التقى وزير المالية ومحافظ بنك السودان بواشنطن مساعد وزير الخزانة الأميركي والمدير التنفيذي للولايات المتحدة في صندوق النقد الدولي، في أول لقاء رفيع بين مسؤولين سودانيين وأميركيين بعد رفع العقوبات.
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية “أوفاك”، الأسبوع الماضي، تحديث قائمة الشركات السودانية الخاضعة للعقوبات، وشملها قرار رفع عقوبات إقتصادية ظل السودان يعاني منها منذ 20 عاما.
والتقى وفد السودان المشارك في اجتماعات مؤسسات برايتون وودز في واشنطون بقيادة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي محمد عثمان الركابي ومحافظ بنك السودان حازم عبد القادر، مساعد وزير الخزانة الأميركي والمدير التنفيذي للولايات المتحدة بصندوق النقد الدولي.
ويعد اللقاء الأول من نوعه بين مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين السوداني والأميركي بعد رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية.
وطبقا لوكالة السودان للأنباء، الأحد، فإن اللقاء شهد “روحا من التفاؤل بمستقبل أفضل للعلاقة بين البلدين”.
وأكد الجانبان استمرار التعاون وفق خارطة الطريق والارتباط المباشر بين الجانبين.
إلى ذلك عقد وزير المالية اجتماعا تنويريا مع مجموعة الاستثمار الأميركية وعدد من رجال الأعمال الأميركيين، وشهد اللقاء ممثلين من اتحاد أصحاب العمل السوداني.
وكان محافظ بنك السودان المركزي أكد في وقت سابق من مقر الاجتماعات بواشنطن أن الوفد ركّز خلال لقاءات جانبية ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين على مقابلة محافظي المصارف المركزية والمسؤولين من الجانب المصرفي بالدول التي لدى السودان علاقات تجارية معها والدول التي يعمل بها عدد كبير من السودانيين.
وأشار الى أنه تم التأمين على تسهيل تحويل عائدات الصادرات السودانية وتحويلات العاملين بالخارج، وأكد مقابلة مسؤولي بعض المؤسسات المالية والمصرفية التي كانت أوقفت تقديم أي تسهيلات مصرفية للسودان خلال فترة الحظر.
وأضاف “تم الاتفاق على مواصلة تقديم التسهيلات والضمانات والتعزيزات للاعتمادات لمعاملات السودان المصرفية الخارجية، ما يسهل عمليات الاستيراد ويخفف الضغط على سوق النقد الأجنبي”.
وفي الخرطوم توقع وزير النفط والغاز عبد الرحمن عثمان، الأحد، أن ينعكس رفع العقوبات على تسهيل التحويلات واستجلاب قطع الغيار والتكنولوجيا لتنعم صناعة النفط بالحيوية والنشاط.
وينهي قرار رفع العقوبات بشكل دائم الحظر الاقتصادي الأميركي على السودان، ويزيل القيود المفروضة منذ فترة طويلة على صناعات النفط والغاز.
وكشف الوزير لدى مخاطبته دورة تدريبية حول التناول الصحفي لقضايا النفط بالخرطوم عن المشروعات النفطية التي آلت إلى الدولة مؤخرا ممثلة خط “هجليج – ميناء بشائر”، بنسبة 100%، وخط “الجبلين – بشائر” بنسبة 95% في يناير من العام القادم وأيلولة مربع (2B) بكامله الذي يعول عليه في زيادة الإنتاج النفطي.
وأشار إلى مشروع السودنة التي بلغت 96% في شركات الإنتاج ونسبة 100% في شركات خطوط الأنابيب والنقل، إلى جانب عمل الوزارة على رفع نسبة الشراكة المعمول بها في القطاع، في ظل الجهود المبذولة لتطوير وتوطين الصناعة النفطية انطلاقاً من تطوير الشركة الوطنية للبترول “سودابت” المحدودة والشركات التي تتبع لها.
وأكد وزير النفط والغاز سعي الوزارة إلى أن تكون عمالة المربعات سودانية 60% في المرحلة الأولى لتصل 90% خلال 8 سنوات.
سودان تربيون