800 مليون دولار من الامارات.خبير اقتصادي :لا توجد مشكلة في التعامل مع البنوك السودانية بعد رفع الحظر

أعلن محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر حصول البلاد علي تمويل وتسهيلات من أربعة بنوك إماراتية بقيمة 800 مليون دولار، بشروط ميسرة وتكلفة تقل 50 % عما كانت تدفعها الدولة خلال فترة العقوبات الأميركية ، كما تم التعاقد مع بنوك في الإمارات علي تمويل بمبلغ 200 مليون دولار بتكلفة 4.5 % للبنك الواحد في العام، حيث تمت تكملة التعاقدات المتبقية مع ثلاثة بنوك إماراتية أخري ليصبح إجمالي التمويل 800 مليون دولار .
دولة الامارات لم يقتصر دورها في مجال القروض التنموية وحدها ، انما شكلت مساعداتها الانسانية جانبا مهما علي الساحة السودانية من خلال العديد من مؤسساتها الدولة مثل مؤسسة خليفة بن زايد ال نهيان للاعمال الانسانية وغيرها ، الي جانب الدعم العاجل وبرامج اعادة الاعمار ، بالاضافة لتمويل برامج العون والتنمية التي تقدمها منظمات الامم المتحدة العاملة في البلاد .
تقليل سعر الدولار
ويقول المحلل الاقتصادي الدكتور محمد الناير ان الحصول علي تمويل من البنوك الإماراتية خطوة إيجابية ، وأضاف ان الإمارات والسعودية وقطر وغيرها من الدول التي وقفت مع السودان ومازالت تقف معه ، وخاصة وأنه بعد رفع الحظر لن تكون هنالك مشكلة في التعامل مع البنوك السودانية ، وقال ان الحصول علي مثل هذه التسهيلات يؤدي إلي تقليل الفاتورة التي كانت تدفع في السابق ، والتي كانت الحكومة تضطر لاستيراد بعض السلع بتكاليف عالية نسبة لوجود الحظر الاقتصادي ، والان يمكن أن نستوردها بسهولة من خلال تعاملها مع البنوك العالمية والإقليمية دون أي تعقيدات .
وأضاف الناير أن هذه القروض خطوة في طريق التقليل من الطلب علي الدولار ، لافتا الي أن تهتم الدولة بالسياسات التي يمكن أن تؤدي إلي الاستقرار الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف ، داعيا لزيادة الإنتاج والإنتاجية وزيادة حجم الصادرات ، بجانب تقليل الواردات وتحفيز المغتربين لتحويل اموالهم الي البلاد عبر التحاويل البنكية ، مبينا أن عائدات المغتربين مابين 6 ـ 8 مليارات دولار سنوياً ، مؤكداً أن هذه العائدات ستؤدي إلي معالجة الكثير من القضايا مثل استيراد القمح والأدوية والمواد البترولية وغيرها من الأشياء الأخري الضرورية .
تغطية مستلزمات
إن حصول السودان علي تمويل بتكلفة أقل 50 %عن التكلفة التي كان يتعامل بها في السابق ، تعتبر بداية صحيحة في فتح خطوط للتمويل الخارجي ، وسينعكس بصورة مباشرة علي تخفيف الضغط علي احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي، كما يعمل سريعا علي تراجع الطلب علي الدولار في السوق الموازية، التي كانت تسد العجز في تمويل هذه السلع الاستراتيجية أو ذات الأولوية.
و يقول المحلل الاقتصادي وعضو هيئة المستشارين بمجلس الوزراء الدكتور هيثم محمد فتحي لابد من أن يكون التوجه الأساسي للحصول علي تمويلات لمشروعات قائمة تحتاج الي مصادر تمويل ، رافضا الاقتراض لتمويل المشروعات الجديدة .
وأضاف مثل هذه القروض تأتي في إطار معالجة مشكلات عاجلة لا تتعلق كثيرا بقضايا ومتطلبات التنمية ، شأنها شأن الودائع الخليجية التي توظف لصالح احتياطي النقد الأجنبي ، أو تمويل بعض احتياجات الموازنة العامة للبلاد .
ويري المحلل الاقتصادي الدكتور قرشي بخاري ان استمرار هذه السياسة وفتح مزيد من خطوط التمويل للمصارف والقطاع الخاص ، ستفتح الباب لمزيد من التمويلات الكفيلة لتغطية مستلزمات الاستيراد في جانبيه الاستهلاكي والتشغيلي ، مؤكدا أن النتيجة التراكمية هي استقرار سعر الدولار وأسعار السلع ، وزوال حالة عدم التأكد التي تعبر عن ضبابية أو عدم الثقة في السياسات ، الذي ينعكس علي القرار الاستثماري وتراجع النشاط الاقتصادي للدولة ، كما حدث لبريطانيا عقب قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي .
خطوط تمويل
وأضاف بخاري في حديث سابق أن حصول بنك السودان علي خطوط التمويل بالطريقة الجديدة ، لم يكن متاحا خلال فترة العقوبات حيث كانت الدولة تلتف حوله ، ما زاد عليها عبء التكلفة ، وأشار إلي أن الوضع الجديد سيتيح للبنوك السودانية التعامل مع المصارف العالمية بصورة طبيعية ، ان البنوك العالمية تتعامل اعتمادا إلي كفاءتها المالية الذي يتطلب ضمانا لبنوك من البنك المركزي في حالات تعتمد علي المبلغ والفترة ، وهذا ما سيحدث في بنوك السودان وشدد عضو هيئة المستشارين علي ترشيد الواردات نظرًا لارتفاع أسعار السلع المستوردة ، متوقعا أن يساهم القرض في سد عجز ميزان المدفوعات العام القادم ، مما يجعل عدم حاجة إلي الاقتراض من الخارج بمبالغ كبيرة ، مؤكدا أن اقتصاد السودان دائما يعيش أزمات تمويلية خارجية منذ الثمانينات ، مضيفا أن التمويل الخارجي يكون هو المخرج الاسرع من تلك الأزمات ، ولكن الحلول الخارجية لم تكن في تلك المرات من رحم حلول اقتصادية ، أو جذب استثمارات أجنبية ، بل أن التعامل السياسي هو الحل للأزمة التمويلية .
وقال فتحي ان القروض الخارجية المنتجة هي وحدها التي يمكن أن تسهم في خلق فائض بالميزان التجاري ، مضيفا عن طريق ما تدره الطاقات الإنتاجية الجديدة من عملات أجنبية لانها تسهم به في زيادة الصادرات أو تقليل الواردات ، وأردف قائلا ان القروض الخارجية غير المنتجة لا تسهم إطلاقا في خلق أي فائض بالميزان التجاري وتظل دائما عبئا علي ميزان المدفوعات .
محمد عبدالله
الصحافة

تعليقات الفيسبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.