أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، أمس مرسوماً جمهورياً بحل المجلس التشريعي لولاية الجزيرة ، وألزم جهات الاختصاص باتخاذ ما يلزم لوضع المرسوم موضع التنفيذ الفوري. كما أعلن حالة الطوارئ في الولاية .
وبث التلفزيون القومي خبراً في نشرته الرئيسية بفحوى القرارين فيما نفى رئيس المجلس التشريعي للولاية د. جلال من الله إخطاره بالقرار، بيد أنه أكد العلم به من نشرة الأخبار.
وقال المرسوم الجمهوري إن رئيس الجمهورية اتخذ قرار حل المجلس استنادا على أحكام المادة 211 من دستور جمهورية السودان الانتقالي للعام 2005م، وعلى المرسوم الجمهوري الذي أصدره رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ بولاية الجزيرة.
وقال رئيس المجلس التشريعي د. جلال من الله في تصريح مقتضب لـ(الصيحة) أمس أنه سمع بالقرار دون أن يتم إخطاره به مسبقاً، مبيناً أنه قام بدوره في الولاية، لافتاً إلى أنهم كمجلس تشريعي لم يحددوا ماذا بعد حتى الآن.
وكانت الولاية قد شهدت توترات عالية خلال الفترة الماضية بين واليها محمد طاهر إيلا والمجلس التشريعي، تطورت لاحقاً لقرار اتخذه المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بالولاية بفصل 20 قيادياً من الحزب وإسقاط عضويتهم داخل المجلس التشريعي فضلاً عن توصية دفع بها لرئيس الجمهورية بحل المجلس وقيام إنتخابات جديدة في الولاية
السيحه