البرلمان يرفض إجابة وزير المالية حول مياه بورتسودان

رفض المجلس الوطني في جلسة أمس “الإثنين” قبول إجابة وزير المالية الفريق محمد عثمان الركابي حول تأخر إنشاء مشروع مياه بورتسودان بحجة عدم كفاية إجابة الوزير، وصوت النواب بالأغلبية على إحالة رد الوزير للجنة المختصة بدلاً من قبول الإجابة.
وقال الركابي رداً على المسألة المستعجلة التي قدمها البرلماني أحمد عيسى هيكل بالبرلمان أمس، إن مشروع مياه بورتسودان وقع مع شركة صينية في العام 2005م بمبلغ “467.9” مليون دولار، مشيراً إلى أن الشركة المنفذة استلمت مقدم العقد مبلغ “46.7” مليون دولار، إلا أنها دفعت بخطاب في يونيو من العام 2014م أبدت عدم رغبتها في مواصلة تنفيذ المشروع، وقال إن الشركة قيمت العمل الذي قامت به بمبلغ “27” مليون دولار بينما حدد الاستشاري قيمة عمل الشركة بمليار دولار فقط، مشيراً إلى أن وزارة المالية ظلت منذ ذلك الوقت تضع بنداً في الموازنة العامة للدولة لمياه بورتسودان، ورفض الوزير الرد على أسئلة النواب حول أسباب توقف الشركة عن العمل، مطالبين بتوضيحها وتساءل بعضهم: “هل توقف الشركة بسبب عدم إيفاء وزارة المالية بتوفير المال أم هنالك أسباب أخرى”، وطرح رئيس البرلمان بروفسير إبراهيم أحمد عمر إجابة الوزير للتصويت ورفض غالبية النواب الإجابة، وأعلن رئيس البرلمان إحالة الرد للجنة المنصة لمزيد من التوضيح.

الصيحة