السودان يعانق توقيت (غرينتش + 2) بعد 17 عاما من (البكور)
يعود السودان عند الساعة الثانية عشر من ليل الثلاثاء، إلى توقيته الجغرافي القديم “غرينتش + 2” بعد أن قدم عقارب الساعة 60 دقيقة منذ العام 2000، وترتب جميع المؤسسات والهيئات بالبلاد للعودة إلى التوقيت بعد ساعات.
وينتظر أن يضبط السودانيون عقارب ساعاتهم عند منتصف ليل الثلاثاء، بتأخير الزمن ساعة كاملة.
وقبل 17 عاما أقنع المستشار السابق في قصر الرئاسة، عصام صديق، الحكومة باعتماد “البكور”، وأجريت حينها مراسم قادها نائب رئيس الجمهورية السابق، علي عثمان محمد طه، بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة للأمام، ليكون توقيت البلاد الرسمي “غرينتش + 3”.
وأعلن النائب الأول للرئيس ورئيس مجلس الوزراء القومي بكري حسن صالح عودة السودان لنظام التوقيت العالمي (غرينتش) ووداع التوقيت الحالي بارجاع الساعة 60 دقيقة.
وأكد في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي أصدره في سبتمبر الماضي والخاص بالعودة للتوقيت القديم وإعادة الساعة ستين دقيقة كاملة عند الساعة الثانية عشرة ليل الثلاثاء.
ويأتي القرار بالعودة إلى توقيت “غرينتش + 2” تنفيذاً لمخرجات الحوار الوطني وتنفيذ الوثيقة الوطنية.
وكان يوم الثلاثاء آخر يوم للعمل بتوقيت “البكور” وذلك بالعودة للتوقيت الجغرافي المحسوب بخطوط الطول بزيادة ساعتين عن توقيت غرينتش بدلا عن ثلاث ساعات. وسيتوقف الزمن بالسودان ليلة الثلاثاء ساعة كاملة بتكرار الساعة الثانية عشر.
وبدأت مؤسسات القطاعين العام والخاص ترتيباتها مبكرا لتحاشي أي ارتباك يحدثه انتقال السودان إلى توقيته الجغرافي.
وفي القنوات الفضائية والإذاعات أعيد ترتيب جداول البث ومواقيت نشرات الأخبار ليتوافق مع ارجاع عقارب الساعة إلى الوراء 60 دقيقة كاملة.
وأخطرت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء زبائنها بتوقف أنظمة البيع ساعتين، فضلا عن توقف أنظمة الخدمات لساعتين اعتباراً من الساعة 11:30 ليل الثلاثاء.
وأوضحت الشركة أن مركز خدمات الزبائن “4848” سيتوقف لمدة ساعة لإجراءات فنية تتعلق بتعديل الأنظمة الى التوقيت الجديد، داعية المواطنين لأخذ الاحتياطات اللازمة.
وأعلن بنك السودان المركزي توقف خدمات نظم الدفع عبر الصرافات الآلية ونقاط البيع وتطبيقات الهاتف لمدة ساعتين؛ يوم الأربعاء الأول من نوفمبر من الساعة الواحدة (غرينتش + 3) وحتى الساعة 2 (غرينتش + 2 )، بسبب الترتيب للتحول للتوقيت الجديد.
ودعا البنك المركزي ـ في تعميم صحفي ـ المواطنين إلى أخذ التحوطات والتدابير اللازمة في حالة الحاجة لسحب النقود أو استخدام خدمات أخرى عبر الصرافات الآلية أو أي اجراء مالي متعلق بالأنظمة الإلكترونية قبل الفترة الزمنية المحددة.
وكانت الحكومة شكلت عقب اعتماد “البكور” لجنة برئاسة عبد الدافع الخطيب ورفعت تقريرها في بداية التجربة وأوصت بعدم اعتماد تقديم الساعة، واعتماد بدلا عن ذلك توقيت صيفي وآخر شتوي، لكن تقرير اللجنة لم يعمل به.
وأمهلت الجمعية السودانية لحماية المستهلك، في العام 2014 السلطات، أربعة أشهر لإلغاء تجربة البكور، ووصفتها بالفاشلة.
سودان تربيون
