حسبو …قطع بأن الحكومة لن تدفع “ديات” في الصراعات القبلية : الدولة لن تفتح باباً جديداً لتجارة السلاح وسنبدأ الجمع القسري

قطع نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن بأن الدولة لن تفتح باباً جديداً لتجارة السلاح، وأعلن أن المرحلة المقبلة ستشهد الجمع القسري للسلاح، وطالب قادة ورموز الإدارة الأهلية بتسليم المجرمين والمتفلتين وعدم حمايتهم، وشدد على أن الحكومة لن تدفع بعد اليوم “ديات” في الصراعات القبلية.

وقال حسبو خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار والتشاور الدارفوري بفندق كورينثيا بالخرطوم أمس، “وجدنا أن جمع السلاح مُقابل المال يكلف أكثر من سبعة ترليونات جنيه وهذه المبالغ أولى بها التنمية”، وقطع بأن الدولة لن تسمح بحمل السلاح بتاتاً، وأشار إلى أن الحكومة بدأت بالقوات النظامية، وأضاف: “شفنا عوجة رقبتنا وسلاح القوات النظامية لن يتحرك إلا بأورنيك”، وأشار إلى أن المرحلة الأولى من حملة جمع السلاح حققت نتائج ملموسة وممتازة، وأكد أنه خلال الأربعة شهور الماضية لم تحدث أي نزاعات قبلية.

وطالب قادة ورموز الإدارة الأهلية بتسليم المتفلتين ونبذ كل من يقاتل باسم القبيلة، وقال “من قتل يُقتل وأي شخص يرتكب جريمة تتم محاسبته مهما كانت مكانته ناظراً كان أم والياً”، وشدَّد على تحقيق العدالة بين الناس والاحتكام للقانون، عبر إنشاء نيابة ومحكمة في كل محلية.”

وأوضح ممثل بعثة الأمم المُتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور “اليوناميد” أن الحوار التشاوري الدارفوري عقد حوالي “67” مؤتمراً بولايات دارفور الخمس عدا محلية عديلة وبعض مناطق جبل مرة بسبب الصراعات هناك، وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن رقم “2363” عزّز من حماية البعثة للمدنيين وتوسيع صلاحياتها والتوسط في الصراعات القبلية، وقال إن الحوار التشاوري في دارفور تم تصميمه بصورة شفافة شملت العمل من القواعد، ودعا لمعالجة قضايا الموارد والمنافسة عليها واستعادة الإدارة الأهلية وسلطاتها، وتحقيق الحريات المدنية الأساسية والديمقراطية والحكم الراشد وحقوق الإنسان، وقال إنها تُعالج القضايا الأساسية لأسباب الصراع.

وأوضح رئيس لجنة الحوار التشاوري الدارفوري صديق آدم ودعة أن اللجنة عقدت “70” مؤتمراً على مستوى ولايات دارفور الخمس إضافة إلى ولاية الخرطوم، وقال إن الاجتماعات تمت بحرية وشفافية كاملة، وأشار إلى أن المؤتمرات ناقشت قضايا وهموم أهل دارفور وضرورة تحقيق السلام ونزع السلاح، وجدد الدعوة للحركات غير الموقعة بالانحياز إلى خيار السلام.
الصيحه