أعلنت الحكومة؛ تطابق وجهات النظر بينها والاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بقضايا السلام ومحاربة الاتجار بالبشر. بينما أكد الاتحاد الأوروبي؛ دعمه لجهود الدولة في عملية جمع السلاح والنتائج الإيجابية التي تحققت في ما يتعلَّق بتقوية القوانين الوطنية.
وقدَّم نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبدالرحمن، ــ أمس ــ شرحاً لسفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، جان ميشيل دوموند، بالقصر الجمهوري حول جهود الدولة في عملية جمع السلاح، التي حققت نجاحاً كبيراً في مراحلها الأولى، والتي تدعم ضمناً مكافحة الاتجار بالبشر، والمخدرات، وخفض النزاعات القبلية.
وأوضح مدير إدارة الشؤون الأوروبية بالخارجية، السفير خالد موسى ــ في تصريحات صحفية ــ أن نائب رئيس الجمهورية طلب من الاتحاد الأوروبي دعماً سياسياً وفنياً لعملية جمع السلاح.
وأضاف؛ أن اللقاء تناول جهود الدولة لتوطين النازحين عبر الخيارات الثلاثة، التي تشمل عودتهم إلى قراهم، أو توطينهم في ذات المنطقة، الى جانب إيجاد فرص للعمل لهم. مشيراً إلى حرص الدولة على الانتقال من مرحلة الدعم الإنساني إلى التنمية.
ورحَّب الاتحاد الأوروبي ــ بحسب موسى ــ بجهود الدولة في تحقيق السلام عبر الآلية الإفريقية رفيعة المستوى، بقيادة ثامبو أمبيكي، تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، واستقبال اللاجئين من دولة جنوب السودان. مؤكداً دعمه لاستضافة الخرطوم للمركز الإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر.
الصيحة