أن الحكومة لم توفر لهم الحماية بعد تخليصهم من أيدي عصابات الاتجار وكان قد وضحنا لهم ما يجب عليهم القيام به وأنهم لا يقومون بما يتوجب عليهم تجاه ضحايا هذه الجريمة. وقال إن الإدارة الأمريكية ترغب في مواصلة الحوار مع الخرطوم فيما يتعلق بحقوق الإنسان وبهذا الصدد تم تمديد ولاية الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان، وأضاف أن بالسودان قوانين جيدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان إلا أن المشكلة في التنفيذ والإرادة السياسية، مضيفاً سنسعى لحل هذه المشكلة، وأكد أن حكومة السودان أظهرت جدية في إنهاء العنف في جنوب السودان، وقال إن زيارة وزير الخارجية إبراهيم غندور ونظيره الإثيوبي والأوغندي إلى جنوب أفريقيا ولقائه زعيم المعارضة رياك مشار خطوة كبيرة تؤكد دعم الخرطوم لقضية السلام بجنوب السودان، وربط القائم بالأعمال، التعاون في مجالي التعليم والصحة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بيد أنه بالإمكان معالجتها عبر المساعدات الإنسانية.
خطوة أولى
واعتبر كوتسس أن رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، خطوة أولى نحو تطوير العلاقات بين البلدين وتحسين معاش المواطن السوداني الذي انهكته العقوبات، مؤكداً مضي بلاده في التطبيع الكامل من أجل رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني، قاطعاً بعدم عودة البلدين إلى المربع الأول، مشيراً إلى أنه في حال تقاعست الخرطوم عن أداء التزاماتها فإن الإدارة الأمريكية تملك آليات اقتصادية وسياسية للضغط عليها، وثمَّن جهود الحكومة السودانية ممثلة في وزيري الخارجية والدفاع ومفوض العون الإنساني الذين بذلوا جهوداً ضخمة للوصول لهذه النتيجة.
إنصاف العوض
الصيحة