هل يؤثر تعديل الدولار الجمركي من 6.9 الى 18 على كل السلع؟

سودافاكس :
سياسات متكاملة شرعت فيها حكومة الوفاق الوطني من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يؤدي لخفض التضخم واستقرار سعر الصرف كأهم عناصر مطلوبة لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.

ولتحقيق هذه الأهداف تم تعديل سعر المحاسبة للعملة الأجنبية مقابل العملة السودانية لأغراض احتساب الجمارك على السلع المستوردة من الخارج. والسؤال هو هل يؤثر هذا التعديل على كل السلع؟ وهل سيؤدي قطعاً لارتفاع الأسعار في السوق الداخلي؟

الإجابة لكلا السؤالين بلا، وذلك لسببين: الأول أن الرسوم الجمركية غير مفروضة أصلاً على كل السلع. أكثر من 30% من السلع التي يتم استيرادها من الخارج معفية أصلاً من الجمارك، يشمل ذلك المواد الغذائية جميعها، والمعدات الرأسمالية، مثل معدات المصانع وغيرها، ومدخلات الإنتاج للمشاريع الاستثمارية.

والسبب الثاني أن السياسات التي قدمتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني للمجلس الوطني في اطار موازنة الحكومة للعام 2018 تحوي تخفيضات محسوسة على العديد من الواردات، بما يعني أن المبلغ الذي سيدفعه المستورد للجمارك سينخفض، وبناءاً عليه ينخفض سعر السلعة في السوق الداخلي.

هذه التخفيضات تشمل: إلغاء ضريبة التنمية على الواردات، كل الواردات، وهذه كانت نسبتها 3% تحسب على كل سلعة. وإعفاء رسم الوارد (الجمارك) على مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، واستمرار إعفاء الأدوية والكيماويات. فضلاً عن تخفيض الجمارك على الإطارات للعربات الصغيرة من 40% الى 10%. وإعفاء إطارات الشاحنات والبصات واللواري كلياً من الجمارك وقد كانت بنسبة 40%.

تخفيض الجمارك على اسبيرات العربات من 25% الى 10%. الاعفاء الكامل لوجبات الأطفال ووجبات مرضى السكري. خفض الجمارك على بطاريات العربات، الحديد المسطح، الملابس الجاهزة، الأحذية، المراوح، الأواني المنزلية، الأدوات الصحية، والصلصة.

كما تشمل التخفيضات إعفاء الأرز والعدس والفول المصري والخميرة من الضريبة على القيمة المضافة وهي 17%. مع إعفاء رسوم الإنتاج على السكر المنتج محلياً. وإعفاء السكر الخام من الرسوم الجمركية.

ومن المهم الإشارة أيضاً الى استمرار دعم الجازولين، ودعم الكهرباء للفئآت ذات الاستهلاك البسيط والمتوسط. ورفعها لمستوى التكلفة الحقيقية للفئآت الأخرى ذات الاستهلاك العالي وللمؤسسات والهيئات والبعثات الأجنبية.

إن القراءة المتمعنة لهذه الإعفاءات والتخفيضات تشير الى أن المستهلكات والمواد التموينية العادية للمواطن غير متأثرة إطلاقاً بالتعديل الذي تم على قيمة الدولار الجمركي. وأكثر من هذا، فإن الاعفاء الكامل للرسوم على إطارات البصات، وخفض الرسوم الجمركية على إطارات العربات الصغيرة واسبيراتها وبطارياتها، تعني أن الدولة تشجع صيانة وإعادة تشغيل البصات والعربات الصغيرة. وتعمل على تحجيم استيراد العربات الجديدة التي تأخذ جُعلاً كبيراً من موارد نقدنا الأجنبي الشحيحة.

هذه بشريات جيدة للمواطن السوداني، تترافق مع الانفتاح الاقتصادي على كل من روسيا وتركيا بما يؤدي للاستقرار الاقتصادي وتحقيق الرفاه للمواطن بإذن الله.

المصدر : باج نيوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.