“سد شلاتين” يجدد الأزمة بين مصر والسودان

حلقةٌ جديدة من النزاع بين مصر والسودان على تبعية المنطقة المعروفة بمثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، فجّرها توجه القاهرة لإقامة سد مائي في منطقة وادي حوضين بمنطقة شلاتين المتنازع عليها بين البلدين.

ويعتبر السد، الذي تعتزم القاهرة الشروع في تنفيذه، الأكبر في الصحراء الشرقية؛ إذ ستكون سعته التخزينية 7 ملايين متر مكعب من المياه بارتفاع يصل لـ12 متراً.

وبحسب مصادر دبلوماسية بسفارة الخرطوم في القاهرة، فإن السودان تقدم بمخاطبات رسمية يستفسر فيها عن إقامة السد في تلك المنطقة، رافضاً ما سمته المصادر بـ”النهج المصري في عدم الاعتداد بالتعليقات السودانية في هذا الشأن”.

ومطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول الحالي، جدد وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، تمسك بلاده بسودانية منطقة حلايب وشلاتين، مؤكداً أن “الشعب السوداني لن ينسى حلايب، وسيسلِّمها جيلاً بعد جيل، ولا نريد أن تكون حلايب سبباً في عراك أو قتال بين السودان ومصر”.

وأضاف غندور، في تصريحات إعلامية: “لدينا اعتقاد جازم بأن اتفاقية السعودية ومصر تمسّ جزءاً عزيزاً من حدودنا البحرية”. وتابع “إما أن نتوافق مع السعودية أو نحتكم للقانون الدولي”.

وقال الوزير السوداني إنه توجد “لجان من الخبراء بين السودان والسعودية لبحث الأمر، بعد اتفاقية السعودية ومصر لترسيم حدودهما بعد أن تنازلت مصر عن جُزر صنافير وتيران للسعودية”. ولفت إلى أن “الخرطوم تواصلت مع القاهرة والرياض من أجل إطْلاعهما على فحوى اتفاقية ترسيم حدودهما، لكنها لم تتلق رداً حتى الآن”.

كذلك أوضحت المصادر السودانية أن المخاطبات خلال الشهر الماضي لم تتوقف من جانب الخارجية السودانية بشأن “الممارسات المصرية في منطقة حلايب وشلاتين”، قائلاً “كانت هناك استفسارات أيضاً بشأن تحركات قامت بها حملات انتخابية مصرية بالمنطقة؛ إذ تم تنظيم قافلة طبية لحملة تدعى (علشان تبنيها) بمدينتي حلايب وشلاتين، تدعو لانتخاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أودع السودان إخطاراً لدى الأمم المتحدة اعتبر فيه الوجود المصري في مثلث حلايب “سلطات احتلال”، ورفض الاعتراف بأي حقوق لطرف ثالث بناء على تصرفات القاهرة.

ورغم نزاع الجارين على هذا المثلث الحدودي منذ استقلال السودان عام 1956، فإنه كان مفتوحاً أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين بدون قيود حتى عام 1995 حين دخله الجيش المصري وأحكم سيطرته عليه.

ومنذ فترة، تشهد العلاقات المصرية السودانية توتراً ومشاحنات في وسائل الإعلام بسبب قضايا خلافية، منها النزاع الحدودي، وموقف الخرطوم من سد النهضة الإثيوبي الذي تعارضه القاهرة خشية تأثيره على حصة البلاد من المياه.

وحول الموقف المصري من المخاطبات السودانية بشأن ما تتم تسميته بـ”ممارسات مصرية على المنطقة المتنازع عليها”، قال دبلوماسي مصري إن “مصر تتفهّم جيداً سياق تلك الإجراءات والمخاطبات”، مضيفاً “نعلم أنها تأتي في سياق القفز على أزمات السودان الداخلية بافتعال صراعات ظاهرها وطني، للهروب من أزماته السياسية”. واستطرد الدبلوماسي بوزارة الخارجية “كما أن السودان يحاول من وقت لآخر التلويح بورقة حلايب ليدفع مصر لتقديم تنازلات في أزمة سد النهضة”. وتابع “الإخوة في الخرطوم يريدون افتعال أزمات إعلامية فقط في وقت هناك فيه لجنة وزارية مصرية سودانية تُعقد بشكل منتظم ومخصصة لتصفية أي شوائب أو خلافات في وجهات النظر، إلا أننا نفاجأ من وقت لآخر بتصريحات إعلامية لمسؤولين سودانيين ليس لها مبرر”.